عقدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اليوم الجمعة (28 فبراير / شباط 2014) مؤتمرا صحفيا في جنيف تناولت فيه ملاحظاتها حول عدد من التقارير المقدمة من الدول، بما في ذلك قطر والبحرين والعراق.
وأفادت، نائبة رئيسة لجنة سيدوا، براميلا باتين ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بأن اللجنة درست التقرير المقدم من دولة قطر، ولاحظت بقلق أن قطر قد صدقت على الاتفاقية مع الكثير من التحفظات.
باتين أشارت إلى أن اللجنة كانت تأمل في إجراء حوار بناء مع الوفد القطري للنظر في تخلي البلاد عن بعض التحفظات التي تناقض أهداف الاتفاقية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في جنيف:
"لقد ناقشنا القوانين التمييزية والصور النمطية التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة والتي تبالغ في دور مرأة كمقدمة للرعاية وكأم والراسخة بعمق في البلاد. كما أعربنا عن قلقنا لغياب النساء في الحياة السياسية، فكما تعلمون لا توجد نساء في مجلس الشورى، هناك وزيرة واحدة فقط. وكانت هذه إحدى توصيتنا الأولية وطلبنا من الدولة أن تقدم خلال سنة تقريرا حول مشاركة النساء في الحياة السياسية لأن البلاد ستعقد انتخابات قريبا."
باتين أشارت أيضا إلى قضية الجنسية والعدد الكبير من الأطفال المولودين من أم قطرية وأب أجنبي والذين لا يحملون جنسية. لكنها تحدثت بقلق عن المعاملة التي تتعرض لها النساء المهاجرات العاملات في المنازل:
"مازلنا نرى الكثير من التمييز فيما يتعلق بظروف عملهن والعنف الممارس ضدهن ونظام الكفالة. وقدمنا عددا من التوصيات فيما يتعلق بقانون العمالة القطري وهناك مشروع قرار يتم صياغته حاليا. نحن قلقون من قضية مصادرة جوازات السفر وسوء المعاملة وعدد ساعات العمل واحتجاز هؤلاء النساء اللواتي تبلغن (عن الحوادث)."
المصرية نايلة جبر، الرئيسة السابقة للجنة والمسؤولة حاليا عن أحد التقارير الهامة لسيدواـ تحدثت عن حالة البحرين، وأشارت إلى وجود وفد بحريني رسمي كبير يضم مسؤولين من الحكومة وأكاديميين وبرلمانيين يشاركون في المحادثات مع سيدوا. الأمر الذي وصفته جبر بالإجابي.
الشيء المهم، أيضا تابعت الخبيرة بشؤون المرأة، أن المجلس الوزاري البحريني قد اتخذ قرارا بإعادة صياغة بعض من تحفظات البلاد على اتفاقية سيداو:
"كان لديهم تحفظات على البند التاسع، المعني بحق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها إذا كانت متزوجة من أجنبي، وهذا أمر مهم. وأيضا فيما يتعلق بالبند الثاني والخامس عشر وجزء من البند السادس عشر من الاتفاقية."
وعن التوصيات التي قدمتها لجنة سيدوا إلى الوفد البحريني، أوضحت نايلة جبر أن اللجنة طلبت منه دعم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للعمل بطريقة مرنة. أما عن النساء المهاجرات العاملات في المنازل، فقالت جبر:
"فيما يتعلق بحقوق العاملين المهاجرين، كما تعلمون هناك عدد كبيرا بمن فيهم العديد من النساء، نحن مصممون على ضمان احترام جميع حقوقهن وعدم استغلالهن بأية طريقة."
رئيسة اللجنة، نيكول أميلين، تحدثت عن الوضع في العراق وقالت إنها تقدر الحوار مع الحكومة مشيرة بقلق إلى انعدام الأمن المتزايد في البلاد بشكل مطرد منذ حوالي عشر سنوات، وإلى التطرف الطائفي والعرقي.
أميلين أكدت على مسؤولية الحكومة في ضمان الأمن للجميع بمن فيهم النساء، قائلة إن النساء لسن في أمان في العراق، ومطالبة القيام بالمزيد على صعيدين. الأول، أوضحت نيكول أميلين:
"الأول، الحكومة كانت قد أطلقت قبل يوم واحد من المثول أمام سيداو خطة أمنية وطنية. والأمر المهم بالنسبة لنا هو دفع الحكومة إلى تنفيذ توصياتنا وتلك الخطة بسرعة مع احترام القرار 1325 وبالتعاون مع منطقة كردستان. ثانيا لقد أعربنا عن قلقنا حيال التناقض بين البندين 41 و14 من الدستور. الحكومة أوضحت لسيداو أنها لن تعمل بالبند 41 ولكن الأمر ليس كذلك على أرض الواقع. نحن تعتبر أن على الحكومة العراقية أن تسحب مشروع القرار الجعفري للأحوال الشخصية لأنه يشكل انتهاكا لاتفاقيتنا."
ووصفت رئيسة لجنة سيدوا القانون الجعفري بالتمييزي، معربة عن دعمها للمجتمع المدني والأطراف المعنية لمنع إصدار هذا القانون.