اكدت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة أن قضية التمكين السياسى للمرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة فى العمل السياسى ، مازالت منقوصة بشكل ملحوظ وأن تواجد المرأة فى مواقع صنع القرار يُعد ظاهرة تتصاعد على مستوى العالم حالياً ،
حيث تصل نسبة تمثيل المرأة فى البرلمانات العالمية إلى مايقرب من 15.2% فإن أعلى نسبة وهى فى الدول الإسكندنافية تصل الى 39.7% أما فى الولايات المتحدة فلا تتعدى 17.6% ، وفى الدول الأوروبية 31% بينما لاتتعدى فى الدول العربية والإسلامية 5.6% وذلك بسبب تردى وضع المرأة فيها وسعى الكثير من القوى إلى تهميش دورها .
جاء ذلك خلال كلمتها التى القتها فى افتتاح البرنامج التدريبى الذى اطلقه المجلس القومى للمرأة  بعنوان ""إدارة الحملات الإنتخابية لمرشحى البرلمان " بمشاركة السادة رؤساء الأحزاب السياسية ،و عدد من المرشحات من محافظتى القاهرة والجيزة ، وممثل عن اللجنة العليا للإنتخابات.
وأكدت السفيرة منى عمر أنه على الرغم من أن المرأة المصرية نالت حقوقها فى الانتخابات والترشح لأول مرة بمقتضى دستور 1956 ودخلت مجلس الشعب لأول مرة فى مجلس 1957 ، إلا أن نسبة مشاركتها بعد نصف قرن لم تتعد 02. و 2.5% من جملة أعضاء مجلس الشعب وهو مايعد نسبة تخجل منها أى دولة تسعى لأن تكون فى مصاف الدول الديمقراطية الحديثة المتقدمة.
واكدت انه من هذا المنطلق اتخذ المجلس القومى للمرأة خطوات تنفيذية ، لتمكين المرأة فى كافة المواقع السياسية والإقتصادية بدءا من جلسات الحوار المجتمعى التى قام بتنظيمها قبل أجتماعات لجنة الخمسين التى وضعت الدستور ثم نقل نتائج مناقشتها إلى هذه اللجنة ، ثم المشاركة الفعلية فى أعمال اللجنة من خلال رئيسة المجلس ، وأعقب ذلك تنظيم مايقرب من 230 ندوة على مستوى الجمهورية بمشاركة من كبار الفقهاء الدستوريين ورجال الدين الإسلامى والمسيحى للتوعية بالدستور وأهمية المشاركة فى التصويت عليه ، وهو ما تمخض عنه الصورة المضيئة التى ظهرت بها مشاركة المرأة فى عملية الإستفتاء على الدستور.