احتفلت اللجنة الوطنية للمرأة اللبنانيةبإطلاق برنامج جديد لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في لبنان. ويدعم الاتحاد الأوروبي الذي يمول هذا البرنامج بشكل كامل جهود اللجنة الوطنية للمرأة اللبنانية من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في لبنان وضمان حقوق المرأة وتمكينها وخاصة في المجال السياسي واتخاذ القرار.
وجرى هذا اللقاء بحضور السيدة الأولى في لبنان السيدة وفاء سليمان ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا أيخهورست وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلين عن المنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني.
وأشارت السفيرة أيخهورست في كلمتها إلى المجالات التي لا تزال بحاجة إلى بذل الجهود لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة: " من المؤسف أن نلاحظ تدني مشاركة المرأة اللبنانية في الحكومة والبرلمان، وفي المناصب الرئيسية، وفي عملية اتخاذ القرار. ومن جهة اخرى، يمكن للمرء أن يتساءل كيف لاتزال المرأة في لبنان في عام 2014 تفتقر إلى الحماية القضائية من العنف، وهو عمل يعتبر من بين انتهاكات حقوق الإنسان الكبرى وعقبة أمام تحقيق المساواة بين الجنسين؟ وكيف يمكن ألا يسمح للمرأة بمنح جنسيتها إلى أطفالها على الرغم من المساواة في الحقوق المكفولة من طرف الدستور اللبناني؟"
كما تطرقت السيدة أيخهورست إلى أهمية الجهود المشتركة التي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة في لبنان وأعربت عن ثقتها بأن التعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة اللبنانيةسيكون مثمرا: " من أجل التصدي لعدم المساواة بين الجنسين بطريقة أكثر فعالية وعلى جميع المستويات، علينا جميعا العمل معا كشركاء أقوياء... لقد اتفقنا معا على التزامات راسخة في خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي ولبنان لتعزيز حقوق المرأة في لبنان بكل فعالية. ونحن بحاجة اليوم لمبادرات ملموسة تسفر عن نتائج ملموسة من شأنها تغيير النظرة للمرأة لكي تصبح طرفا نشطا في التغيير. وبالطبع نحن بحاجة إلى مشاركة قوية من مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة التي شكلت حديثا والبرلمان وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية والقطاع الخاص".