مشاركة المرأة في التنمية.. شعار خلدت تحته نساء موريتانيا اليوم العالمي للمرأة هذا العام، في وقت تشير فيه الأرقام إلى أنهن حققن مكاسب على المستوى السياسي، رغم أنهن ما زلن يعانين صعوبات اقتصادية ويواجهن تحديات تفرضها محدودية الدخل وانتشار الأمية ونقص خدمات الصحة والمياه والكهرباء في الوسط الريفي.
فعلى المستوى السياسي بدا حضور المرأة في الوظائف الانتخابية لافتا حيث يبلغ عدد النساء في البرلمان 31 نائبة، بينما يشكلن 35% من أعضاء المجالس المحلية، وفزن بسبعة مناصب عمدة، إضافة إلى رئاسة مجموعة نواكشوط الحضرية -التي تمثل أكبر منصب انتخابي محلي- التي تتولاها سيدة لأول مرة في تاريخ البلاد.
وقد وصل عدد النساء في الحكومة الحالية إلى ست وزيرات، وهو رقم قياسي في تاريخ التشكيلات الوزارية في البلاد.
مكتسبات هامة
واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والمرأة في الحكومة الموريتانية أن النساء الموريتانيات حققن مكتسبات هامة في مجال نيل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن تلك الإنجازات تفتح آفاقا في سبيل ترقية المرأة.
ورأت عضوة البرلمان ميمونة بنت التقي أن المرأة الموريتانية "حققت الكثير من الإنجازات في السنوات الأخيرة".
وقالت بنت التقي للجزيرة نت إنه بفعل الإرادة السياسية للسلطات العليا في البلاد ونضال النساء والدعم المجتمعي، استطاعت المرأة أن تحصل على مكاسب حقيقية فتبوأت المناصب القيادية في الأجهزة الحكومية وتولت وزارات سيادية، وباتت تحظى بأكبر تمثيل في الحكومة في تاريخ البلاد.
وأضافت أن الانتخابات الأخيرة أضافت مكاسب سياسية للمرأة بفضل اعتماد لائحة خاصة بالنساء، وكذلك بفعل جهود الموريتانيات على الإقناع وإثبات جدارتهن بتحمل المسؤولية، على حد قولها.
من جانبها ترى الوزيرة السابقة ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية (العمدة المركزي) امّاتي بنت حمادي أن المرأة حظيت بالإنصاف في ظل الرئيس الموريتاني الحالي، وحققت مكتسبات كثيرة.
وقالت بنت حمادي للجزيرة نت إن هذه المكتسبات تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية، حيث تمت مراجعة النصوص القانونية التي كانت تتضمن ما يمكن اعتباره تمييزا ضد النساء.
ومن بين النصوص التي تمت مراجعتها القانون الذي كان يحرم ذوي المرأة العاملة المتوفاة من الحق في الحصول على المعاش، مشيرة إلى فتح جميع المجالات أمام النساء لدخول الوظيفة العمومية ومختلف الأسلاك الوظيفية بما فيها السفارات والتعليم العالي والقضاء.
واعتبرت بنت حمادي أن أهم الإنجازات وصول المرأة الموريتانية إلى صنع القرار على المستويين الانتخابي والتنفيذي، وهو ما شهد تحقيق نسب معتبرة وقياسية في البرلمان والحكومة والمجالس المحلية.
نساء الريف
ورغم هذا الواقع الوردي نسبيا، فإن المقاربات السياسية والاجتماعية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عقدين خلقت وضعين مختلفين تعيشهما المرأة الموريتانية اليوم.
فبينما يلاحظ حضور المرأة العصرية الواعية في المناصب السياسية والسيادية والاقتصادية والوظائف والمسؤوليات الانتخابية، تغيب نساء الريف عن هذه المجالات رغم حضورهن اجتماعيا.
وأمام هذا التمايز ترى نساء كثيرات أن المرأة ما تزال بحاجة إلى أكثر مما تحقق لها حتى الآن. وتقول ميمونة بنت التقي إن النساء الموريتانيات في الريف ما زلن يواجهن صعوبات في مجالات التعليم والصحة.
وتضيف أنه لا بد من التركيز على تعليم المرأة وتكوينها مهنيا لتتمكن من ولوج سوق العمل وتضمن استقلاليتها الاقتصادية، لتحافظ على مكتسباتها السياسية.
أما بنت حمادي فترى أن الإجراءات التي اتخذت من أجل دخول المرأة سوق العمل وأسلاك الوظيفة العمومية تهدف إلى ضمان استقلاليتها اقتصاديا، لأن ذلك يشكل عاملا أساسيا في تعزيز مكانة النساء ودورهن في التنمية.

الجزيرة