المجتمع الفلسطيني تحكمه جملة من العادات والتقاليد التي يتشدق البعض في جزئياتها لتخدم افعاله وسلوكه، بينما لا ينظر إليها في حالة تضارب مصالحه.
ومن هذه العادات النظرة التملكية الاستحواذية للمرأة من خلال السيطرة في بعض الاحيان على قرارتها المصيرية، إلى لباسها وعملها وجسدها وصولا للتحكم حتى في روحها المصادرة تحت "عباءات تبريرية" قد تجد الحماية والاسناد من التشريعات والقانون.
"هل سيصبح جسد المرأة مصدرا من مصادر التشريع؟" سؤال تهكم به محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان غاندي الربعي تعليقا على جرائم القتل الأخيرة بدافع ما يسمى جهلاً بالشرف.
ويوضح الربعي لـ معا أن الواقع الحالي يظهر أن "كل شيء خاطئ في المنظومة الاخلاقية والعرفية بمجتمعاتنا يرتبط بالمرأة ويلقى اللوم عليها في ذلك، وكأنها تحولت لمصدر من مصادر التشريع".
اعلان قتل النساء كحالة طوارئ
وطالب الربعي بإعلان "قتل النساء" كحالة طوارئ في فلسطين، وخاصة في اعقاب مقتل فتاتين من قطاع غزة يوم امس في ظروف غامضة.
وقال الربعي إن تزايد قتل النساء بذرائع "الشرف" ناتج عن ثقافة مجتمعية خاطئة اضافة لعدم وجود قوانين رادعة، مبيناً أن الرئيس محمود عباس عطل العمل بالعذرين المحل والمخفف في جرائم القتل في محاولة للحد منها وايقاع العقوبة العادلة على الجناة.
وأضاف لـ معا أن هذه الخطوة الرئاسية لم تكن كافية للحيلولة دون قتل النساء، حيث يتم استغلال مواد قانونية اخرى لتخفيف العقوبة على الجاني في هذا النوع من الجرائم، مطالباً في الوقت ذاته الرئيس عباس بضرورة اصدار مرسوم رئاسي لتغير قانون الاحوال الشخصية.
ولاقى هذا التعديل على القوانين العقابية الموروثة صدى إيجابياً في الشارع الفلسطيني وبخاصة أنه قد جاء تحت تأثير الصدمة التي أحدثتها الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها الطالبة الجامعية آية برادعية وظروف وملابسات تلك القضية، وتأثيرها على الرأي العام.
"المرأة" تطالب بأشد العقوبات على قتلتها
من جانبها، طالبت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب خلال حديثها لـ معا بإنزال اشد العقوبات بحق قتلت النساء وخاصة في الجرائم المغلفة بما يسمى "خلفية الشرف".
وأكدت الوزيرة أن قرار الغاء العمل بالعذرين المحل والمخفف في المحاكم إلى حين أن يصدر قانون العقوبات الفلسطيني، يعد الجريمة إلى أصلها، أي الحكم على الجاني أنه قاتل بغض النظر عن النوع الجريمة.
ورغم ما عانته المرأة الفلسطينية التي تشكل نصف المجتمع الفلسطيني (49.5% وفق جهاز الاحصاء) من اضطهاد مزدوج: قومي بسبب الاحتلال الإسرائيلي؛ وجنسي موروث من التقاليد العربية، يقوم على التمييز بين الجنسين؛ إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكون لبنة فاعلة في الحركة الوطنية الفلسطينية؛ ما أهلها لتبوؤ مراكز قيادية في المجتمع الفلسطيني من خلال الشراكة الاصيلة في كافة مرافق المجتمع.
مقتل 27 امرأة وفتاة خلال العام 2013
وقالت الوزيرة إن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بما فيها القتل، وأنها تستخدم عدة جوانب للتخفيف من العنف من خلال التعاون مع مراكز الحماية والشرطة.
وأشارت الوزيرة إلى أن العام المنصرم شهد ذروة جرائم القتل بحق النساء، حيث قتلت 27 امرأة وفتاة وبعضهن بداعي ما يسمى "خلفية الشرف".
مستويات قانونية واجتماعية ومؤسساتية تتحمل المسؤولية
في حين ترى الاعلامية المحاضرة في جامعة القدس والناشطة بالدفاع عن حقوق المرأة ناهد أبو طعيمة، أن جرائم قتل النساء تكمن مشكلتها في عدة مستويات قانونية واجتماعية ومؤسساتية.
وقالت أبو طعيمة لـ معا "إن الرئيس يتحمل جزء كبيراً من تزايد قتل النساء كونه صادق على أكثر من 90 قانونا يتعلق بالقطاعات السياسية والاقتصادية، في حين أنه لم يصدر مرسوما لتغير قانون الاحوال الشخصية"، مضيفة أنه لا يتم أخذ قضية قتل النساء حتى الان على محمل الجد.
وحملت العاملين في الملف القضائي جزءا من المسؤولية بقتل النساء؛ جراء ما وصفته بالاحتكام لقوانين اسمتها بـ "نفايات الشعوب، قوانين بالية" تدفع ثمنها النساء.
وتعتقد الاعلامية أبو طعيمة أن الصحفيين والمؤسسات النسوية والحقوقية يقع على عاتقهم جزءا من المسؤولية تجاه هذه القضية، من خلال ضرورة توخي اصحاب الاقلام للحذر بإصدار احكام لا تستند على البينة في بعض الاخبار والتقارير التي تتناولها وسائل الاعلام.