بعد انقطاع دام 14 عاماً ناقشت اليوم وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي تقرير العراق حول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة المعروفة بـ(سيدوا)، التي صادق عليها العراق عام 1986،  امام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة في العاصمة السويسرية جنيف، اذ لم يقدم العراق تقريراً بهذا الشأن منذ عام عام 1998الذي تمت مناقشته عام 2000.
وضم الوفد الذي ترأسته الزيدي عدة قطاعات حكومية ومدنية أبرزها وزارات حقوق الانسان والصحة، والتربية، والعمل والشؤون الاجتماعية ،والداخلية ،والزراعة، والتخطيط، والهجرة والمهجرين، والنقل، وممثلين عن حكومة اقليم كوردستان. ومنظمات مدنية وممثلات وممثلين عن الاقليات.
وقالت الزيدي في كلمة افتتاح مناقشة تقرير العراق في الدورة السابعة والخمسين “اليوم  يضع وفد الحكومة العراقية بتشكيلته المتنوعة من الحكومة الإتحادية واقليم كردستان ومن كافة الاديان والطوائف المختلفة .بين ايديكم صورة حقيقية لوضع المراة العراقية بكل ماتحتويه من نور وظلمة ،وابداع واخفاق، وتقدم وتراجع”
مضيفةً ” ان هدفنا واحد هوتاكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي انضم اليها العراق ولاسيما اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة والعمل على الارتقاء بواقعالمراة العراقية وفق مبادئ حقوق الانسان”.
واشارت الى أهم التطورات الحاصلة في اوضاع المرأة  منذ عام 2003 على جميع المستويات، مبينةً بان االعراق قد حقق تطورا ملحوظا في مجال النهوض بواقع المرأة العراقية من خلال اقرار العديد من الاستراتيجيات الوطنية وتبني العديد من السياسات والبرامج العامة اهمها استراتيجية التخفيف من الفقر، الخطة الوطنية لحقوق الانسان، خطتا التنمية الوطنية للاعوام 2010-2013 و2014- 2017، سياسة التشغيل الوطنية، برامج الاقراض، برامج الاسكان ،
وعن البرامج والسياسات التي تم تنفيذها عبر وزارة الدولة لشؤون المرأة اشارت الى استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة التي اقرت على الصعيد الاتحادي وفي حكومة اقليم كردستان، وإطلاق الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 بالشراكة مع المجلس الاعلى لشؤون المراة في حكومة اقليم كردستان، وإنشاء وحدات النوع الإجتماعي في كل وزارات ومؤسسات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتأسيس شبكة الموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي لخمسة قطاعات وزارية، وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في برنامج الإصلاح الإداري ضمن مشروع تحديث القطاع العام في إطار التعاون بين العراق والأمم المتحدة وتمكين المراة إقتصاديا من خلال ضمان نسب للنساء في التعيينات والقروض , والمجمعات السكنية , وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية، وتقديم استراتيجية النهوض بالمراة الى مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ،وفي كردستان استراتيجية تنمية المراة في طور التقديم .
كما تحدثت عن سعي حكومة العراق الى الإهتمام بالجانب التشريعي لحماية حقوق الانسان بشكل عام وبضمنها حقوق المرأة وكان من اهم الانجازات في هذا المجال قانون القروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2012، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وقانون رعاية ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، وتعديل قانون الرعاية الإجتماعية رقم 126 لسنة 1980والذي تضمن شمول المشردات والموقوفات والمحكومات باعانة شبكة الحماية الاجتماعية.ومشروع قانون الحماية الاجتماعية المرسل الى مجلس النواب لاقراره.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على ان  ما قدمته الحكومة العراقية هو جزء مما تطمح اليه وعازمة على تحقيقه لتطوير واقع المراة، غير ان ماتواجهه من تحديات اثر ماورثته من تركة ثقيلة لسياسات النظام السابق وما تشهده من عمليات ارهابية تغير في تحديد اولوياتها بحسب الاهمية ، وتؤخر في تنفيذ برامجها وسياساتها الهادفة الى تطوير البنى التحتية والاجراءات العلاجية وبرامج التمكين على كافة المستويات ، ونؤكد ايضا ان الارادة السياسية مؤمنة بحقوق المراة وداعمة لضمانها وتنفيذ مايتلاءم مع مواد اتفاقية سيداو .
وعبرت عن أملها بأن يكون الوفد قد قدم صورة واضحة عن واقع التزامات العراق تجاه إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ونتقدم بإسم حكومة العراق :
ودعت المنظمات الدولية الى الاستمرار في تقديم الدعم الفني  والتدريب في العراق للسلطات الثلاث والمجتمع المدني في كل محافظات العراق لتنفيذ الاتفاقية وبرامج تطوير المراة وفق المعايير الدولية.
وشكرت الزيدي منظمات المجتمع المدني العراقية التي وصفتها بالشريك المخلص في اعداد التقرير الحكومي وكتابة تقرير الظل  من خلال متابعاتها وملاحظاتها الميدانية المستمرة لافتة الى أنها سبتقى  شريكا فاعلا من أجل تحقيق وإحترام الحقوق الإنسانية للمرأة في العراق .
وتناقش أعمال الدورة السابعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بلجنة (سيداو)، تقارير سبع دول من بينها ثلاثة دول عربية هي البحرين، قطر، والعراق، إلى جانب تقارير كل من الكاميرون، كازاخستان، سيراليون، وفنلندا.