أكد مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 الى أن حوالي 2410 نساء متزوجات واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاماً من أصل حوالي أحد عشر ألف إمرأة شملها المسح ، أفدن بتعرضهن للعنف الجسدي منذ العمر 15 عاماً من قبل أشخاص محددين ضمن العائلة وهو ما يطلق عليه العنف الأسري ، أو من قبل أشخاص آخرين خارج إطار العائلة.  
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن قائمة مرتكبي العنف ضد المتزوجات شملت كل من الزوج الحالي ، الزوج السابق ، الأب ، الأم ، الأخ ، الأخت ، زوج الأم / زوجة الأب ، أقارب آخرين ، المعلم ، ذكور آخرين ، إناث آخريات ، آخرون.
وتؤكد "تضامن" على أن ثقافة الصمت التي تسيطر على العديد من المتزوجات تعرضهن الى المزيد من أعمال العنف المرتكب من أقرب الأشخاص اليهن وتماديهم في إرتكابه ، وتعود هذه الثقافة لأسباب متعددة منها إعتقادهن بأن مصير مجهول قد يواجهنه في حال قيامهن بتقديم شكوى للجهات المختصة ، وضعف معرفتهن القانونية و / أو الخطوات الواجب إتباعها عند تعرضهن للعنف خاصة إذا نتج عنه إصابات وجروح جسدية قد تعرض حياتهن للخطر ، بالإضافة الى الأضرار النفسية والمعنوية.
ويبين المسح بأن الأزواج الحاليين والأخوة والآباء هم أكثر الأشخاص إرتكاباً للعنف الجسدي ضد المتزوجات من الزوجات والأخوات والبنات ، حيث أفادت 56.9% من المتزوجات بتعرضهن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن الحاليين ، وأفادت 27% منهن بتعرضهن للعنف الجسدي من قبل الأخوة ، و 21.2% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الآباء.
وتضيف "تضامن" بأن 14.3% من المتزوجات أفدن بتعرضهن للعنف الجسدي من قبل الأمهات ، و 9.7% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأزواج السابقين ، و 2.8% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل أخواتهن ، و 4% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل المعلمين ، و 1% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل أفارب آخرين ، و 0.7% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل زوجات الآباء / أزواج الأمهات.
وتدعو "تضامن" الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى زيادة الإهتمام وبرامج التوعية والإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني للمتزوجات الأردنيات وحمايتهن من العنف بكافة أشكاله ومن التمييز والتهميش ، والى الإستماع الى آرائهن وإشراكهن في صياغة أية برامج أو سياسات تتعلق بهن من النواحي التعليمية والصحية والإجتماعية والإقتصادية ، كما تدعو الى حشد الطاقات والجهود للقضاء على العادات المسيئة كالزواج المبكر ، وإلغاء النصوص القانونية التمييزية. كما تدعو الأسر الى إعطاء المزيد من العناية لهن وتوجيههن صحياً ونفسياً وتعليمياً ومعاملتهن كباقي أفراد الأسرة من الذكور بجو من عدم التمييز والحرمان والعنف
وتشير "تضامن" الى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أصدرت خلال شهر حزيران من عام 2013 ورقة موقف بعنوان :"هدف إنتقالي قائم بذاته لتحقيق المساواة بين الجنسين ، وحقوق النساء وتمكينهن : المتطلبات والمكونات الأساسية." دعت فيه المجتمع الدولي للإلتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق النساء وتمكينهن ضمن إطار العمل الخاص بالتنمية لما بعد عام 2015 وبالأهداف الإنمائية المستدامة ، وبإدماج النوع الإجتماعي بجميع أجزاء إطار العمل.
إن ورقة الموقف ومن أجل الوقوف على الأسباب الهيكلية للتمييز القائم على النوع الإجتماعي ومن أجل تقديم الدعم الحقيقي للتحولات الإنتقالية في العلاقات الجندرية ، فإنها تقترح نهج مدمج يرتكز على ثلاثة مجالات هامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق النساء وتمكينهن.
أول هذه المجالات التحرر والتخلص من العنف ضد النساء والفتيات بإتخاذ إجراءات ملموسة وعملية للقضاء أو الحد من الخوف المدمر و / أو تجربة العنف نفسها التي تتعرض له النساء والفتيات للوصول الى مجتمعات خالية من العنف والتمييز.
والمجال الثاني يتمثل في المساواة بين الجنسين في توزيع الإمكانيات والقدرات والمعرفة ، وفي التمتع بالصحة والصحة الإنجابية للنساء والفتيات ، والوصول الى الموارد والفرص بما في ذلك ملكية الأراضي والعمل اللائق والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية لبناء أمن إقتصادي وإجتماعي للنساء.
أما المجال الثالث فيركز على المساواة بين الجنسين في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية المؤثرة سواءاً في المؤسسات الحكومية أو الخاصة ، وفي البرلمانات الوطنية والمجالس المحلية ، وفي وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ، وفي إدارة وحوكمة الشركات ، وفي الأسر والمجتمعات المحلية..