إفتتحت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، اليوم في رام الله، ورشة التوافق على المسودة النهائية لمشروع قرار إنشاء مراكز تمكين النساء "تواصل" في المحافظات، ضمن برنامج تمكين النساء والتنمية المحلية، بدعم من التعاون الإيطالي، وبحضور مستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء إسماعيل جبر، والقنصل الإيطالي العام ديفيد لاسيسيليا.
وتحدثت ذياب حول أهمية مراكز تواصل في تمكين النساء وتلبية إحتياجات المؤسسات النسوية بالشراكة مع المؤسسات الأهلية على المستوى التنموي والوطني وتوفير البيانات والمعلومات وبناء القدرات، وتعزيز دور المؤسسات في الضغط والمناصرة والتأثير لقضايا المرأة، والمشاركة في التخطيط وتنفيذ البرامج على المستوى الوطني والمحلي، وحماية النساء من العنف، وخلق بيئة حقيقة للمشاركة الإقتصادية في سوق العمل، والمشاركة السياسية والإجتماعية على كافة الأصعدة.
وأشارت ذياب إلى دعم النظام السياسي الفلسطيني لقضايا المرأة، ومعيقات الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان في تقدم المرأة الفلسطينية وتحقيق التنمية المستدامة، منوهة إلى دور المرأة في المحافظة على إستمرارية الثورة الفلسطينية والنضال والتاريخ والهوية الوطنية والذاكرة والتراث وتماسك الأسرة الفلسطينية.
وأشاد مستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء إسماعيل جبر، بالجهود الوطنية المبذولة لإنشاء مراكز تواصل في المحافظات لتأخذ المرأة دورها الطليعي في بناء المجتمع وتحقيق المساواة، مشيرا إلى أهمية العمل لإنشاء وحدات النوع الإجتماعي في المحافظات، ودعم النساء من خلال وجود خطط وإستراتيجيات وطنية تدعم مشاركة النساء المجتمعية.
وقال القنصل الايطالي العام، ديفيد لاسيسيليا، بان التعاون الإيطالي سيستمر من خلال التعاون المشترك مع وزارة شؤون المرأة في دعم البرامج والخطط من خلال مشروع ويلود لتمكين النساء، وإنشاء المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، وتقديم الدورات المتخصصة في خدمات مناهضة العنف، وتطوير قدرات وحدات النوع الإجتماعي في عملية تنسيق المساعدات المحلية، وخلق مشاريع ريادية للنساء وإنشاء مركز لتواصل في قطاع غزة، وإنشاء خدمات لمناهضة العنف بكافة أشكاله.
وتأتي الورشة لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قرار إنشاء مراكز تواصل، وضرورة ضمان إستقلالية المراكز، وإيجاد إطار قانوني وفني متخصص تشارك فيه كافة المؤسسات ذات العلاقة بهذه التشريعات، مع وزارة شؤون المرأة، وشؤون المحافظات في الرئاسة، لإقراه من مجلس الوزراء، والمصادقة عليه من الرئيس محمود عباس مع التأكيد على ضرورة إستمرارية المراكز وتوفير موازنات مستجيبة للنوع الإجتماعي لمواصلة خدمة النساء لما له من الأثر الإيجابي على النساء والمؤسسات النسوية.
ومن الجدير ذكره بان مراكز تواصل تقوم على رؤية تنموية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتلبية إحتياجات النساء والمؤسسات النسوية، والتمكين ونشر التوعية من خلال الموارد الوطنية والتنموية، وضمان المشاركة الحقيقية للنساء في كافة قطاعات الحياة، وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع والاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومشاركتها المختلفة في كافة مواقع صنع القرار، الأمر الذي يستدعي وجود قانون ينظم آلية عمل المركز ويعطيه الصيغة القانونية لضمان تقديم الخدمات للنساء بشكل أفضل.