تشير تقارير مستقلة نشرتها دراسات سوسيولوجية جزائرية مؤخراً إلى تعرّض نسبة 80% من النساء الجزائريات للتحرش الجنسي، في حين لا يتم تسجيل إلا ما نسبته 200 حالة تحرش سنوياً لدى دوائر العدل، في ظل غياب أرقام رسمية عن ظاهرة التحرش ضد المرأة في الدولة.
وتحذر أوساط أهلية في الجزائر من تفاقم ظاهرة التحرش، بعد غياب نوعي للأمن ومشاكل سياسية واجتماعية ونفسية تسبب التحرش وتلعب دوراً في تفاقم هذه الظاهرة.
ولكن، بدايةّ من شهر أبريل / نيسان 2014، سيتم تنفيذ عقوبة السجن على المتحرش بالمرأة في الجزائر، وذلك بعد استحداث مادة قانونية جديدة في قانون العقوبات الجزائرية تعاقب مرتكبي التحرشات الجنسية والعنف النفسي واللفظي بحق المرأة، و”السجن من سنة إلى خمس سنوات لكل رجل يتحرش بامرأة في الساحات العمومية وأماكن العمل”.
وعلى إثر إعلان الصحف الجزائرية الخميس لمشروع القرار المقرر تنفيذه مطلع إبريل المقبل، امتلأت صفحات الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات والمنشورات التي تحلل هذه الحالة من جهة وتسخر منها من جهة أخرى..
وبحسب الصحفي سعيد شتا، فلا يقتصر التحرش الجنسي ضد المرأة فقط، فقد يكون معاكساً، كما نشر على صفحته على فايسبوك “خدوا بالكو من التحرش من الجنسين موش من واحد بس”، بينما يغرد محمود عبد العظيم في صفحته على تويتر “في التسعينات كان الإرهابيون المسلمون في الجزائر يخطفون الفتيات ويعاملوهم كسبايا.. في مصر كان التحرش والاغتصاب.. ثم المرحلة القادمة السبي”، في حين يبدي آخر خجله “أخجل وأشتعل غضباً أمام نسب التحرش الجنسي المرتفعة في العالم لدى كل من مصر والجزائر”.
وبحسب مستطلعين جزائريين قبل استحداث هذا القانون، كان ثمة قانون يقتصر على العنف الجسمي فقط، والآن يحدد القانون كل أنواع التحرش.
وتعترض قضايا التحرش الجنسي بالعديد من المعوقات والصعوبات التي تجعل من الصعب على الشاكية أن تتهم المتحرش، كونه لا يوجد دليل على التحرشيْن اللفظي أو الجسدي، ويعتقد القانونيون أن الفراغ القانوني في هذه المسألة يشكل حجر عثرة أمام قضايا عنف المرأة عموماً.
جدير ذكره أن هذا القانون جاء كرد للمرأة الجزائرية، بعد أوامر من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لوزارة العدل بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتصديق الحكومة عليها عام 2007، ولكنها بقيت حبيسة الأرشيف، كما تشير مصادر من وزارة العدل الجزائرية.