" ■ عندما ترأست أول جلسة بمحكمة مدينة الجديدة بالدار البيضاء عام 1979 كأول قاضية هناك، دخل رجل الى المحكمة ليسأل: أين القاضي؟ ظنا منه انه لا يمكن ان يكون امرأة، لكنها اثبتت جدارة وكفاءة، جعلتاها تتولى كثيراً من المناصب الرفيعة في القضاء والمجلس الاعلى، وفي بلد تولت فيه المرأة منصب قاضية منذ عام 1961، ولهذا اختيرت لتكون «وجهاً في الأحداث».
■ لم تبارح ساحات القضاء، بعد انخراطها فيه منذ عام 1977 وانتقالها الى المعهد العالي للقضاء، وإعطائها دروساً للقضاة الجدد فيه، وتدرجها في هذا السلم الذي خرقته بشغلها وظيفة استاذة في اللغة العربية بالدار البيضاء، الا ان عقلها كان في مكان يهواه فؤادها منذ الصغر، وهو ممارسة القضاء والجلوس على منصة من يحكم بالعدل.
■ بين فبراير 1961، تاريخ تعيين أول قاضية في المغرب واليوم، أصبح عدد القاضيات في المملكة المغربية نحو 1000 قاضية من أصل 4000 قاض، أي بنسبة %25 بعد 54 سنة تقريباً، وهؤلاء يتواجدن في مختلف درجات التقاضي، وهي واحدة منهن تشعر بالفخر للدور الذي قامت به وأدته بنزاهة.
■ مارست القضاء بحب وعدالة، صعدت من الدرجات الاولى إلى أن أصبحت عضو المجلس الأعلى للقضاء (محكمة النقض)، ووصلت إلى المراتب العليا في الجسم القضائي، وتولت معظم التخصصات، وكانت واحدة ضمن ثلاثة نساء في لجنة ملكية عملت على مراجعة قانون الأحوال الشخصية.
■ ارتبطت حياتها المهنية والاجتماعية كمدرسة ومحامية وقاضية، بساحات العمل من أجل رفع مستوى المرأة وكرامة الشعب المغربي، واستحقت التكريم، نظراً لمسارها الاستثنائي في الدفاع عن حقوق المرأة ومبادئ العدالة  وحقوق الإنسان والطفل، ودورها في «مدونة الأسرة ورئاسة قضاء الأسرة بمحكمة الدار البيضاء».
■ الأستاذة بالمعهد العالي للقضاء من دعاة التكامل بين الدين والنماذج الناجحة من الحضارات الأخرى، ومن المطالبين بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بنكهة مغربية لتجاوز الاستنساخ الغربي، لأن الكثير من العادات والتقاليد المغربية، من وجهة نظرها، إيجابية وتخدم خصوصية المجتمع.
■ القاضيات المغربيات أصبحن يتواجدن في معظم محاكم المملكة، أحس الناس بكفاءة المرأة القاضية وجديتها، واختبرها جيداً، بعد ان وجدوا ان المرأة أكثر حصانة وأقل فساداً من الرجل في موضوع التقاضي.
■ غير صحيح ان المرأة «ناقصة عقل ودين» فتلك صفات اجتماعية مكتسبة لا علاقة لها بالقدرات التي تمتلكها، فحصيلة 54 سنة من عمل المرأة بالقضاء، اثبتت جدارة، وكفاءة مهنية، امتلكت شفافية ونزاهة، واعطت نتائج جداً مرضية بالملفات التي أوكلت إليها، خصوصا ان المرأة يبقى طموحها المادي محدودا بعكس الرجل، وغير قابلة للرشوة مثل الرجل.
■ طلب منها ذات يوم تنفيذ حكم فتاة قاصرة واعادتها الى والدها المتهم بالاغتصاب، لم تستجب للطلب، بعد ان قابلت البنت والأم «رفضتا العودة»، وبالفعل، لم ينفذ الحكم، وبعد شهرين ضبط هذا الرجل بجريمة ممارسة الدعارة، ولذلك اطلقوا عليها «نصيرة المرأة».
■ «القاضية النزيهة» وقفت بوجه أرباب العمل وأصحاب الشركات الكبرى، خصوصا في مؤسسة الفوسفات حيث صاروا يطلبونها بالاسم نظراً لديموقراطيتها وعدالتها.
■ صيتها وصل الى معظم مناطق العالم، فمنظمة العمل الدولية اختارتها كخبيرة تعمل لديها، إضافة الى عملها كخبيرة في وزارة الأسرة المغربية ومساهمتها بوضع قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وفاعلة بجمعيات حقوق الإنسان والمرأة والطفل. انشأت مركزا للوساطة الأسرية وحل المشاكل العائلية بإصلاح ذات البين
■ من مزايا قانون الأسرة التي شاركت في صنع مواده أنه حقق إنجازات للمرأة، منها: تحديد سن الزواج، وضع مسطرة للطلاق، أي طلاق من دون مقابل عندما يُتأكَّد من استحالة التعايش، خلق سلم اجتماعي، واعطاء المرأة حق الطلاق، ووضع ضوابط لحقوق الأبناء، ما يتصل بالنسب والنفقة والحضانة.
■ ترى الاستاذة القاضية زهور الحر ان موقف الرجل من المرأة في المغرب فيه انفتاح صار اكثر قبولا لمبدأ المساواة، وفي الجانب الديني هناك آراء متنورة، تنطلق من تفسير صحيح للشريعة.
■ أولت البحث عناية خاصة، إلى جانب عملها في الكتابة الصحفية، وشغفها بالأدب العربي والعالمي، ونشرها مقالات اجتماعية وبحثاً عن «الأحوال الشخصية عند العبريين المغاربة» عام 1978، وبحثاً عن «ظاهرة الجريمة الذكية».. متشوق قاتل الأطفال كنموذج - 1987، وإعدادها لطبع رسالة الماجستير حول إصلاح مدونة الأسرة.
■ الأستاذة زهور، واحدة من سبعة أبناء (3 أبناء و4 بنات) ترعرعوا في الدار البيضاء، من طبقة شعبية متوسطة الحال، والدتها من قبيلة بني هلال العربية، ووالدها من الجنوب، ومن منطقة معظم سكانها من الحجاز، وفيها نسبة لا بأس بها من الأمازيغ (البربر)، هي خليط من هذا التمازج السكاني والعرقي والجهوي..
السيرة الذاتية
● زهور الحر.
● متزوجة وأم لولد وبنت.. «مكان الازدياد» عام 1947 - الدار البيضاء.
● حاصلة على شهادة الدراسات العليا الجامعية من كلية الحقوق السويسي بالرباط، والإجازة في العلوم القانونية من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (1975)، وشهادة المعهد الوطني للدراسات القضائية (1977).
● محامية لدى مجلس قضاء الدار البيضاء (منذ 2011)، وقاضية ورئيسة غرفة في محكمة الاستئناف بالرباط (2006)، مستشارة في محكمة الاستئناف بالرباط (2000)، نائبة رئيسة محكمة الغرفة الاجتماعية بابتدائية عين الشق - الحي الحسني (1989)، رئيسة محكمة ابتدائية «ابن امسيك» - الدار البيضاء (2001)، قاضية بالغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (1983)، وقاضية بالغرفة المدنية والتجارية بالمحكمة الابتدائية الجديدة (1979).
● رئيسة اللجنة الوزارية المكلفة بمشروع قانون المجلس الاستشاري للعائلة والطفولة (2013)، وخبيرة استشارية لدى وزارة التضامن والمرأة والعائلة والتنمية الاجتماعية.
● أستاذة في المعهد العالي للقضاء في الرباط (1996 - 2010).
● رئيسة مؤسسة للجمعية المغربية لمساندة الأسرة (حالياً)، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة، ومديرة مركز الكرامة للاستماع والتوجيه والدفاع عن حقوق الطفل والأسرة.
● تمارس مهنة الكتابة والصحافة، وشغلت منصب سكرتيرة تحرير مجلة الأمل والشموع (64 - 67).
● أنجزت مجموعة من البحوث والدراسات في قضايا الأسرة وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية، نالت العديد من الأوسمة والتكريم.