حذر الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي من تردي الوضع الانساني في سورية جراء الصراع الدائر هناك حاليا والذي ينعكس بصورة مؤلمة على أوضاع المرأة بشكل خاص ، منتقدا استمرار عجز المجتمع الدولي عن إيقاف آلة التدمير والقتل ووقف نزيف الدم في سورية.
وعبر العربي في كلمته اليوم الأحد ( 23 فبراير / شباط 2014 ) أمام افتتاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول"الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، عن انزعاجه لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه سوف يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قراره الذي يعالج المسائل الانسانية في سورية بعد 30 يوما .
وقال العربي في بيان أصدرته الجامعة العربية وصلت نسخة منه الى وكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) : "لقد انزعجت حينما قرأت في القرار أن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول التنفيذ خلال 30 يوماً وتساءل : لماذا 30 يوما؟ ".
وأضاف العربي" إن استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم حتى الآن يجعلنا ننظر إلى المرأة السورية ، سواء في الداخل السوري أو إلى النازحات في دول الجوار، بعين الضمير الإنساني وحكمة الموروث الثقافي العربي وما تمليه علينا شرائعنا وأدياننا السماوية".
وأوضح العربي أن القرار يقضي بضرورة ايصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الذي يعاني منذ ما يرقب من ثلاث سنوات حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك 6 ملايين نازح داخل الأراضي السورية في حاجة إلى ماء وإلى دواء ،لافتا إلى أن القرار يقضي بفتح ممرات لايصال هذه المساعدات والأهم في هذه القرارات أن تنفذ وعلينا أن نتوقع ان يتابع المجتمع الدولي هذا الموضوع حتى يتم التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
ونبه إلى أن المرأة السورية تعاني من أسوأ أشكال العنف الممنهج ضدها مع غياب كامل لأدنى سبل الحماية لها أو لأبنائها، بالإضافة إلى نقص في الاحتياجات الأساسية والخدمات الاجتماعية والصحية، فضلا عن ما تتعرض له من عنف واستغلال، وويلات ومخاطر نتيجة للأزمة التي عصفت بحقوقها، وهددت حياتها وحياة أبنائها الذين حرموا من الحماية والصحة والتعليم.
كما نبه العربي الى ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات يمارسها الاحتلال الإسرائيلي عبر اعتداءاته المتكررة على البشر والحجر، مما يهدد المرأة في فلسطين بالاستهداف بالقتل والأسر والتعذيب، وهدم المنازل وتجريف الأراضي، وما يحرمها من حقوقها الأساسية من التعليم والرعاية الصحية والأمن.
وأشار إلى أن الأوضاع التي تعاني منها النساء في هذه المناطق وغيرها توجب العمل على تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 وما تلاه من قرارات خاصة بخصوص المرأة والسلام وحماية النساء في أماكن النزاعات والبلاد التي تعاني من عدم الاستقرار ، موضحا أن الجامعة العربية تقوم في هذا الصدد بوضع خطة العمل التنفيذية للإستراتيجية الإقليمية "المرأة العربية: الأمن والسلام"، والتي تم إطلاقها في العام الماضي.
ومن جهتها ، أعربت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لاكشمي بورى عن أملها في أن يخرج الاجتماع برؤى ترسخ لمباديء حقوق المرأة وتعمق مشاركتها في المجتمع ، مؤكدة الحرص على التعاون مع الجامعة العربية للنهوض بأوضاع المرأة في المنطقة والاسراع بتحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة.
ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أن القضايا المتعلقة بالمرأة تمثل جانباً مهما لاهتمامات البرلمان العربي في إطار اهتمامه بحقوق الانسان وخاصة حقوق المرأة بوجه عام وفي المناطق الريفية والفقيرة بوجه خاص، وأوضاعها في الدول الأقل قدرةً ونموا من الدول العربية.
وقال الجروان إن مشاركة المرأة في البرلمان هي جزء هام لمساهمتها في عملية التنمية السياسية في بلدانها بما يحقق لها ممارسة حقوقها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية ويساهم في عملية التنمية في جميع القطاعات المعنية ، داعيا الى ضرورة النهوض بحقوق المرأة ، ومن ذلك حقها في الترشح للبرلمان ، وشغل مواقع صنع القرار والمسؤولية ، وحقها في الإنتخاب والمشاركة في النقابات والمنظمات المدنية، وحقها في التعبير والمساواة مع الرجل أمام القانون وفي الحياة العامة، وتوفير الحماية الجسدية لها في زمن الحروب، مع وضع الآليات التشريعية الوطنية لحماية المرأة والمواد التي يسعى البرلمان العربي إلى وضع صيغة توافقية محددة لها في كافة الدساتير العربية.
ونبه الجروان الى صعوبة الوضع الإنساني التي تعانيه المرأة العربية في كل من فلسطين وسورية والعراق والصومال واليمن،لافتا الي ان المرأة الفلسطينية تعيش في أحوال إنسانية صعبة من تهجير أو حصار كما يعاني قطاع كبير من نساء فلسطين غياب أزواجهن المأسورين.
وناقش الاجتماع الذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا"الاسكوا"، والبرلمان العربي التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية حول وضعية المرأة وأهم المخرجات، وعرض هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حول أهمية تنفيذ الهدف الثالث من الأهداف التنموية للألفية، والمعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال السياسي والمجالين الاقتصادي والاجتماعي وذلك تمهيدا لبلورة رؤية عربية للعرض على الدورة 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المقرر انعقادها في آذار/مارس المقبل.