قد يستغرب الكثيرين من مسألة أن يتواجد عنف ضد المرأة اللبنانية وبإحصائيات يكاد أن يكذبها سامعها للمرة الأولى، فهناك الكثيرين لا يصدقون أن المرأة اللبنانية الجميلة المثقفة التي هي مطلب معظم رجال الشرق الأوسط إن لم يكن جميعهم، تتعرض في بلدها لعنف حتى الموت دون تدخل الجهات والسلطات المعنية.
وربما هذا ما يقولون عنه صورة لا تشبه الحقيقة، فالمرأة اللبنانية هي صورة من الكمال لحقيقة ناقصة جداً همشت بمساعدة الموروث الثقافي والعادات والتقاليد التي طغى عليها الجانب الذكوري واستنكار القانون لحمايتها، حيث أنه لا يوجد في لبنان قانون يقر بحماية المرأة من العنف الأسري.
هناك أربعة سلطات في لبنان لها اليد الأكبر فيما يحل بالمرأة اللبنانية منذ الأزل وحتى يومنا هذا، وأولهم هي السلطة السياسية التي تمنع من اعتماد قانون يحمي المرأة من العنف الأسري الذي يبدأ بالصوت فالضرب وينتهي في الكثير من الأحيان إما بالموت تحت التعذيب أو بالإنتحار بعد سنين من معايشة الواقع المر.
أما السلطة الثانية فهي السلطة الدينية بكافة الطوائف الموجودة في لبنان، حيث للأب والزوج والإبن الأحقية الكاملة في التحكم بحياة المرأة لأنه في نظرهم  هم الأكثر حكمة والأكثر دراية على مصلحتها، وهم الآمرين وهم الناهين.
تتبعها السلطة الثالثة وهي سلطة القضاة والقانونيين الذين لا ينصفون المرأة في عدد كبير من القضايا والشكاوي التي تصلهم، حيث أنهم يخترن الحل الأسهل بنصح الفتاة في العودة إلى بيتها تجنباً للمشاكل والفضائح متجنبين حتى النظر من قبلهم على الآثار السلبية على الضحية وأبنائها إن وجدوا وما يحمل ذلك من أضرار نفسية وجسدية كبيرة جداً  ستحدث بالطبع خللاً في المجتمع اللبناني ان تفاقمت أكثر من ذلك وتخلقاً جواً من الهمجية والعنف في ذلك البلد الذي يضحك أبناؤه تفائلاً بين بكائهم المستمر.
وتنتهي تلك السلطات بسلطة الأطباء الشرعيين الذين يقدمون تقارير لا يمكن استخدامها قانونياً وغالباً مايدفع لهم لتزويرها حيث أنه لا يوجد حكومة ولا يوجد عقاب ولا ضرر عليهم في نهاية الامر بل إن أرباحهم تزيد مع كل ورقة تزوير يمضون عليها بصحة ماكتب فيها من كذب!
شهد في لبنان خلال الأربع سنوات الأخيرة مقتل نحو 24 سيدة على يد زوجها في أغلب الحالات، وقد ساعدت تلك السلطات في إخماد شرارة الغضب التي اجتاحت الكثير من النشطاء بوعود مازالت تقال ولم تطبق حتى الآن.