بحثت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب،اليوم، مع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد من المؤسسات الأهلية العاملة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، آليات دعم مشاركة المرأة السياسية، وبلورة برنامج خاص بتمكين النساء الفلسطينيات وتعزيز مشاركتهن السياسية، بحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب.
وتحدثت ذياب عن أهمية زيادة نسبة وفعالية المشاركة السياسية للمرأة، وتضمين تدخلات تضمن معالجة العوائق والتحديات التي تقف في وجه المرأة وتعيق وصولها إلى مواقع صنع القرار، مشيرة إلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل المساواة بين الرجال والنساء، وأعطى المرأة حق المشاركة السياسية.
 وقالت الوزيرة بانه يجب وضع الخطط والسياسات والدراسات وتعديل القوانين والتشريعات وتفعيل دور الإعلام، لضمان زيادة المشاركة السياسية للمرأة في كافة المجالات وخصوصا السياسية ومواقع صنع القرار بما يضمن إدماج قضايا النوع الاجتماعي فيها، وتغيير العادات والتقاليد النمطية السلبية في مشاركة المرأة، والمحافظة على دورها المجتمعي وإشراكها في كافة اللجان ذات العلاقة باعتبار المرأة شريكة أساسية في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
 وتحدث كحيل عن أهمية بلورة الإطار العام لمشروع التمكين السياسي للنساء وأهمية التشبيك والتنسيق وتحديد المسؤوليات والمهام، ورفع قدرات النساء العاملات في مواقع صنع القرار، ومعالجة القضايا التي تمنع مشاركة المرأة، وزيادة الوعي الانتخابي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحويل المشاركة السلبية للمرأة إلى مشاركة ايجابية لتأخذ دورها الطليعي وخلق قيادات نسوية في مواقع صنع القرار.
وتناولت المؤسسات المشاركة في اللقاء أهمية استهداف التجمعات السكانية بهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة التوعية، وتمكين وبناء قدرات النساء المنتخبات والتركيز على الفئات الشابة، وتعزيز شبكات التواصل بين المؤسسات الحكومية والأهلية، وتحديد الصعوبات التي تواجه المرأة، واستهداف قادة الرأي ورجال الدين والعشائر.