أمامي عدة مواضيع آمنة كنت أنوي الكتابة عنها لمقال هذا الأسبوع. مواضيع متعددة وقد تكون مختلفة في التفاصيل ولكن جميعها يتقاطع مع موضوع المرأة السعودية على خارطة العالم عام 2014. بداية كنت سأكتب عن معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام ومصادرة بعض الكتب التي عرضت العام الماضي ومنها كتاب الصحفية الأسترالية جيرالدين بروكس (الأنوثة الإسلامية). تداعى موضوع هذا الكتاب مع موضوع آخر يحمل ردا على بعض ما أثارته الكاتبة في بحثها حول سؤال مهم (لماذا تضطهد أغلبية نساء المسلمين). هو سؤال يستحق التعليق والرد على ما ورد في الكتاب خاصة فيما يتعلق بالمرأة السعودية ولا أرى أن منع الكتاب سوف يسهم في تغيير الصورة أو الواقع، بل إن قراءة ما ورد من قصص حول معاناة النساء في بلادنا من وجهة نظر الكاتبة ومقارنة ذلك بما نالته المرأة السعودية من استحقاقات في طريق رفع التمييز والاضطهاد في مجال الحقوق المدنية والعمل والحركة والمشاركة في الحياة العامة كفيلة بتفنيد ما ورد في الكتاب أو على الأقل معرفة التغييرات الجذرية في الواقع اليوم مقارنة بما كان عليه عام 1987 زمن ما أوردته الكاتبة من مشاهدات وقصص. إن قوانين العمل الجديدة الداعمة للمرأة، بالرغم من أن بعضها مازال تحت الدراسة والتنفيذ، تعتبر نقلة جيدة في طريق التغيير وتعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة، وهذا موضوع يستحق مقالا منفردا كنت أنوي الكتابة عنه. غير أن موضوعا أكثر إثارة استرعى انتباهي اليوم. فحسب ما نقلته صحيفة الرياض (الخميس 13 مارس) تحت عنوان «المملكة تتزعم العالم العربي في تحقيق أسرع تقدم في مجال حقوق المرأة» تزعمت المملكة الدول العربية في تحقيق أكبر تقدم على صعيد منح المرأة حقوقها السياسية في عام 2013، وفقا لتقرير أممي تم نشره يوم الثلاثاء 11 مارس. ووفقا للخبر فقد قال انديرز جونسون الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي «إن العالم العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية حقق أسرع تقدم في هذا المجال بسبب توفر الإرادة السياسية والرغبة الشعبية».
أمام هذا الخبر، لا أريد أن أبدو متفائلة أكثر مما يجب كما لا ينبغي أن نقلل من أهمية ما تحقق للمرأة السعودية. غير أنه علينا ألا نخشى مواجهة الواقع فالنظرة الواقعية لما نحن عليه اليوم تشير إلى أن أمامنا مشوار طويل في قضايا المرأة وحقوقها ولن نتمكن من عبور ذلك المشوار بأمان دون المضي بعزم وإصرار وتكاتف ما بين جميع الجهات المسؤولة من أجل سن القوانين وصياغة اللوائح التنفيذية القادرة على جعل القوانين واقعا معاشا على أرض الحياة.
إن ما تحقق للمرأة السعودية من إنجازات في مجالي المشاركة في سوق العمل والمشاركة السياسية ما هو إلا خطوة رمزية أولى على الطريق الصحيح. المرأة السعودية وبالرغم من هذه الإنجازات النخبوية مازالت تعاني من الكثير من التحديات والعقبات في سبيل الحصول على حقوقها الإنسانية الطبيعية. أهم هذه الحقوق هو رفع الوصاية عن المرأة والتوقف عن اعتبارها قاصرة في المعاملات الرسمية وإعطائها الاستقلالية في اتخاذ القرارات المصيرية في حياتها من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وتمكينها من ممارسة حقها في قيادة السيارة وهو حق بديهي لا يتعارض مع مكانة المرأة ولا مع مبادئ الشريعة السمحاء رغم أن العرف والتقاليد جعلت من هذا الموضوع أزمة وصراعا مازال يستنفد طاقاتنا وقدرتنا على تحقيق تنمية حقيقية.