قالت مديرة مركز المرأة  للإرشاد القانوني والاجتماعي مها أبو دية  إن النساء تقتل في الأراضي الفلسطيني لكونها إمراة فقط وهو قتل حسب النوع الاجتماعي.
جاء حديث أبو دية، خلا مؤتمر إعلان مركز المرأة للملخص التنفيذي لجرائم  قتل النساء  في فلسطين بين الواقع المجتمعي والقانون من عام 2011-2012 تحت عنوان "نساء مستباحة أرواحهن"،الثلاثاء،  في مركز وطن للإعلام في رام الله.
من جهتها،  قالت المحامية والباحثة لطيفة سحويل إن  من 18 حالة قتل في العامين 2011-2012 حصلت في الأراضي الفلسطينية بحق النساء، بينهن ثمانية نساء في قطاع غزة وعشر في الضفة الغربية.
وقالت  سحويل إن من بين الـ 18 حالة قتل النساء هناك 5 حالات بداعي الشرف، إضافة إلى قتل بدافع الانتحار والظروف الغامضة والشبهات الجنائية.
وأوضحت أن من بين الضحايا أربع  طفلات وسبع  نساء مطلقات إضافة إلى خمس نساء عزباء، وارتفاع حالات القتل بين النساء المتعلمات  حيث أن هناك أربع  جامعيات و خمس طالبات في المرحلة الثانوية وخمس في مرحلة الإعدادية.
وقالت سحويل إن عام 2013 شهد 26 حالة  قتل بين صفوف النساء مقارنة بأعوام 2011-2012، حيث كان العدد 18 حالة قتل.
من جهته،  طالب المحامي أشرف أبو حية بضرورة الإسراع بإيجاد قانون عقوبات فلسطيني واحد لمنع منح الجناة أحكام مخففة .
وطالب أبو حية المؤسسات الإعلامية بالتركيز أكثر من السابق على موضوع قتل النساء في المجتمع الفلسطيني دون أخذ الإعلام لدور المحرض على ذلك.
وجاء في التقرير الذي نشره مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بسرعة البت في قضايا قتل النساء أمام القضاء  وإلغاء وتعديل المادة 98 والمواد 99 من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية.