تساءل مواطن خليجي متزوج من مواطنة قطرية...
وقال: زوجتي مواطنة قطرية لم تنهِ تعليمها ولم تحصل على وظيفة، أو أن ظروف اﻷمومة لا تسمح لها بذلك، وتحتاج لسنوات حتى تحصل على جنسية البلد الذي تعيش فيه حالياً..
هل لها حقوق داخل بلدها؟؟!!
في الحقيقة لم أجد إجابة عن تساؤلاته!!
لأول مرة ألتفت لهذا الموضوع أو لهذه الفئة من المجتمع القطري التي تعيش في قطر أو خارجه، هل وجودها في كنف أب أو أم أو أخ سيوفر لها الحياة الكريمة أو الاكتفاء وعدم الحاجة!!
فكرت في وضعها.. فهي ليست عجوزاً متقدمة في العمر ولا مطلقة ولا أرملة.. وأيضاً ليست من الفئات التي يتكفل بها الضمان الاجتماعي، وليست من ذوي الاحتياجات الخاصة!!
فذهب تفكيري إلى ما نسمع عنه وما يشاع عن حقوق المرأة، وكرامة المرأة، واحترام المرأة ﻷجد أن هذه مجرد شعارات رنانة نطرب بها مسامع المحافل الدولية.
لنقول ها نحن هنا وهذه المرأة في قطر!!
مع شديد اﻷسف تساوت المرأة مع الرجل في الخروج وطلب الرزق، ولم تتساوَ معه في الحقوق، فحياتها مرهونة بمرور الرجل عليها لتطلق أو تترمل، لتحصل بعد ذلك على دخل زهيد لا يكفي حتى الخادمة.
كلنا نعلم أن واقع المرأة الخليجية مختلف عن غيرها من الدول أو الثقافات اﻷخرى، فهي محكومة بعادات وتقاليد لا تعطيها حرية اختيار الزوج، أو وقت وعمر الزواج، أو مكان المعيشة، أو حتى نوعه، بالإضافة ﻷطفالها ورعايتهم، أو رعايتها لوالديها.
فقد تجبرها الظروف على البقاء في البيت، ﻷنها قد خلقت لرعاية من فيه، وكبرت وتعلمت أن تقابل الطفل وكبير السن ومن حولها ممن يحتاج خدمتها، فهي تقدم خدمة للمجتمع، كونها ترعى من في المنزل حتى لو ساعدها الخدم يكفي إشرافها وتنظيمها للمنزل الذي يعد مكاناً للأسرة الذي هو في النهاية نواة مهمة للمجتمع.
إذن هي شخص فاعل في المجتمع وله خصوصية الكل يعرفها، وهي مواطنة لها حقوق ويجب أن تحصل على ما يسد حاجتها ويسمح لها بالعيش بكرامة دون الحاجة لأحد.
سؤالي الساذج للجهات المعنية بهذه المواضيع:
أعلم أنه لم يعد هناك بيت مال للمسلمين يعطى منه كافة اﻷحياء بالتساوي أو حسب الحاجة.. بل هناك قوانين ولوائح لكل الحقوق والواجبات تحدد ما للمواطن وما عليه..
وكونها مواطنة فلها حقوق وعليها واجبات تجاه أسرتها ومنزلها.. ونحن نعلم أهمية دورها في المجتمع الذي تسعى الدول جاهدة للمحافظة عليه من التفكك أو التعرض للمشاكل التي قد تؤثر سلباً على المجتمع أجمع، وهنا يكمن التناقض.. فالدول تسعى لاستقرار اﻷسرة من جهة، ومن جهة أخرى تخرج المرأة مكرهة لطلب الرزق، مما قد يؤثر على حياة كثير من اﻷسر.
هذا موضوع يشبه غيره من المواضيع التي يطالب فيها البعض بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل..
ولكنها ليست حقوق رأي أو قيادة سيارة أو تقرير مصير..
هي حقوق كرامة لإنسانيتها من جهة وإكرام من وطنها، كونها بنتاً وأختاً وأمّاً لأبناء هذا الوطن..
البنت أو المرأة القطرية لا يجب أن تكون كغيرها من النساء في الدول اﻷخرى، يجب أن تكون محل رعاية واهتمام، كيف لا وهي من أغنى دول العالم وأكثره اهتماماً بالثروة البشرية.. في النهاية لن نقول أفضل من ما قاله سيد الخلق:
«رفقاً بالقوارير...».
و»استوصوا بالنساء خيراً».
أو كما قال صلى الله عليه وسلم..