ألغت محكمة الاستئناف بطنجة حكما بالاعتراف للمرة الأولى في المملكة المغربية، بأبوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج، ما أثار خيبة وغضب حقوقيين.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية في طنجة أصدرت في يناير 2017 حكما قضائيا يعترف لرجل بأبوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج الشرعي بناء على اختبار حمض نووي ريبي قدمته الأم، في ما يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب.
وحكم حينها على الأب بدفع غرامة قيمتها مئة ألف درهم (تسعة آلاف يورو) للأم، وذلك رغم أن هذا الاعتراف بالأبوة لا يمنح الطفلة حقوقا مثل الإرث.
غير أن هذا الحكم الذي وصف بأنه “تاريخي” ألغته محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء التي قضت أيضا بدفع الأم نفقات التقاضي، بحسب المحامي أحمد غينون.
وعلق موقع ميديا 24 الإخباري بأن “قضاة محكمة الاستئناف كتموا ما بدا كأنه ثورة قانونية”.
وأضاف المحامي “إنها خيبة كبيرة للأم وأقاربها. سنطعن أمام محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية في المغرب) ونضع آمالنا في قضاتها وهم نساء ورجال في مستوى عال”.
واعتبرت جمعية “إنصاف” للدفاع عن حقوق المرأة أن “المغرب بلد يساعد فيه القضاء الرجال على عدم تحمل نتيجة أفعالهم … على حساب رضيع”.
وبحسب دراسة نشرتها جمعية “إنصاف” والأمم المتحدة عام 2011، فإن سبعة من كل عشرة آباء مستقبليين يتم إبلاغهم بحالات حمل خارج الزواج، لكن معظمهم يرفضون الاعتراف بالمولود. وأشارت الدراسة إلى وجود نحو 30 ألف حالة حمل لعازبات سنويا في المغرب. وعلقت “إنهن يعانين من الإقصاء والرفض والتمييز وحتى الاستغلال”.
وتجنبا لهذه الأوضاع المأساوية تلجأ بعضهن إلى الإجهاض الذي بات مسموحا في المملكة منذ عام 2015 في بعض الحالات مثل الحمل الناجم عن اغتصاب أو في حال وجود تشوهات لدى الجنين.
ودعت عريضة أطلقتها جمعيات عبر الإنترنت في سبتمبر 2017 إلى أن “يحظى كافة أطفال المغرب بالحقوق الأساسية ذاتها أيا كانت أوضاع والديهم عند تكونهم”.