واصلت الدورة السادسة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) التابعة للأمم المتحدة أعمالها بدولة الكويت اليوم بمناقشة جملة من القضايا بينها المرأة العربية والمساواة بين الجنسين في خطة التنمية.
وعرض المشاركون من ممثلي بعض الدول الأعضاء خلال الجلسة عددا من التجارب المتعلقة بمجالات تحسين أوضاع المرأة والانجازات التي تحققت خلال الدورة الماضية.
وألقت الأوضاع والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية بظلالها على جلسات المناقشات حيث طرحت المشاركات أوجه المعاناة التي تتعرض لها المرأة في هذه الدول من عنف وتهجير قسري وتمييز نوعي إضافة إلى تردي مستوى المعيشة في بعض المناطق.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر السفيرة ميرفت التلاوي إلى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع رغم الأحداث الجارية وقالت إن المرأة شاركت في لجنة تعديل الدستور المصري من أجل الخروج بوثيقة تحقق الحرية والديمقراطية.
وأكدت التلاوي النجاح في إدراج ما يزيد على 20 مادة تخدم المرأة في الصحة والتعليم والبحث العلمي والضمان الاجتماعي وغيرها من المجالات المختلفة.
وقالت إن الأحداث الجارية عززت مشاركة المرأة سياسيا واهتمامها بالقضايا العامة وشؤون الدولة غير أنها أشارت إلى تهميش المرأة وعزلها من بعض المناصب القيادية ومحاولة إجهاض القوانين والتشريعات الخاصة التي اكتسبتها المرأة عبر السنين الماضية.
وفي مداخلة دولة الكويت أشارت مستشار لجنة شؤون المرأة الدكتورة حصة الشاهين إلى وثيقة العنف الأسري الصادرة بدولة الكويت التي تجرم العنف الأسري بكافة أشكاله سواء ضد المرأة أو أي فرد من المجتمع.
وأكدت وجود رؤية مستقبلية للتعامل مع العنف ضد المرأة تتكاتف فيه جهود مؤسسات الدولة في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة بصفة عامة والعنف الأسري خاصة.
واعتبرت الشاهين أن المرأة بدولة الكويت لا تحتاج حصصا (كوتا) في البرلمان قائلة إن الكوتا تعتبرا تمييزا في حد ذاتها.
وتطرقت إلى تعديل القانون الكويتي لإقرار المساواة بين الرجل والمرأة في التصويت والترشح والذي أدى إلى دخول أربع نساء إلى البرلمان من أول مرة دون الحاجة إلى نظام الكوتا.
وأشارت الدكتورة الشاهين إلى دور لجنة شؤون المرأة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من تكريس مبدأ المساواة والعدل والإنصاف الاجتماعي وذلك من خلال تطبيق برامج في إطار تنفيذ الأهداف الانمائية للدولة.
من جانبها قالت مندوبة مملكة البحرين المستشارة في المجلس الأعلى للمرأة وجيهة الدليمي إن المملكة لديها مركز لدعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة يتلقى الشكاوى من النساء اللاتي وقع عليهن عنف أو تمييز ويقدم لهن استشارات مجانية ويكلف محامي مجاني لتولي قضاياهن.
وأشارت إلى تخصيص الأول من ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية واعتماد شعار خاص به في كل عام مؤكدة أن المجلس الأعلى للمرأة في البحرين يتعاون مع جميع المنظمات الإقليمية والخليجية والدولية.
من جهتها أكدت وزيرة المرأة في دولة فلسطين ربيحة ذياب أن ما يحدث في العالم العربي سلبا أو إيجابا ينعكس بشكل مباشر وكبير على المرأة الفلسطينية موضحة أن هناك إستراتيجية أقرتها اللجنة الوطنية للمرأة التي شكلت للمساهمة في جهود التنمية سواء في مجالات الأمن والبيئة والزراعة إضافة إلى حملات توعية لوقف العنف ضد المرأة.
وأوضحت أن اللجنة نجحت في إقرار قانون لحماية الأسرة مشيرة إلى أن من إنجازاتها أيضا اعتبار يوم المرأة العالمي يوما للمرأة الفلسطينية.
وبشأن المرأة العراقية قالت وزيرة الدولة لشؤون الأسرة الدكتورة ابتهال كاصد الزايدي إن هناك انجازات عدة حدثت أخيرا تصب في مصلحة المرأة العراقية غير أنها لا ترقى لمستوى الطموح.
وأوضحت أن المرأة العراقية نجحت في إقرار حصص (كوتا) للمرأة داخل البرلمان ومجالس المحافظات بنسبة لا تقل عن 20 في المئة من إجمالي المقاعد إضافة إلى دخول المرأة إلى المؤسسة الشرطية والسماح لها بالانضمام إلى المؤسسة العسكرية فضلا عن إقرار قانون التعويضات لضحايا الإرهاب.
وأضافت أنه تم أيضا إقرار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذه وإنشاء هيئات للمعاقين فضلا عن زيادة حملات محو الأمية في جميع ربوع العراق وتعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام المجتمعي وتمكين المرأة لبلوغ مراكز القرار في جميع مؤسسات وهيئات الدولة إضافة إلى إنشاء صندوق لتنمية المرأة بقيمة بلغت 3ر1 مليار دينار عراقي.
بدورها أعلنت المديرة الإدارية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في لبنان الدكتورة جمانة مفرج إطلاق حملة وطنية لتطبيق القوانين ذات الأثر الاقتصادي على المرأة بشكل فعال ونزيه وتشمل المطالبة بتعديل القوانين والمراسيم الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والتجارة.
ولفتت إلى أن الهيئة تدعم تصويتا على نص قانون لحماية النساء من العنف داخل الأسرة عبر التواصل المستمر مع جمعيات المجتمع المدني المعنية والجهات الحكومية والبرلمانية.
من جانبها أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان ورئيسة الدورة الخامسة للجنة المرأة (اسكوا) مشاعر الأمين أهمية الاستفادة من جهود لجنة (اسكوا) وخبراتها في معالجة القضايا التي تواجه المرأة العربية ومن أهمها تمكينها في المجتمع وتعزيز دورها في العمليات التنموية ومواجهة التحديات التي تعترض طريقها وبينها وقف العنف الذي تتعرض له المرأة.
وفي هذا السياق استعرضت المسؤولة الأولى للشؤون الاجتماعية في لجنة المرأة (اسكوا) لانا بيدس قضايا المرأة العربية والنوع الاجتماعي التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين في خطة التنمية لما بعد 2015 فضلا عن الإنجازات التي تمت.
وقالت بيدس إن اللجنة تقف تقريبا في منتصف الطريق مشيرة إلى بعض مواطن القوة والضعف في الأهداف الإنمائية للألفية.
وأوضحت أنه تم التوافق على ضرورة التوصل إلى خطة للتنمية ذات طابع عالمي شامل مبنية على أسس رئيسية وتحديد المبادئ الأساسية التي ستقوم عليها خطة التنمية المستقبلية وأهمها حقوق الإنسان والمساواة والحكم الرشيد.
وبينت أن الأهداف التي تم تحديدها لخطة التنمية في المنطقة العربية ما زالت تعاني من عدة تحديات تعيق تحقيقها لافتة إلى أن دور المرأة في تحقيق الأهداف كان محدودا.