يتيح يوم المرأة العالمي فرصة للتمعن بالانجازات التي حققتها النساء على مستوى العالم، ونتوقف عند القضايا الشائكة التي ما زلن يعانين منها ويواجهنها في حياتهن اليومية وكيف من الممكن أن نقوم بحل والتخفيف من تلك الصعوبات.
في السنوات الاخيرة تحديدا كان للنساء الدور الفعال في ما يعرف بـ"الربيع العربي" فقد وقفن الى جانب الرجال في كل خطوة تحريرية للمطالبة بالعدل والحرية والتغيير وذلك من ميدان التحرير الى تونس وطرابلس وسورية، ولم يتوقف دور المرأة كعضو مساند للرجل بل كان دورها وتقدمها بارزا في الكثير من البلدان.
فالمرأة السعودية حمل لها العام الماضي بشائر أفضت إلى منح السعوديات حقوقا كان طال انتظارها حيث ان بعضهن نزع آخر ورقة من روزنامة عام 2013 تحت قبة مجلس الشورى، بعد إنهائه السيطرة الذكورية عليه، وأخريات بتن يجلن في أروقة المحاكم السعودية مرافعات في أنواع القضايا كلها، فضلا عن مزاولة النساء أعمالهن المعتادة.
وكان للمرأة اليمنية العديد من الانجازات خلال العام 2013، حيث تعدّ مشاركتها في كافة الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية من ابرز الانجازات التي حققتها على الرغم من الصعوبات المختلفة التي تواجهها، اذ رفعت صوتها عاليا وخاضت معتركا كبيرا لتثبيت حقوقها حتى تم منحها الكثير من التشريعات التي مكنتها من المشاركة بفاعلية في شتى المجالات السياسية والاجتماعية المختلفة.
أما المرأة اللبنانية فكان اهم انجاز لها في العام الماضي إقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري من قبل اللجان النيابية المشتركة وذلك بعد سلسلة اعتصامات ومطالبات، هذا العنف الذي سقطت ضحاياه عشرات النساء. وقد كان واضحا انخراط المراة الاردنية في الاحزاب السياسية ومشاركتها الفعالة في شتى القضايا المحلية والدولية، ما دفع بالمشرع الاردني لتعديل قانون الاحزاب بحيث تكون مشاركة المرأة بالحزب لا تقل عن 10 %, وقد لوحظ بان المراة الاردنية استطاعت ان تصل للمواقع القيادية بالاحزاب كأمين عام الحزب او كعضو بالمكتب التنفيذي او باللجنة التنفيذية للحزب.
ولا بد من الاشارة بهذا السياق لعضوية المراة بالمجالس البلدية بناء على اقرار الكوتا النسائية في قانون البلديات بحيث تكون نسبة العضوات بمجالس البلدية لا تقل عن 25 %. هذا وقد تمت مشاركة المراة الاردنية بمجالس امناء الجامعات الاردنية، اضافة لذلك فقد ازدادت مشاركة المراة بالسلطة القضائية، حيث تم تعيين اكثر من 150 سيدة بالسلك القضائي، ومما يذكر ان نسبة تعليم الاناث بالجامعات الاردنية تعادل 52 % بالعام الماضي، وهذا مؤشر مهم على اهتمام المراة الاردنية بالتعليم.
وفيما يتعلق بالحياة الاجتماعية للمرأة الاردنية فقد تم تعديل بعض المواضيع التي كانت تثير جدلا ببعض القوانين كقانون الاحوال الشخصية وقانون الضمان الاجتماعي، فاقرار صندوق تسليف النفقة بقانون الاحوال الشخصية واقرار صندوق تأمين الامومة بقانون الضمان الاجتماعي – الذي يشجع اصحاب العمل على تشغيل المراة – يعتبران من اهم الانجازات التي تم تحقيقها لصالح المراة الاردنية.
وكشفت ثورة يناير عن وجه جديد للمرأة المصرية وكانت مفاجأة بكل المقاييس، فاثبتت المرأة المصرية انها كانت جنبا إلى جنب مع الرجل فى ساحة ميدان التحرير تندد بالفساد والقمع والظلم وتتلقى نفس الضربات الموجعة وتنال الشهادة فى سبيل الوطن.
وبالتأكيد تسعى النساء الصحافيات في مختلف المناطق لخلق مجتمعات اكثر انفتاحا وحرية، وذلك من خلال زيادة الوعي وطرحهم وتركيزهم على القضايا الحساسة التي تقدم الاجوبة للمواطن وتثير غريزته في محاولة لملمة أفكاره كي يقدم المزيد من النجاحات وكي يتساءل عن اسباب هذا وذاك.
وكان للناشطات في حقوق المرأة دورا مهما في مختلف البلدان والتركيز على رفع مكانة المرأة من خلال اولا تعزيز ثقة المرأة بنفسها والتأكيد على انها قادرة على ان تمنح نفسها واسرتها ومجتمعها المزيد من العمل والانجاز وثانيا تقديم الاثبات للمجتمع بأن المرأة جزء لن يتجزأ من المجتمع وان لها الحقوق والواجبات ذاتها التي على الرجل وانها تستطيع أن تقدم وتنجز وتنجح في حال قُدمت لها الفرصة كي تثبت نفسها وحتى وان لم تقدم فالمرأة قادرة على خلق الفرص وانتهازها.
لكن وبالرغم من الانجازات العديدة للمرأة الا انها مازالت تتعرض للكثير من الانتهاكات، وما زالت المرأة تطالب بتحقيق العدالة والمساواة، ووقف العنف بشتى انواعه الذي يحدث بحقها بشكل يومي، فهناك الكثير من النساء اللاتي يتعرضن للعنف من أزواجهن واخوانهن وكل من لديه السلطه عليهن.
وما زالت المرأة تشعر بالتفريق بينها وبين الرجل سواء بالعمل أو بالاسرة أو في الشارع، هناك العديد من المواثيق والحقوق التي يجب ان تطبق لصالح المرأة والتي هي بالاصل موجودة ولكن التطبيق غير موجود، أي انه وبالرغم مما انجز بحق المرأة الا انه ما زال يحق لها بالمزيد.