أخيراً صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء على وجوب اعتماد الهوية الوطنية تعريفاً للمرأة المتقاضية أو الشاكية أو المراجعة أو الشاهدة. نعم هي خطوة متأخرة ولكنها واجبة لازمة إذ طالما عانت كثير من النساء عبر طرق كثيرة، منها أن تكون صادقة لكن لا أحد من معارفها أو أقاربها المحارم يستطيع القدوم إلى بيت العدل أو ربما لا يرغب في مساعدتها أصلاً. وحتى عندما يأتي المعرّف مرة أو اثنتين، فهو لن يتمكن من الحضور في كل مرة، وكلنا يعلم أن بعض القضايا تستغرق شهوراً طويلة أو سنوات عديدة تتخللها جلسات كثيرة. وليس من العدل (جرجرة) المعرِّفين إلى بيت العدل في كل مرة، سيما وأن لكل شخص ارتباطاته والتزاماته.
وفي أحيان أخرى تعاني المرأة لأن أخرى انتحلت شخصيتها وجاءت بمعرِّفين يشهدون زوراً وكذباً على أنها فلانة، وهي أخرى مستأجرة أو ظالمة أو معتدية على حقوق غيرها. هنا تبدو الإجراءات سليمة، لكنها لا تحقق العدل المرتجى.
المؤلم هو ما أشيع عن رفض بعض العاملين في دور العدالة اعتماد بطاقة الهوية الوطنية تعريفاً رسمياً بحجة أنهم يرتكبون منكراً عند التحقق والمطابقة بين المرأة وهويتها. ونسي هؤلاء منكر سلب حقوق المرأة أو تعطيل استرداد حقوقها هو منكر أشد وأفظع. أي المنكرين أشد؟ وأي الطرق أولى بالاتباع؟ وأي الضررين أولى بالتجنب؟ وفي الشريعة أساس يُبنى عليه وهو أن الضرورات تبيح المحظورات.
وأما حكاية البصمة فأرجو ألا نعول عليها كثيراً إذ إن هذه الأجهزة قابلة للتعطل في أي وقت خاصة إذا كانت من النوع غير الجيد الذي تم توفيره لبعض منافذ المملكة الجوية. ومنها مطار جدة، ولا تعليل لذلك سوى المثل الشائع: (يا مترخص يا متنغص)! وكم عانيت شخصياً وغيري من رداءة أداء هذه الأجهزة. متطلب آخر هو ارتباط هذه الأجهزة عبر شبكة الانترنت بمركز المعلومات الوطني الذي يستضيف جميع بيانات المواطنين الشخصية بما فيها البصمة، والشبكة هي الأخرى عرضة للأعطال لأسباب كثيرة منها الضغط الشديد أو الصيانة أو أعطال البرمجيات أو حتى انقطاع الكهرباء فجأة في المبنى.
رفقا بالقوارير، ولا تضاعفوا معاناتهن، وقد كتب الله لهن يسراً.