يصطفوا فى طوابير طويلة منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم للقيام بدورهم المجتمعى والسياسى فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية التى جرت فى مصر أملاً فى مجتمع حر لا يميز على أساس الجنس ولا ينتهك حقوق النساء، ولتحقيق مبدء الحق فى الحياة السليمة بعيدا عن التميز والقهر والتعذيب والاعتقال والنفى القسرى، ذلك هم سيدات مصر اللذين يسعون لتحقيق التحول الديمقراطى فى مجتمع ما زال يهين المرأة ويعرضها للعنف والتميز،  في25  فبراير اليوم العالمى لمكافحة العنف والتميز ضد المرأة ، فقد أفاددت منظمة الأمم المتحددة للمساواة بين الجنسين فى تقرير صادر عنها بأن ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف بأشكال مختلفة وتتعرض أمرأة واحدة من ست نساء للعنف الجسدى او النفسى ومليون أمرأة يتعرضن سنويا للاستغلال الجنسى، فالعنف ضد المرأة وباء مجتمعى وخرقا لحقوق الإنسان بداية من النظرة الدونية تجاه الفتيات إلى تهديد حياتهن كمواطنات بحماية من بعض القوانين فى بعض الدول كما يحدث فى الجرائم االمسماه بجرائم الشرف.
ففى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة ما زالت المرأة المصرية تعانى العنف الفردى من جرائم الضرب وإحداث عاهة مستديمة والقتل والاغتصاب مع  عدم تنفيذ القانون، وذلك نتيجة لموروث ثقافى مغلق فى التعامل مع المرأة كعورة مع أتساع رقعة الفقر والبطالة مما يعرضها للانتهاكات مع قهر بعض الرجال المقهورون سياسيا لنسائهم مما يثير القلق فى المجتمع المصرى الذى استشرى فيه العنف الذى يمارسة الرجل ضد زوجته ومن ثم يشكل عنف متبادل بين كافة أعضاء الأسرة الأمر الذى أدى لتصاعد وتيرة العنف بشكل يهدد الأسرة المصرية بشكل يحتاج لضرورة المعالجة، فى الوقت التى تقوم المنظمات الحقوقية النسوية بتنظيم وقفات احتجاجية منددة بالقتل والقهر كما تفعل كل عام  ولكن بلا نتيجة ما زالت المرأة المصرية تهان ويتم الاستهانة بها مع تصاعد وتيرة العنف وذلك بإستناد على تأويلات دينية مختلفة سائدة فى العرف الشعبى بداية من عادتى ختان الإناث المنتشرة فى مصر والزواج المبكر بخاصة فى المناطق البدوية الريفية والتحرش والإعتداءات الجنسية مع عدم نفعيل نصوص القانون وصمت القانون الرسمى ومؤسساته.
التحرش الجنسى:
سلب حقوق المرأة وأضطهادها هو وراء هذه الظاهرة التى تزداد فى المناسبات والأعياد وزادتت مع مشاركة المرأة فى الثورة إلى أن تحولت لظاهرة مجتمعية وتكون دائما بهدف إشباع رغبة المتحرش وإهانة المرأة وإبتزازها فى الوقت الذى لم يتضمن القانون المصرى التحرش الجنسى كجريمة قد تختلف طرق إثباتها عن جرائم هتك العرض والاعتصاب، فقد شهد المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة حالات من الاعتداءات الجنسية على النساء فى المجتمع المصرى، كما تعرض عدد من الناشطات والسيدات التى توجدن فى ميدان التحرير ومحطات المترو لحالات من التحرش والاغتصاب الجماعى وذلك فى يناير 2013 ليوضح بداية عام أخر من الانتهاكات ضد المرأة ولا زالت منتشرة.
حيث أكدت الدراسة التى أعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان على عينات من النساء فى كافة المحافظات لتعرف على العنف الممارس ضد المرأة إن القليوبية أكثر المحافظات تتعرض فيها المرأة للعنف بنسبة تصل إلى 61% وأدناها السويس بنسبة 16%ونسبة تعرض المرأة للعنف فى الشارع يزداد فى الدقهلية بنسبة 52% أدناه الأقصر بنسبة 12 %، أما بالنسبة للعنف المجتمعى الذى يقع على المرأة فى الشارع ووسائل المواصلات من التحرش اللفظى والجسدى تقع محافظة بورسعيد على رأس القائمة وأن ما يزيد عن 38% ثلث النساء يتعرضن لمحاولات السرقة .
وقد صرحت فاطمة خفاجى، مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، إن المجلس تلقى العديد من الشكاوى من المرأة لتعرضها للانتهاكات المستمرة بداية من المنزل إلى المجتمع والشارع وعند الإدلاء بصوتها الانتخابى وذلك خلال الأعوام التالية بعد الثورة وأن المجلس سيشارك فى مشروع لإنشاء مكاتب لشكاوى فى أماكن "منشية ناصر والهجانة وأمبابة" التى يعانى معظم نسائها من ضياع حقوقهم على غرار90% من الإناث يتعرضن للختان.
أصبح ختان الإناث ظاهرة مفزعة فى المجتمع المصرى حيث يتعرض 90% من إجمالى الإناث فى مصر للختان، والنسبة التى زادتت بعد الثورة بعد انخفاضها ل80%  نتيجة الموروث الاجتماعى والعادات التقاليد الخاطئة،حيث أن 57%من عمليات الختان يقوم بها أطباء  49 % من النساء يؤدونها وحوالى مليون طفلة يحدث لها هذا التشويه وقد يتسبب فى مضاعفات تتمثل فى حدوث صدمة عصبية، ونزيف قد يقضى على الفتاة كما يؤثر نفسيا على الفتاة ، حيث كان الوجه القبلى الأكثر ممارسة لها بنسبة 51% ومن بعدها المحافظات الحدودية وتأتى المحافظات الحضرية بنسبة 40%.
حيث قالت أمنة نصير، استاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المرأة المصرية ما زالت تعانى التهميش والانتهاك وأن ظاهرة الختان انتهاك لحق المرأة وتعرضها لعنف نفسى وجسدى، مؤكدة أن زوجات الرسول لم تختتن أن رأى العديد من فقهاء الإسلام بعدم جواز هذه العملية.
وأضافت أنه رغم وضوح موقف الشريعة الإسلامية من المرأة إلا  أن المورثات البيئية فى عدم إنصاف المرأة فى كافة المجالات واستخدام المنظور الدينى فى تغذية  هذه العادات البيئية وعلى رأسها الختان التى تم توارثها عبر الأجيال من زمن سحيق برغم من خلو القرأن من أى نص يتضمن ذلك.
الزواج المبكر:
الزواج المبكر والذى قد يتخذ شكل النخاسة المقنعة عندما تلجأ الأسرة الفقيرة على إجبار بناتهن على الزواج من رجال مسنين دون توثيق رسمى فتضيع معه حقوق الزوجة والأولاد فقد أنتشر فى الأونة الأخيرة أشكال الزواج المختلفة التى تخالف الحكمة الشرعية من زواج المسيار والسياحى، وفيما يتعلق بالزواج المبكر تصدرت المحافظات الحدودية بنسبة23% ومن بعدها الصعيد وجاءت فى المؤخرة المحافظات الحضرية، وفى محافظة القاهرة تصل نسبة الختان إلى 13% والزواج المبكر بنسبة 21%.
ففى محافظة القاهرة تبين من خلال الدراسة التى أجرها المجلس القومى للمرأة أن أكثر أشكال العنف انتشاراً ضد المرأة هو العنف فى الشارع من تحرش لفظى وجسدى والتعرض لسرقة بنسبة 47%ويليها العنف الأسرى بنسبة 33% وثم العنف فى العمل والمدرسة بنسبة 20%، كما اوضحت الدراسة أماكن التعرض للعنف ضد المرأة بداية من العمل والمدرسة المكاتب الحكومية مع اقسام الشرطة والاماكن العامة والشارع  نتيجة غياب الأخلاق وغياب الأمن مع ضعف القانون.
كما تعرض النساء فى المحافظات التى شهدت تفاقماً لأحداث العنف المجتمعى من إعتداءات لفظية وبدنية لكونهن مسحيات او منتقبات ، حيث تعرض النساء فى محافظة بنى سويف المنتقبات للإعتداءا كما تم الإعتداء على بعض المسحيات ، وأمتدت وقائع الاعتداءات اللفظية لتشمل اللاجئات السوريات.
مصر مؤخرة العالم فى تمثيل المرأة برلمانياً:
تقع مصر فى ذيل القائمة فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى المجالس البرلمانية المنتخبة حيث تحتل مصر رقم 17 فى التمثيل البرلمانى للمرأة فى من بين 21 دولة فى العالم العربى وجاءت مصر فى المرتبة قبل الأخيرة من بين 119 دولة حول العالم.
حيث قالت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى لحقوق للمرأة، إن سيدات مصر تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف خلال السنة الماضية وماقبلها وأن مرحلة الإضطراب وعدم الاستقرار بعد الثوارات زادات من العنف والتهميش ضد المرأة، مؤكدة أن الدستور الجديد يحفظ بعض حقوقها السياسية من تمثيلها السياسيى فى المحليات بنسبة 25% ، وإن المجلس قام بإطلاق مبادرة بتعاون مع وزارة الداخلية لتقليل من الجرائم التى تتعرض لها المرأة من تحرش جنسى وإغتصاب ويتم التعامل معها من خلال الشرطة النسائية مع إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال قطاع حقوق الإنسان فى وزارة الداخلية والتى تتلقى البلاغات من الضحايا مباشرة أو من ذويهم بالتنسيق مع الجهات المنوط بها مكافحة العنف مثل قطاع مصلحة الأمن العام فضلا عن التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومع وزارة العدل للإفادة بالأحكام النهائية فى قضايا العنف ضد المرأة، وأن المرأة أول من تضحى وأخر من تستفيد تخرج للمشاركة فى الاستفتاء كما وضح بقوة فى استفتاء 2014 ومن قبلها كافة الانتخابات والاستفتاء كانت فى مقدمة المشاركة مع عدم تميز المرأة او وضع كوته لها بل ترك ذلك للقانون والدولة.
كما تؤكد أن حوالى 22 دولة حول العالم ينص دستورها على كوتة المرأة وتأتى روندا فى المرتبة الأولى بتخصيص 45 مقعد للمرأة من أجمالى 80 مقعد بنسبة 56 %، حصول مصر على مرتبة متأخرة فى تمثيل المرأة السياسى  يوضح إلى أى مدى وصل حال المرأة ، فالوضع السياسى للمرأة متدنى بالمقارنة بنظيرتها العربية والعالمية، مؤكدة أنها حاولت خلال عضويتها فى لجنة الخمسين إقناعهم بكوتة المرأة والذى لقى بالرفض حتى لا يتم تميز فئة عن أخرى.
من خلال استطلاع رأى للمجلس القومى للمرأة على مستوى العنف الذى تتعرض له المرأة على مستوى المحافظات كانت المحافظات الحضرية لها السبق على صعيد العنف الأسرى ضد  النساء والعنف المجتمعى ضد المرأة  والتحرش الجسدى وتليها محافظات الوجه البحرى وجاءت محافظات الصعيد فى المؤخرة بمتوسط 28%.
فى الوقت التى لقت فتوى الشيخ شوقى عبد الكريم مفتى الجمهورية بجواز تولى المرأة المناصب العليا فى الدولة شأنها شأن الرجل  من إعتلاء منصة القضاء والتى لقت ترحيب من المجلس القومى للمرأة،  مؤكدا أن مؤشر واضح على أنتهاء عهد قهر المرأة وإقصائها والانتقاص من شأنها وترديد الفتاوى المغلوطة فى حكم الإخوان لإقصائها من الحياة العامة والتى مثلت انتكاسة شديدة لحقوق المرأة بعد كفاح طويل مع المجتمع والأفكار، وأن الإسلام كرم المرأة ومنحها حقوقها التى لم ترد فى القوانين.