نعم لا أريد من القارئ الكريم والعزيز أن يرفع حاجبيه مستغرباً أو رافضاً.. فبقراءة عابرة للأنظمة المعمول بها في البلاد باستثناء نظام الحكم الأساسي والتي على الجميع الالتزام بها سيجد أن المرأة تأتي مع القصّر في حزمة واحدة.. والقصّر كما هو معروف من لم يبلغوا السن القانوني وهو الثامنة عشرة والقصّر طبعاً يكبرون وتبقى المرأة على حالها.. وقد يأتي يوم يصلح فيه أحد هؤلاء القصّر ليكون ولياً لأمرها..
المرأة مهما بلغت من العمر فهي لا تخرج من دائرة القصّر.. هل يعقل ذلك وهل تقبله شريعتنا الإسلامية السمحاء..؟ أبداً فالله جل جلاله كرم المرأة ونص في غير آيه على أهليتها وألزمها بواجبات وكرمها بحقوق..
في الكثير من مواد الأحوال المدنية نجد المرأة مشمولة مع القصّر.. في نظام استخراج الجواز أيضا المرأة مشمولة في غير مادة مع القصّر..؟ لا أعرف حقيقة متى ستبلغ المرأة السعودية سن الرشد..؟
واقع المرأة السعودية مع بدء التعليم أخذ بالتغير وبلغ ذروته في السنوات الأخيرة ومتوقع أن برتفع سقف حضور ومشاركة المرأة أكثر وأكثر..، مما يعني معة ضرورة إعادة النظر في الكثير من تلك النظم فمن المعيب أن تكون المرأة مع القصّر في الأنظمة الرسمية لأن ذلك لا يتفق مع الشريعة الإسلامية وربما كان مقبولاً في وقت سابق ولكن الآن الأمر غير منطقي، امرأة تدير جامعة وأخرى تشترك في بناء سياسات أهم مؤسسه وهي التعليم العام وثلاثون سيدة في الشورى يشاركن ببناء وتعديل نظام أو آخر .. ومازالت نظمنا تعامل المرأة مع فئة القصّر.. طبيبات نسلمهن أجسادنا لعلاجها من كل الأمراض ونعاملهن بالقوانين معاملة القصّر.. معلمات فاضلات نسلمهن فلذات أكبادنا ونؤكد لهن أن لنا العظم ولكنّ اللحم، صباحاً في المدرسه وحين تخرج من مدرستها لإثبات هويتها الوطنية عبر البطاقة المدنية أو الجواز نعاملها معاملة القصّر.. ازدواجية مخجلة ولا تتفق مع برنامج الإصلاح والتطوير الذي يعمل عليه بكل قوه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
معاملة المرأة باعتبارها إنساناً قاصراً في التشريعات والنظم وخاصة تلك التي من خلالها يتم إثبات هوية المواطن والتي من خلالها يمكنها الحصول على كافة الخدمات الأخرى مثل التعليم والعلاج والعمل وباعتبارها مواطناً أصيلاً له حقوق وعليه واجبات.. تلك الشواهد وغيرها تؤكد انه لا يجوز التعامل فيها مع المرأة باعتبارها قاصراً.. لأنها تملك أهلية كاملة.. فالقاصر وفق النظم والقوانين لا يمكن مساءلته أو معاقبته على أخطائه بينما المرأة النظام له حق معاقبتها في حال أذنبت دون أن يتحمل ولي أمرها شيئاً من العقاب.. ازدواجية التعامل مع المرأة باتت غير ملائمة بل وتثير الكثير من الغرابة والسخرية أحياناً.. فهي اليوم تمثل المملكة على كافة الأصعدة، وفي الوقت نفسه لا تتحرك داخل البلاد ولا تحصل على حقوقها إلا بولي أمر ربما يكون والدها وربما زوجها وربما أصغر أبنائها..!!