قالت المنظمة العربية للتنمية الادارية انها ستطلق هنا يوم الثلاثاء المقبل تقرير (النوع الاجتماعي والقوانين والسياسيات العامة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) الذي يتعرض لوضع المرأة في التشريعات العمالية العربية في 12 دولة.
وقالت المنظمة في بيان وزع هنا اليوم انها ستطلق التقرير الذي اعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية خلال مؤتمر صحافي يعقد على هامش اعمال المؤتمر السنوي للمنظمة الذي يستضيفه الاردن.
ويتم عقد المؤتمر بعنوان (حالة الحوكمة والادارة العامة في الدول العربية) خلال الفترة من التاسع وحتى ال11 من شهر نوفمبر الجاري.
ويتناول التقرير الاطار القانوني العمالي في دول عربية مختارة من خلال منظور النوع الاجتماعي وحقوق الانسان (المساواة والتفرقة) حيث يتعرض التقرير لوضع المرأة في التشريعات العمالية العربية في كل من الكويت والجزائر ومصر والمغرب وتونس والامارات وجيبوتي والبحرين والاردن ولبنان وفلسطين واليمن.
وانشئت المنظمة العربية للتنمية الادارية في عام 1961 كاحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسؤولية التنمية الادارية في المنطقة العربية.
وطبقا لاتفاقية انشائها تتحدد رسالة المنظمة في الاسهام بتحقيق التنمية الادارية في الاقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.