طالب "تيار الناشطات اللبنانيات المستقلات" رئيس الحكومة تمام سلام بتضمين بنود البيان الوزاري إشارات واضحة تدعم المناصفة في الحكم والمساواة في القوانين بين الجنسين ... ودعى البيان الرئيس سلام والحكومة الجديدة للالتفات الى الواقع المترّدي للمرأة اللبنانية اقتصاديا وقانونيا واجتماعيا بسبب التمييز الذي يطالها في تقديمات الضمان الاجتماعي وعقود العمل في القطاعين العام والخاص وعدم قدرة الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأولادها وعدم اقرار الكوتا النسائية في القوانين الانتخابية التي عرفها لبنان منذ الاستقلال وحتى اليوم اضافة الى ما تتعرض له المرأة في لبنان من خطر جسدي ونفسي ومعنوي بسبب تأخرّ اقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري الذي تقدّمت به الحركة النسائية في لبنان والموضوع في أدراج مجلس النواب منذ اشهر بانتظار جلسة نيابية لإقراره ...
وأشار البيان الى انّ التجاذبات السياسية والتصريحات النارية التي يعيشها اللبنانيون خلال فترة مناقشة البيان الوزراي لا تراعي الا المصالح السياسية للاحزاب وتسويات القوى اللبنانية بعيدا بدل انصباب اهتمامهم على حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص في رسم خطة عمل الحكومة الحالية... واعتبر البيان أن ارتفاع معدلات الجريمة في لبنان مؤخرا بشكل ملحوظ ولا سيما الجرائم المندرجة في خانة الجرائم الاسرية تستدعي عناية خاصة من الحكومة لمعالجة الواقع الانساني المأساوي للأسرة اللبنانية عبر الاسراع لإقرار قانون يحمي النساء من العنف الأسري لأنها الحلقة الاضعف في مجتمع ذكوري يسيطر فيه الرجل على قرار الاسرة ومستقبلها في العادات والتقاليد والاعراف الاجتماعية وقوانين المحاكم الشرعية...
وأوضحت رويدا مروّه، منسقة تيار الناشطات اللبنانيات المستقلات، في البيان نفسه ان الحكومات المتعاقبة لم تعط المرأة اللبنانية حقها على عكس ما يشاع في الاعلام اللبناني عن تمتع المراة اللبنانية بهامش كبير من حقوقها والدليل ان عدد المواد التي تم تعديلها في قانون العقوبات وعدد القوانين الجديدة التي تم اقرارها في المجلس النيابي لضمان حماية الحقوق المدنية للمرأة اللبنانة تكاد تكون معدومة وسط تزايد الاعلانات والبرامج التلفزيونية التي تسلّع جسد المرأة بدون رقيب او حسيب من الجهات الرقابية المعنية!
وأشارت مروّه الى أنّ مشاركة الوجوه النسائية اللبنانية في البرلمان تعدّ على اصابع اليد الواحدة فلا تدخل المرأة اللبنانية السلطة التشريعية الا بديلا عن زوج او أخ او اب متوفي او كإرث لعائلتها السياسية ويعود ذلك أولا" لقلّة ثقة الناخب اللبناني بدور المرأة في القيادة السياسية وثانيا" لأن القوانين الانتخابية المعمول بها سابقا في البلاد لا تفسح المجال لمشاركة الكوادر السياسية ذكورا كانوا او اناثا في السباق الانتخابي الا من خلال لوائح مغلقة وتحالفات سياسية ضخمة يصعب منافستها بمرشحين ومرشحات مستقلين ولذلك فان اقرار الكوتا النسائية بنسبة 30 بالمئة في القانون الانتخابي القادم سيكون خطوة اولى لاقتحام النساء في لبنان عالم القيادة السياسية واثبات قدراتهن امام الناخب اللبناني!
وأسفت مروّه باسم تيار الناشطات اللبنانيات المستقلات الى ان التعديلات التي نسفت روح قانون حماية النساء من العنف الأسري وهدفه بدءاً من المسعى إلى تخصيص الإناث بجُرم العنف (بدلاً من عبارة "كافة أفراد الأسرة" الفضفاضة) ثم تجريم فعل إكراه الزوج لزوجته على الجِماع (بدلاً من حصر الجُرم في الأذى الجسدي في حال نَجَم عن إكراه) وصولاً إلى تدابير الحماية، والخلاف في شأن الحضانة ومفهوم "القيمومة"... واعتبرت مروّه ان الأهم هو السعي إلى جعل قانون العنف الأسري ذي سيادة على سواه، في حال وقوع تعارض (بدلاً من منح الأولوية والكلمة الفصل لقوانين الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية ومعلوم أن لكل طائفة في لبنان قانونها للأحوال الشخصية)... 
وبحسب البيان فانّ لائحة معاناة المرأة اللبنانية تطول وتبدأ من سلب المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني، حقها في منح جنسيتها لأولادها مرورا برفض تمرير أي من مشاريع القوانين المدنية الاختيارية للأحوال الشخصية وحصر معاملات إبرام الزواج المدني على الأرض اللبنانية في الشكليات وصولا" الى التغاضي عن تزويج قاصرات على يد بعض رجال الدين للأسف على اعتبار أن سنّ الزواج يعود تحديده إلى الطائفة وقانونها للأحوال الشخصية...
وختم البيان نداءه الى الرئيس سلام بمطالبته ان تكون هدية المرأة اللبنانية في اليوم العالمي للمرأة في 08 آَذار تحميل البيان الوزاري للحكومة مسؤولية رفع مستوى حماية النساء من كافة اشكال العنف واصدار توصيات برفع تحفظات الدولة اللبنانية على بعض بنود اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضدّ المرأة والتي وقع عليها لبنان في وقت سابق بينما بقيت التحفظات دون معالجة...