في 18 كانون الأول من عام 1973م أتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإعلان عام 1975م سنة عالمية للمرأة تحت شعار :مساواه..انماء-سلام وجاء هذا العام وانقضى وشعد كثير من الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الخاصة بالمرأة ووضعها في المجتمع الحديث، وفي مختلف العصور، وعرضت بالدراسة والبحث لحقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وماكسبته في هذه المجالات كما تناولت اسهام المرزة في بناء الحضارة والمجتمع الانساني والانجازات التي حققتها والاحباطات التي صادفتها ولاتزال تصادفها والمشكلات التي تحيط بها والجهود التي تبذلها للتغلب على هذه المشكلات والمحاولات التي تقوم بها والجهوز التي تبذلها للتغلب على هذه المشكلات والمحاولات التي تقوم بعا لكي تضمن لنفسها مكانة معترف بها في امجتمع الذي تعيش فيه وكذلك ظهر عدد من الكتب والمقالات والدراسات والبحوث التي تدور كلها حول هذه الموضوعات وغيرها من الأمور المتعلقة بالمرأة وموقعها من الحياة، ونظرتها الى نفسها والى الرجل والمجتمع على العموم.
ومن هذه الناحية يمكن القول أن العام الدولي للمرأة حقق اهدافه من حيث أنه افلح في ان يبرز حقيقة الموقف الذي يحيط بالمرأة في الوقت الراهن وحقيقة الصراع الذي تخوضه من أجل تؤكيد شخصيتها المستقلة وذاتيتها المتميزة ومايكشف هذا الصراع من صعوبات وليس من شك في أن هذا القرار الذي اتخذته هيئة الأمم المتحدة وماترتب عليه من نتائج ليس سوى خطوة اخرى على الطريق الطويل الشائك الذي سلكته من الآن السنين وكان الاسلام قد رفع مكانة المرأة وأعلى منزلتها وحررها من القيود والعادات التي كانت شائعة في الجاهلية ورد لها حقها في الحياة وقرر لها حقوقاً لم تكن تعرفها من قبل فجعل لها حقاً مشروعاً في الميراث وحقق لها الاستقلال الاقتصادي فيما تملك من غير أن يكون للزوج دخل في ذلك وجعل للزواج احكاماً ووضع للطلاق وتعدد الزوجات قيوداً وقرر للزوجين الحقوق والواجبات المتبادلة مابه تحسن المعاشرة وتقوى الرابطة وتطيب الحياة وتعزز في ذلك قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» واعطى الاسلام الحق في طلب العلم وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمه وافسح الاسلام للمرأة مشاركتها للرجل في القتال وخدمة الجيش.
كما احترم الاسلام رأي المرأة، ومن الأمثلة على ذلك مادار بين الخنساء بنت خذام الانصارية وبين النبي عليه السلام منحوار صريح فقد ارادت الخنساء أن تقف على حكم ديني يرتبط بناء الاسر وتكوين الحياة الزوجية .. وهي تريد أن يعلم الناس أن الشريعة الاسلامية توجد أخذ رأي المخطوبة في شريك حياتها وتشترط رضاها في من تتخذه زوجاً لها.. فذكرن للرسول أن اباها زوجها من ابن اخيه دون اذن منها وبدون رغبة من جانبها فيما صنع فأشار عليه الرسولبأنه تتزوج بمن تشاء إلا أنها قالت له: «لقد اجزت ماصنع أبي ولكني اردت ان يعلم الناس ان ليس للأباء من زمور بناتهم شيء» ولم ينكر الرسول عليها مقالها.. هكذا كان الرسول يحترم رأي المرأة وهكذا احترم الاسلام رأي المرأة واستمع اليها، وجعلها تعبر عن رأيها بصدق وصراحة وتدافع عن حقوقها وحقوق بنات جنسها بمنطق واضح وتفكير سليم .. ولقد خطب سيدنا عمر رضي الله عنه يوماً في شأن تيسير المهور وعدم المغالاة فيها ولعله اراد ان يحدد المهر، وإذا بمرأة كانت تصلي مع المصليات في المسجد وتستمع معهن الى الخطبة تقف وتقول:
كيف ياعمر وقد قال تعالى «واتيتم احداهن قنطاراً فلا نأخذوا منه شيئاً اي كيف تريد ان تحدد وقد اطلق الله المهر بودن تحديد فإنه القنطار هنا يراد منه المهر الضخم الكبير.
فقال عمر اصابت إمرأة وأخطأ عمر ونزل على ماقالت واوضحت.
أما المفكر الاسلامي وصاحب العقل النقدي ابن رسد فقد قال قولته الشهيرة عن ظلم المرأة في مجتمعنا العربي الاسلامس حينما قال:زن حالته العبودية التي انشائنا عليها نشاؤنا اتلفت مواهبهن العظيمة وقضت على قدراتهن العقلية ، فحياة المرأة تنقض كما تنقضي حياة البنات.
أم المفكرون الاقتصاديون الاوروبيون فردريك انجلر في كتابه اصل العائلة والملكية الخاصة فقد قال: لن يصبح تحرر المرأة امراً ممكناً إلا متى استطاعت ان تشارك على نطاق واسع في الانتاج ومتى اصبح للعمل البيتي لايأخذ من وقتها إلا قدراً ضئيلاً..
ولامندوحة في هذا الشأن أن نذكر وضع المرأة اليمنية حصلت على عدد من الحقوق كحقها في التعليم والعمل فبرزت القاضية والطبيبة والمدرسة والعاملة في المصنع وحصلت على حقوقها السياسية في الاننتخابات والترشيح وشاركت في تحديد مصير ومستقبل الوطن من خلال انخراطها في العملية السياسية وفي مؤتمر الحوار الوطني وبرزت كرقم في مخرجات الحوار وحصولها على 30٪ في مختلف مفاصل المجتمع ومؤسساته وهذه بحذ ذاتها مكاسب تحققت للمرأة لم تحصل عليها بعض دول الجوار وبعض الدول العربية التي سبقتن في الحرية والاستقلال من الاستعمار البريطاني لكن نقول لازال هناك تميز يفرضه المجتمع الذكوري وعلى سبيل المثثال قانون العمل لايفرق بين الرجل والمرأة لكنه يوجد اشكال كثيرة للتميز واللعب على القانون في ميدان العمل وهناك التقصير لحقوق المرأة في قوانين الاحوال الشخصية حيث حتى الآن لم تحسن سن زواج القاصرات صحيح هناك تحسناً في وضع المرأة التعليمي ولكن بالرغم من ذلك فإن الاحصاءات الرسمية المتوفرة تدل على أن هناك فروقاً كبيرة بين المرأة والرجل وبخاصة في الريف اليمني اذ مازال اهالي الريف يفضلن تعليم الرجل بينما تترك المرأة للأعمال المنزلية وبالنسبة لما قيل عن عمل المرأة صحيح أن قانون العمل لايميز بين الرجل والمرأة إلا أنه من حيث النص على عدم جواز تشغيلها في بعض المهن حفاظاً عليها إلا أن هذا القانون لايطبق والتمييز خاصة بالنسبة للأجور للعاملات الريفيات والساحليات وعاملات النطافة حيث تخضع المرأة لاستغلال بشع وخصوصاً العاملات مع القطاع الخاص الزراعي أو الشركات السمكية ولازتل يسود التمييز ضد المرأة في قوانين اخرى كقانون التجارة أي أن المرأة تعتبر في نظر القانون قاصرة لاولية امرها بالتالي فمن الضروري ان يكون لها ولي أمر بالنسبة لأي عمل تقوم به سواء اذا ارادت السفر إو إجراء معاملة تجارية اخرى ولهذا نلاحظ انه بالرغم من انطلاق المرأة في بعض المجالات إلا المجال لم يفتح هلا بعد لتكون عضواً كامل الحقوق في المجتمع.
ومايتعلق بالامومة واتاحة المجال للمرأة للعمل هناك تقصير في تشجيعها على العمل من هذا التقصير شحة دور الحضانة التي تساعد المرأة العاملة في الاطمئنان على تربية اطفالها خارج المنزل حتى تعود من العمل وهناك الأمية في صفوف النساء اليمنيات التي تصل الى أكثر من 70٪ وخصوصاً في الريف وهذا الامر لايشجع المرأة ان تتعلم وتكون شريك للرجل في التنمية وهناك المفاناة التي تعانيها المرأة من الزج باطفالها في الحروب والبطالة بين صفوف النساء وكذلك نعتقد أن لايمكن فهم قضية المرأة بمعزل عن الظروف الموضوعية ---- التي ادت الى وضعها الراهن في اليمن اذ ان تحديد المنزلة التي تحتلها المرأة في اي مجتمع من المجتمعات مسألة معقدة لها ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتداخلة بعضها ببعض والمتفاعلة بعضها مع بعض .. ومن هنا فإن اي مقاربة من قضية المرأة ينبغي لكي تكون علمية ومجدية ان تتعدى اسلوب كشف بعض المؤشرات الاحصائية الكمية واتخاذها مقياساً تقاس به منزلة المرأة ودورها في المجتمع فهذه المؤشرات على أهميتها كنسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي او في الانتخابات او نسبة المتعلمات في صفوفها ..الخ لاتعدد كونها ظواهر موقية لعمل اعمق سبق وحددت الاطار الذي تعين المرأة اليمنية ضمنه وتتطور وبناء على ذلك علينا ان نتسأل هل هناك علاقة بين وضع المرأة الاجتماعي وطبيعة المجتمع الذي تعيش فيه؟ اذا كان الجواب بالايجاب كيف تعمل آلية هذه العلاقة .. كما يمكن للمرأة اليمنية والعدنية على وجه الخصوص ان تتجاوز واقعها الراهن؟ ماهي اشكال نضاله واساليبة الملائمة التي تساعدها على عملية تحررها من قيود المجتمع الذكوري وفي هذا المجال هل هناك قضايا تتناقض فيها مصالح المرأة مع الرجل؟ كيف وأين؟ وهل سيكون نضال المرأة اليمنية في سبيل تحررها مع الرجل أن ضده أم الاثنين معاً؟ لكن نعود لنقول طالما ان بعض القوانين تكرس تصوراً معيناً مرِّ عليه الزمن تاريخياً وطالما لم تتغير هذه القوانين التي تموه باستمرار بما يسمى بالتقاليد والاعراف سيبقى للرجل وسائل مختلفة لمداورة واقع استغلال المرأة.