قبل ايام صوت مجلس الوزراء العراقي على قانون الاحوال المدنية الجعفري واحالته لمجلس النواب،وهو القانون الذي وصفه العراقيون الشرفاء بانه قانون طائفي وأعرب الكثير من العراقيين عن سخطهم واحتجاجهم على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أقرّه مجلس الوزراء، وقرر إحالته إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه مؤكدين أنه يغذّي الطائفية، وستصبح كل طائفة محكومة بقواعد مختلفة في الأحوال الشخصية، يحتوي على عدد من المواد التي تخرق حقوق المرأة والطفل،ويشير هولاء المحتجون إلى أنه من المقلق تحديدًا المواد التي تخفض سن الزواج للسيدات من سن(9) سنوات للاناث و(15)للذكورفي عودة منافية  لقانون الأحوال الشخصية العراقي (1959)ومواد تمنع زواج الذكور المسلمين بغير المسلمات الا بشكل مؤقت،وهو مايراه كثيرون انه يشجع على الفساد، فيما تسأءل البعض هل يزوج وزير العدل حسن الشمري ابنته وهي في سن التاسعة؟!!، ونحن ننظر لهذا القانون انه اســــؤا قانون للفصل والتمييز الطائفي والعنصري،وفيه انتهاك خطيرلحقوق المرأة والطفل، وكل معاهدات حقوق الإنسان وخرقه لمواد الدستورفي اكثر من موضع،منها المادة(2)اولا والمادة، 14، والمادة 19 سادسًا، 37 ثانيًا، و41، و42 ناهيك عن اجبار ابناء المذاهب والديانات الأخرى على الخضوع للقانون،اذا اختار المدعي او وكيله المقاضي كما ان هذا القانون يظلم حقوق المتشرعين الشيعة أنفسهم في حرية التقليد، فلا يخدعنَّكم اسمه، ونسبته إلى إمام الشيعة جعفر الصادق، وكونوا واعين، وهذا القانون يمزق النسيج الاجتماعي، وهنا تبرز المنظمات المدنية في ابراز دورها الحقيقي بوقفه جادة معارضة للقانون،لان ههذا القانون مشروع خطير لتقسيم المجتمع وإهدار حقوق المرأة التي اقرها قانون الاحوال الشخصية لعام 1959 0 وبعض المثقفين والمثقفات العراقيات وصفوا القانون ب(العار)وانه بداية للتقسيم والتمييز المذهبي والطائفي،يراد منه اعادة المرأة العراقية الى عصر الجواري!! وطالبن من كل الرجال الوقوف مع النساء لالغاء القانون، واضافوا انه على المثقفين العراقيين اثبات علمانيتهم الان ويرفضوا الطائفية والتمييز المذهبي،مؤكدين ان اقرار مجلس الوزراء العراقي لقانون الأحوال الجعفرية وطرحه للتصويت على البرلمان إنما هو تأكيد علني على طائفية الدولة التي تطلق مشاريعها وفقا لارادة الاحزاب(الاسلامية--- الطائفية) التي دمرت العراق طيلة السنوات العشر الماضية وهو خطوة تسهم في تعميق الشرخ الوطني، وتلغي مفهوم المواطنة الحجر الاساس لكل ديمقراطية، كما يفسر انه حلقة في مشروع بناء دولة(ولاية الفقيه)في العراق مستقبلا؟!!، وبلا شك انه قانون يتعارض وروحية المجتمع العراقي، ولا يتناسب مع روح العصر، فالقوانين لا بد وأن تستمد من حركة المجتمع وبيئته، إن تطبيق قوانين قديمة على الناس يعتبر ارهابا وظلما،وهو يغير حياة العراقيين ما قبل ألف وأربعمائة سنة مضت،والمراة والطفل والمكونات الاخرى هم الضحية لهذا القانون المتخلف،ونؤكــد هنا ان كافة المراجع الدينية وأعضاء السلطة التشريعية، ولاسيما البرلمانيات ومجلس القضاء الأعلى بكل تشكيلاته، والباحثين القانونيين المختصين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني ، جميعا دعوا إلى اتخاذ خطوات عملية للاتفاق على قانون مدني موحد ضامن لحقوق المرأة وحمايتها من تضارب القوانين وتعددها،والتي تهدد استقرارها في ظل الظروف الاجتماعية التي يشهدها المجتمع العراقي والتي أفرزت كثيرًا من المشاكل الأسرية بعد عام 2003 كالزواج المبكر وزواج القاصرا والعنف ضد المرأة،والطلاق والترمل والزواج خارج المحاكم،وهجر النساء،والدعارة والبغاء ---الخ،واخيرا نتمنى على السادة اعضاء مجلس النواب وخاصة البرلمانيات عدم تمرير هذا المشروع الفاتك بنسيج المجتمع العراقي ، ومراجعته جيدا واعادة تغييره وفق الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال المدنية لعام 1959 وتعديلاته لكونه يغطي الاساسيات للشرع الاسلامي، وقد اعد من كبار العلماء والمشرعين، وراعى جميع مكونات المجتمع العراقي، وفي نفس الوقت كانت المحاكم والقضاء العراقي تعتمد على أسس وخبرات خاصة ذات كفاءة ودراية، ولكننا نجد اليوم ان مثل هذا القانون يعد من قبل اناس لايمتلكون الخبرة الجيدة ولا المقدرة القانونية التي  تراعى من خلالها التاثيرات المتوقعة وهذا ما يؤدي الى استغلال القضايا الشرعية من قبل اناس غير مؤهلين، اضافة لكون
قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 59 المعدل أصبح مرجعاً قانونياً لجميع المذاهب الإسلامية في العراق ويلبي الطموح لاننا في مجتمع عراقي متماسك يرفض ولاية الفقية ، ويرفض الاحزاب الدينية –الطائفية ويرفض امتهان وذل المراة وحرائر العراق ، ونحن بحاجة لقوانين توحد الشعب بدلاً من تفريقهم على قوانين تتناسب مع المذاهب، وحدة العراق فوق كل شيء