إن حصول النساء والفتيات على حقوقهن هو الطريق لتخلي المجتمع عن ختان الإناث، بالإضافة للجهود الوطنية والدولية للتوعية ضد هذه الممارسة السيئة..
هل تعلمون أن نسبة ختان الإناث وسط النساء فى الفئة العمرية من ( ١٥-٤٩) اكثر من ٩٠٪ وذلك حسب ما سجله المسح السكاني الصحى عام ٢٠٠٨ مما يؤكد أن ممارسة ختان الإناث واحدة من أقسى الممارسات عنفا وانتهاكا لحقوق المرأة المصرية فى صحتها النفسية والجسدية وانتهاكا لحياتها الزوجية، الا أن هذه النسبة بدأت فى الانخفاض وخاصة وسط طالبات المدارس اللواتى تتراوح أعمارهن بين ١٠-١٨ عاما وذلك حسب المسح الذى أجرته وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وحينما احتفل المجلس القومى للسكان وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي واليونيسف ومنظمة الامم المتحدة للمرأة باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث دعوا إلى أتخاذ كافة التدابير الممكنة للتخلى عن هذه الممارسة وخاصة بعد صدور قانون ختان الإناث ٢٠٠٨ ووضع مكافحة الختان على أجندة حقوق الانسان الوطنية.
ومن أولى الخطوات على طريق مكافحة الختان أعلنت اكثر من ٨٠ قرية من قرى الدلتا والصعيد رفضها لهذه الممارسة السيئة بالاضافة إلى أن النيابة العامة أعادت فتح التحقيق فى قضية وفاة الطفلة سهير الباتع ابنة الدقهلية جراء خضوعها لعملية ختان وهو ما يدعم الجهود لتنفيذ القانون وفي إطار صدور دستور مصر 2014، والذي يؤكد لأول مرة من خلال المادتين 11 و80 ، إلتزام الدولة المصرية بحماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف والإساءة.