كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الأشخاص دون مأوى بالمغرب، نُشرت بمناسبة اليوم العالمي للسكن، أن عدد الأشخاص دون مأوى بالمغرب، بلغ 7226 شخصا مقابل 7308 سنة 2004، حيث انخفض عددهم بنسبة ضئيلة تعادل 1.1 بالمئة خلال هذه الفترة.
وأظهرت أن الرجال يمثلون 86.7 بالمئة من مجموع الأشخاص دون مأوى (7226 ) مقابل 3.13 بالمئة بالنسبة للنساء.
وحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، فإن النساء دون مأوى هن الأكثر انتشارا نسبيا في جهات “الدار البيضاء- سطات” و”الرباط- سلا- القنيطرة” و”الشرق” و”مراكش – آسفي” و”طنجة- تطوان- الحسيمة”، بنسب تصل على التوالي إلى 24.4 و13 و12.9 و10.8 و8.7 بالمئة.
وأوضحت المذكرة أن 5.6 بالمئة من الأشخاص دون مأوى هم أطفال دون سن الـ15 سنة، و6.7 بالمئة تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة، بينما 77.5 بالمئة من الأشخاص دون مأوى هم من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و59 سنة، و3.8 بالمئة هم أشخاص مسنون تفوق أعمارهم 70 سنة.
وأبرز المصدر ذاته أنه حسب الحالة المدنية للأشخاص دون مأوى، فإن 75 بالمئة منهم عزاب و15.2 بالمئة متزوجون و7.5 بالمئة مطلقون و2.3 بالمئة أرامل.
وأشارت المندوبية إلى أن أغلبية الأشخاص دون مأوى هم مغاربة بنسبة 91.6 بالمئة، ولا يمثل الأجانب دون مأوى سوى 8.2 بالمئة، ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما القادمون من بقية جهات العالم يمثلون أقلية ضئيلة.
وعلى صعيد آخر، أفادت المذكرة بأن النساء دون مأوى يعتبرن أكثر أمية مقارنة بالرجال، بنسبة 60.1 بالمئة مقابل 42.8 بالمئة، مسجلة أن 45.5 بالمئة من الأشخاص دون مأوى لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي و32.9 بالمئة يتوفرون على مستوى التعليم الابتدائي، و19 بالمئة على مستوى التعليم الثانوي، و2.6 بالمئة فقط يتوفرون على مستوى التعليم العالي.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن نسبة انتشار إعاقة الأشخاص دون مأوى تعتبر نسبيا ضعيفة عند النساء حيث قدرت بـ28.4 بالمئة مقارنة بالرجال حيث قدرت عندهم بـ32.5 بالمئة، وهي جد مرتفعة في الوسط الحضري منه في الوسط القروي.
ويحمل الاحتفاء باليوم العالمي للسكن، الذي أرسته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر منذ سنة 1985، هذه السنة شعار “سياسة السكن.. مساكن في المتناول”، بهدف إعطاء دفعة للتفكير بشأن الحق الشامل والأساسي في سكن ملائم.
وقال الدكتور جوان كلوس المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن هناك 1.6 مليار شخص يعيشون في مساكن غير ملائمة، ويعيش منهم مليار نسمة في أحياء فقيرة ومستوطنات عشوائية، ولذلك فإن ضمان القدرة على تحمل تكاليف السكن مسألة معقدة ذات أهمية إستراتيجية للتنمية والسلام الاجتماعي والمساواة، ولتلبية الاحتياجات السكنية للفقراء والأكثر ضعفا، ولا سيما النساء والشباب، يجب أن تكون الأحياء الفقيرة أولوية في جداول أعمال التنمية.