انطلقت أمس في الإسكندرية أعمال المشاورات الإقليمية التي تعقدها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المعهد السويدي في الإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة). وتستمر المناقشات حتى يوم غدٍ الأربعاء 25 تشرين الأول/أكتوبر.
والهدف من هذه المشاورات هو تقديم نموذج لتقدير التكلفة الاقتصادية لعنف الشريك (الزوج أو الخطيب) الذي أعدته الإسكوا بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعريف الدول العربية بآلية البحث التي تسمح بتوفير معلومات كمية ونقدية لظاهرة العنف ضد المرأة ولحث الدول على تبني النموذج واستخدامه في إطار جهودها المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويشارك في أعمال المشاورات الإقليمية ممثلون وممثلات عن الحكومات والآليات المؤسسية الوطنية للنهوض بالمرأة في الدول العربية باعتبارها الجهات المعنية بتطوير الآليات والاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. ويشارك أيضاً ممثلون وممثلات عن المكاتب والإدارات الإحصائية من الدول العربية وذلك لعلاقتهم المباشرة في جمع البيانات الإحصائية وتنفيذ المسوح الديمغرافية والإحصائية. كما يشارك في أعمال المشاورات الإقليمية خبراء من السويد والبيرو وإيرلندا ومولدوفيا ممن عملوا سابقا في مجال تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في عدد من الدول.
هذا وتقدم جمهورية مصر العربية عرضاً خاصاً بتجربتها في تقدير تكلفة العنف ضد المرأة الذي أجرته في عام 2015. كما تقدم دولة فلسطين عرضاً حول الإنجاز الذي أحرزته في اختبار النموذج الاقتصادي الذي تم تطويره مؤخرا.
وكانت الجلسة الافتتاحية قد شهدت كلمات لكلٍ من السيد بيتر ويدرد، مدير المعهد السويدي في الإسكندرية؛ والدكتورة مهريناز العوضي، مديرة مركز المرأة في الإسكوا؛ والسيدة بليرتا أليكو، نائبة المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية. 
وفي كلمته رحّب ويدرد بالحضور وأكد أن: "الضحية الرئيسية للعنف الأسري هي المرأة، وتفهم وضعها سيكون كافيا لعمل كل ما في وسعنا لإيقاف هذه الظاهرة. ولكننا بحاجة أيضا لفهم أن كل المجتمع يعاني : أذا لم تسطع المرأة العمل يؤثر ذلك سلبا على الأقتصاد، كما يستهلك ذلك طاقة وموارد الشرطة، القضاء، والمستشفيات. حساب كل تلك التكاليف يجعل منظورنا للعنف الأسري بشكل أوسع من كونه مجرد شأن عائلي أو خاص. أنه شأن أجتماعي عام، يؤثر علينا جميعا، ولذلك فأننا نتشارك جميعا المسؤلية لأخذ خطوات وإيقاف تلك الظاهرة. حساب تكاليف العنف ضد المرأة هو بناء حضارة".
من جهتها، أكدت العوضي أن مشاورات اليوم هي ثمرة عمل سنتين وهي في الوقت ذاته فاتحة لآفاق جديدة للعمل مع الدول العربية في مجال هام لا يزال يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تعيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية والنهوض بأوضاع المرأة. أما أليكو فأكدت أن" هذا الاجتماع يعد فرصة لتقديم نموذج تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف في المنطقة العربية. ومع ذلك لا يجب أن يكون  النموذج غاية في حد ذاته بل خطوة فعلية لبداية المرحلة التنفيذية لتطبيقه. من الهام أن نجتمع مرة أخرى خلال عام من الآن لرؤية كيف تم استخدام النموذج في الدول المختلفة".
وتأتي هذه المشاورات الإقليمية بعد أسبوعين من حفل إطلاق نتائج المرحلة الأولى من المشروع الإقليمي لتقدير تكلفة العنف ضد المرأة الذي توصل الى إعداد النموذج الاقتصادي لتقدير تكلفة العنف الذي نظمته الإسكوا بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمعهد السويدي بالإسكندرية والجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر 2017.