نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره السنوي عن الفجوة التي ما زالت تفصل المرأة عن الرجل في العالم وتناول فيه بالتفصيل مكانة المرأة في 136 دولة من ضمنها أغلب الدول العربية.
وكمهتم ومتابع للقضايا العربية الإسلامية فتحت الفهرست حال حصولي على التقرير الذي يقع في نحو 400 صفحة كي أرى مكانة المرأة العربية في هذه الدراسة.
وأي تقرير تصدره مؤسسات دولية نزيهة عن حقوق الإنسان أو التطور الاقتصادي أو عن مستويات الخدمات الصحية ومدى نجاعة الأنظمة التربوية والتعليمية يصاب المرء بالإحباط الشديد عند مروره على الدول العربية لأنها غالبا ما تقبع في أسفل السلم في أغلب الميادين.
والتقرير يمنح نقاطا محددة لمكانة المرأة في السياسة والصحة والتعليم والاقتصاد ومجموعها تحدد مكانة الدولة في سلم المساواة بينها وبين الرجل.
والدول التي تحصل على مكانة لها في المراتب العشر الأولى لها تشريعات جعلت مسألة إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقول الأربعة المذكورة أعلاه مسألة دستورية مخالفتها تترتب عليه عواقب قانونية من غرامات وعقوبات تصل إلى السجن.
الحكومة في السويد يجب أن يكون على الأقل 45 في المائة من أعضائها نساء. وهذا ينسحب اليوم على التعليم العالي من رؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة والجامعة المخالفة تحاسب. ورويدا رويدا أخذت المرأة مكانتها بعد صراع طويل وحتى ضمن المؤسسة الدينية واليوم الرئيس الأعلى للكنيسة السويدية امرأة.
قد يحتاج وضع المرأة في السويد إلى مقال منفصل، ولكن النساء هنا لم يحصلن على حقوقهن وتحررهن بجرة قلم أو بإدخال مادة في الدستور بل بعد نضال وكفاح وبعد معاناة ربما كانت أقسى بكثير مما تعانيه المرأة في بعض الدول اليوم وهذا كان قبل عقود وليس حتى قبل قرن من الزمان.
والتقرير هذا يكتسب أهمية بالغة لأن المراتب العشرة الأولى لم تعد ملكا للدول الغربية لا سيما الكبيرة منها، حيث ترى فيها دولتين من العالم الثالث وهما الفلبين ونيكاراجوا. أما الدول الثماني الأخرى فهي دول صغيرة تأتي في مقدمتها آيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد.
وفي كل حقل تناوله التقرير هناك عدة معايير فمثلا حقل الصحة يستند إلى معدل الأعمار والوفيات بالنسبة للأطفال وفي التربية المعيار هو إتاحة التعليم للذكور والإناث وبنسب متساوية في كل المراحل وفي الاقتصاد ينظر التقرير إلى مكانة المرأة من حيث تبوؤها مناصب ضمن مجالس إدارة الشركات ووجودها في مراكز القرار وفي الحقل السياسي يأخذ التقرير مسألة وجود المرأة في المراكز القيادية في الدولة والأحزاب والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وإن أخذنا الدول العربية ضمن الجداول المرفقة بالتقرير فإننا نلحظ أن أغلبها يحتل مراكز في قعر السلم أي مراتب بعد المائة. فبلد الحرمين مثلا يحتل المرتبة 127 ومصر 125 والمغرب 129 ولبنان 123 والبحرين 112 وقطر 115 والأردن 119 وعمان 122 والجزائر 124 وسورية 133 واليمن 136 والإمارات 109.
في رأيي الشخصي أنه أمر محزن لأن هذا يعني أنه تقريبا نصف المجتمع معطل وهذا له انعكاسات وعواقب وخيمة على الدورة الاقتصادية والتربية والتعليم والصحة والتشغيل وكل مناحي الحياة. في السويد مثلا المرأة تشكل نحو 45 في المائة من القوى العاملة، ولهذا لا يحتاج البلد إلى عمالة أجنبية رغم اقتصاده الهائل الذي يساوي اقتصادات دول الخليج العربي قاطبة لا بل يفوقها بمراحل إن أخذنا الجانب الصناعي والتقني والخدمي ونحن نتحدث عن تسعة ملايين نسمة.
آمل أن يدرس القائمون والمسؤولون على هذه الدول تقارير مثل هذه ويوظفوها لإعلاء شأن دولهم وذلك بمنح المرأة المكانة التي تستحقها والتي يجب ألا تقل عن مكانة الرجل.