إعتبرت معظم النساء الأردنيات أن العادات والتقاليد هي أصل الظلم الواقع على النساء ، حيث أفادت 80% منهن بذلك ضمن نتائج دراسة وردت بكتاب "واقع المرأة الأردنية بين الدين والمجتمع" للأستاذ الدكتور كامل العجلوني الذي إشتمل على خمسة فصول تناول من خلالها المرأة في المجتمع الأردني / المحور الإجتماعي ، وإعتلالات العلاقة الزوجية ، وقضايا مزمنة نعيشها / المرأة ووجهات نظر إسلامية ، ودراسة للزواج والطلاق والنفقة من خلال سجلات المحاكم الشرعية الأردني ، وأخيراً دراسة ومعالجة بعض القضايا الهامة من خلال قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010.    
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن مصطلح "الممارسات الضارة" بالنساء والفتيات يربط ما بين التقاليد والعادات الإجتماعية والثقافية التمييزية المتصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن ، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. وتستخدم تلك العادات والتقاليد كمبرر لإرتكاب العنف بمختلف أشكالة ضدهن وحرمانهن من حقوقهن التي أقرتها الشرائع السماوية والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
وتنتشر "الممارسات الضارة" على مستوى العالم وتختلف بأساليبها من دولة الى أخرى ، وقد تتعرض النساء والفتيات لأحداها أو أكثر خلال فترة حياتهن وتمتد من قبل الولادة الى الشيخوخة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إختيار جنس الجنين ووأد البنات والزواج المبكر وتشويه الإعضاء التناسلية وجرائم "الشرف" والزواج بالإكراه وتحريض النساء والفتيات على الإنتحار وفرض قيود على تغذية الحوامل وتقييد حق البنت الثانية في الزواج والتسمين وزواج الأرملة من أخ زوجها المتوفي.
وتنوه "تضامن" الى أن "الممارسات الضارة" تتأثر وتتغير وتتنقل بين المجتمعات والدول نتيجة للهجرة والعولمة لا بل أن بعضها يتماشي وفقاً للأوضاع الإقتصادية كزيادة مهر وثمن العروس في بعض المجتمعات الشرق آسيوية. وأصبحت بعض "الممارسات الضارة" وبفضل التطورات التكنولوجية أكثر إنتشاراً كتحديد جنس الجنين وإجراء عمليات تشوية الإعضاء التناسلية للنساء والفتيات في المستشفيات والمراكز الطبية.
تعّبر "الممارسات الضارة " عن التمييز ضد النساء والفتيات في المجتمع وتشكل مع الأشكال الأخرى من العنف والتمييز حلقة واحدة وتترابط بطريقة تزيد من معاناتهن ، فالزواج بالإكراة قد يؤدي الى العنف الجنسي وهو العنف المسمى "بالإغتصاب الزوجي" والذي لا يشكل جريمة معاقب عليها في العديد من الدول.
وفي الأردن ووفقاً للمادة (308) من قانون العقوبات الأردني يتم إكراه ضحايا الإغتصاب على الزواج من مرتكبي الجريمة حماية لـ "شرف" العائلة الذي تلطخ بإعتبار المغتصبات قد أقمن علاقة جنسية قبل الزواج أو خارج إطار الزواج ، كما أن العديد من الجرائم المرتكبة بإسم "الشرف" تخفي في طياتها جرائم عائلية تتصل بخلافات قد تتعلق بالميراث أو الملكية. وتتعرض العديد من النساء الأرامل لإساءة المعاملة وهو ما يرتبط في كثير من الأحيان أيضاً بالميراث والملكية. وفي الكثير من الدول ترتبط العديد من حالات الزواج المبكر من قبيل بيع الفتيات الصغيرات مقابل أموال طائلة بجرائم الإتجار بالبشر خاصة الإتجار بالنساء والفتيات. والعديد من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للنساء والفتيات تؤدي الى حرمانهن من حقوقهن الصحية والإنجابية وقد تؤدي الى وفاتهن الذي يعد إنتهاك صارخ لحقهن في الحياة.
وتجدر الإشارة الى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أصدرت عام 2012 ملحقاُ لدليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات تحت عنوان "الممارسات الضارة" بالمرأة ، يهدف الى توفير الإرشادات للجهات ذات العلاقة خاصة البرلمانيون / البرلمانيات من أجل توفير الحماية القانونية للنساء والفتيات بسن التشريعات وضمان تنفيذها وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها وحماية لحقوق ضحايا العنف / الناجيات وتعويضهن.
وخصصت الدراسة الأردنية أسئلة لعينة السيدات تهدف الى معرفة الإتجاهات المتعلقة بالحق في الميراث والإستغلال المالي للسيدات وأصل الظلم الواقع على النساء ومدى شعورهن بالسعادة من عدمه. فقد أفادت 80.2% من النساء بإعتقادهن أن أصل الظلم الواقع على النساء هو من العادات والتقاليد بمقابل 19.8% منهن لا يعتقدن ذلك.
وتنوه "تضامن" الى أن 26.9% من النساء يشعرن بأنهن مستغلات مالياً بمقابل 73.1% منهن لا يشعرن بذلك. وبالنسبة لللاتي يشعرن بالإستغلال المالي فقد أفادت 57.2% منهن بأن الأزواج هم من يستغلونهن ، و 19.4% منهن أرجعن الإستغلال المالي للآباء ، و 11.9% منهن أفدن بأن الأخوة من يستغلونهن ، وأفادت 11.5% منهن بأن الأبناء يستغلونهن مالياً.
وبسؤال السيدات عن حصولهن على حقوقهن الإرثية كاملة وبدون مساومة ، فقد أفادت 29.4% منهن بأنهن لا يحصلن على حقهن الشرعي في الإرث بمقابل 70.6% يحصلن عليه.
وبسؤال السيدات عن شعورهن بالسعادة بشكل عام ، فقد أفادت 41.6% منهن بأنهن غير سعيدات بمقابل 58.4% منهن يشعرن بالسعادة في حياتهن.
وتضيف "تضامن" بأن الدراسة شملت حوالي ثلاثة آلاف سيدة أردنية من الفئات العمرية المختلفة ، وفقاً للنسب التالية : 7.6% منهن أعمارهن أقل من 20 عاماً ، و 33.7% منهن أعمارهن تراوحت ما بين  (21-30) عاماً ، و 28% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (31-40) عاماً ، و 18.6% منهن أعمارهن تراوحت ما بين (41-50) عاماً ، وأخيراً 12.2% منهن أعمارهن فوق 50 عاماً.
ومن حيث المستوى التعليمي لعينة الدراسة فقد بين الإستبيان بأن 4.2% منهن أميات ، و 23.2% منهن يحملن شهادة الثانوية أو أقل ، و 61% منهن يحملن الشهادة الجامعية الأولى ، و 11.6% منهن يحملن شهادات جامعية عليا. ويدل ذلك على أن ثلاثة سيدات من أصل أربعة تحمل الشهادة الجامعية الأولى أو أعلى وبنسبة وصلت الى 72.6% من مجمل السيدات.