صدر حديثاً لمعالي الأستاذ الدكتور كامل العجلوني كتاب جديد حمل عنوان "واقع المرأة الأردنية بين الدين والمجتمع" الذي إشتمل على خمسة فصول تناول من خلالها المرأة في المجتمع الأردني / المحور الإجتماعي ، وإعتلالات العلاقة الزوجية ، وقضايا مزمنة نعيشها / المرأة ووجهات نظر إسلامية ، ودراسة للزواج والطلاق والنفقة من خلال سجلات المحاكم الشرعية الأردني ، وأخيراً دراسة ومعالجة بعض القضايا الهامة من خلال قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أهمية هذا الكتاب والنتائج التي توصل اليها من خلال الإستبيانات التي صممت بدقة وعرضت على مجموعة من الخبراء في المجالات المختلفة ، ووزعت على مختلف مناطق المملكة من خلال الجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية.
وتضيف "تضامن" بأن الدراسة شملت حوالي ثلاثة آلاف سيدة أردنية من الفئات العمرية المختلفة ، وفقاً للنسب التالية : 7.6% منهن أعمارهن أقل من 20 عاماً ، و 33.7% منهن أعمارهن تراوحت ما بين  (21-30) عاماً ، و 28% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (31-40) عاماً ، و 18.6% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (41-50) عاماً ، وأخيراً 12.2% منهن أعمارهن فوق 50 عاماً. 
ومن حيث المستوى التعليمي لعينة الدراسة فقد بين الإستبيان بأن 4.2% منهن أميات ، و 23.2% منهن يحملن شهادة الثانوية أو أقل ، و 61% منهن يحملن الشهادة الجامعية الأولى ، و 11.6% منهن يحملن شهادات جامعية عليا. ويدل ذلك على أن ثلاثة سيدات من أصل أربعة تحمل الشهادة الجامعية الأولى أو أعلى وبنسبة وصلت الى 72.6% من مجمل السيدات.
وتنوه "تضامن" بأن كون أغلب السيدات متعلمات لا يعني بالضرورة معرفتهن الكاملة بحقوقهن القانونية و / أو الشرعية ، وهذا ما أظهرته نتائج الإستبيان خاصة الجزء المتعلق بالزواج من إمرأة ثانية. حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :" إذا أشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مرعاته وفقاً لما يلي : أ- إذا إشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة ولا يمس حق غيرها ، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يسكنها في بلد معين ، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت ، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها ، كان الشرط صحيحاً ، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية."
وعلى الرغم من هذ النص الواضح والصريح في قانون الأحوال الشخصية الأردني ، إلا أن حوالي نصف السيدات اللاتي شملهن الإستبيان لا يعرفن بأن من حقهن الإشتراط على الزوج عدم الزواج بأخرى. فقد أجابت 49.9% منهن بمعرفتهن بذلك بمقابل 50.1% منهن أفدن بأنهن لا يعرفن أن من حقهن الإشتراط على أزواجهن عدم الزواج بإمرأة ثانية في عقد الزواج.
كما بينت الدراسة بأن النساء وبشكل عام لا يتقبلن فكرة زواج أزواجهن بنساء أخريات خاصة في حال كان هنالك أولاد ، حيث أفادت 11% منهن بإمكانية الموافقة على زواج أزواجهن من نساء أخريات بمقابل 89% منهن لا يوافقن على ذلك.
وتؤكد "تضامن" على أن ذلك يتغير وبشكل ملفت في حال لم يكن هنالك أطفال بسبب عقم الزوجات ، حيث أشارت الدراسة الى أن حوالي 46.4% منهن بموافقتهن على زواج أزواجهن من نساء أخريات في حال عدم إنجابهن لأولاد بسبب عقمهن ، بمقابل 53.6% منهن لا يوافقن على ذلك. وقد يعود سبب إرتفاع نسبة المتزوجات اللاتي يوافقن الى خوفهن من الطلاق.
وتدعو "تضامن" الى ضرورة العمل على بذل المزيد من جهود التوعية من قبل كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالنساء ، خصوصاً في إطار تعريفهن بحقوقهن القانونية و / أو الشرعية ، وذلك من أجل حماية النساء وأطفالهن ، ومن أجل ضمان وجود أسر متماسكة وقوية.