يشدد مركز "شمس" على أن قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" هو أحد أشكال التمييز كما أنه انتهاك جسيم لحقوقها. وهي لا تعدو كونها ردة فعل لعدة عوامل اجتماعية ونفسية وتربوية واقتصادية وثقافية وغيرها. إن المجتمع الفلسطيني جزء من المجتمع العربي، ولا يختلف وضع المرأة الفلسطينية فيه عن وضع المرأة العربية عامة.فالمجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات الأبوية التقليدية الحديثة، يعتمد استخدام القوانين غير المكتوبة من عادات وتقاليد وأعراف لحفظ كيانه وشرعيته، مستعملاً بذلك شتى أساليب القمع والإرهاب الاجتماعي لتكريس دونية المرأة.ومن هنا نجد الازدواجية في مفهوم الشرف، حيث تغييب المعاني السامية للشرف كالعزة والعلو ويقتصر المفهوم على جسد المرأة وغشاء البكارة. حيث يصبح شرف المرأة ملكاً للرجل ولا تلعب المرأة فيه إلا دور الوسيط الصامت.
ينظر مركز "شمس" بخطورة بالغة إلى السباق المحموم من قبل بعض رجال الدين في إصدار الفتوى وفي هذا الخضم من التخبط بين الإفراط والتفريط.والتباين الواضح والاختلاف الكبير، فلم يعد مقبولاً ولا مستساغاً ونحن في مطلع الألفية الثالثة أن ننشغل في حوار بيزنطي تجاوزته الإنسانية والمجتمعات الديمقراطية من قبيل هل نسمح للمرأة بالمشاركة في العمل السياسي؟ وهل النساء صالحات لإدارة الشأن العام؟ففي الوقت الذي تبوأت فيه المرأة في العديد من المجتمعات  مراكز متقدمة في إدارة شؤون بلادها،ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بجدال لا طائل منه بأحقية المرأة أن تقود سيارة أو حقها بالسفر وحدها، وما إذا كان يجوز لها أن تعمل في أماكن بيع الملابس النسائية الداخلية،أو أن المطالبة بحقوقها هي بدعة وأفكار غربية.وإلا فالسؤال:لماذا هذا الإخفاق السياسي في حل قضايا الأمة والرجل الذكر هو صانع القرار الأوحد في هذه البقعة الممتدة من القهر إلى القهر؟.
يدين مركز"شمس"وبشدة الإجراءات اللانسانية واللااخلاقية التي يمارسها جنود الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات،إن هذه الممارسات وهذه الانتهاكات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن لا شرف للعسكرية الإسرائيلية ،وأن لا طهارة لسلاح جيش الاحتلال باعتباره جيشاً محتلاً وغاصباً.إن ما تمارسه دولة الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية لا يندرج تحت إطار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فحسب،بل يندرج تحت إطار انعدام الأخلاق ،فما يقوم به جنود الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية هو شكل من أشكال البلطجة ،وسيادة القيم اللاأخلاقية بين صفوف جنود الاحتلال،فهذه هي تربيتهم وهذه هي عقيدتهم العسكرية القاصرة.إن دولة الاحتلال تنتهك بذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي لعام 1977،واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999.والقرار الرقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن.
يطالب مركز "شمس" بضرورة تمكين المرأة سياسياً وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي ،حيث أن مشاركتها ما زالت منقوصة بشكلٍ ملحوظ ولم تحظ باهتمام كبير على أجندة  السلطة والأحزاب السياسية،وذلك بسبب الواقع الاجتماعي السائد ورسوخ النظرة الدونية للمرأة . حيث تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر المجتمع، ومن اجل ضمان وتعزيز تواجد المرأة في العملية السياسية في المجتمع يجب تطوير مشاركتها في الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا المجتمع أو تسعى إلى فتح الطريق أمام مشاركة المرأة السياسية وإبراز دورها، يضاف إلى ذلك وجود قوانين معاصرة تقر بالحقوق الأساسية والمشروعة للمرأة وضامنة لحرياتها ومساواتها.
يذكّر مركز "شمس" أن وسائل الإعلام ما تزال على الرغم من التطور التقني تقدم المرأة بصورتها التقليدية النمطية، أو بالصورة المعلبة للنموذج الغربي لمفهوم الموديل،وهو ما يجعلها وسيلة للجذب الجنسي ولتشجيع وزيادة الاستهلاك، على اعتبار أن نموذج المرأة الحديثة هو نموذج المرأة المستهلكة، ولأن هذه الصورة التي تبثها بشكل مكثف وسائل الإعلام ، وبحكم وقع الصورة المؤثر في زمن الصورة، تدفع المرأة ذاتها إلى تبني الصورة السلبية عن نفسها والتماهي مع هذه الصورة للظهور بمظهر المرأة الحديثة من الزاوية الشكلية.وهي صورة لا تعكس الجانب الحقيقي والواقعي لمشاكل المرأة وطموحاتها الحقيقية، لذلك لا نجد في الإعلام صورة للمرأة المتوازنة القادرة على أن تكون أماً حقيقية وصاحبة طموح وموقع لا يتناقض مع دورها كأم، فدور المرأة كفاعل اجتماعي لا يقل أهمية عن دورها كأم.