أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو المجلس الاعلى للمرأة بهية الجشي انه رغم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في مملكة البحرين والتي نعتز بها في إطار تمكين وتعزيز مركز المرأة البحرينية إلا انه ما زالت هناك مجالات للتحسين والتطوير للعديد من التحديات التي تشير إليها التقارير المحلية والإقليمية والدولية، وقالت "نحن نتعامل مع هذه التحديات بكل اهتمام ومسئولية، كما نأمل في الحصول على دعم ومساندة الجهات التخصصية الأممية وغيرها من الجهات من خلال العمل معنا كشركاء وحلفاء لوضع برامج ومشاريع ومبادرات تضمن استدامة وتطوير ما توصلنا اليه من تحقيق للأهداف الإنمائية الألفية".
جاء ذلك في مداخلة لها في ختام اعمال الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي عقدت تحت عنوان "التحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية الألفية للمرأة والفتيات" خلال الفترة من (10 - 21 مارس/ آذار 2014) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والقت فيها الضوء على اهم الإنجازات والمساعي التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في الجانب التشريعي وعلى مستوى القرارات واللوائح والتعاميم الوزارية منذ إنشاءه واهم التحديات .
وعددت الجشي في مداخلتها اهم التحديات ومجالات التعاون والتحسين والمتمثلة في تحديد الفجوات في الأوضاع التشريعية والمبادرات الإنمائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ووضع خطط عمل تنفيذية تضمن استدامة التقدم الذي وصلت إلية المرأة البحرينية. والعمل مع الجهات الإقليمية والدولية لعكس الواقع الفعلي للمرأة البحرينية في التقارير الدولية، مؤكدة على انه بعد الدراسة والتحليل تبين بأن الكثير من المعلومات والإحصائيات التي وردت في التقارير الأممية والألفية وغيرها من تقارير صادرة من جهات ومنظمات دولية لا تعكس الواقع الفعلي للتنمية والتطور اللتان وصلت إليهما المرأة البحرينية في معظم المجالات.
ودعت الجشي الى تكثيف العمل بمبدأ الشراكة والتحالف وتبادل المصادر الفكرية والعملية والمالية مع جميع الجهات المعنية بتطوير وتنمية المرأة وعلى جميع المستويات (الوطني والإقليمي والدولي) لضمان التنافسية وتحقيق العدالة التنموية وتبني ما يتوافق مع خصوصية مملكة البحرين في مجالات تطوير وتنمية المرأة من خلال استحداث برامج ومشاريع ومبادرات تنموية في جميع المجالات مبنية على أسس ومنهجيات تضمن التدريب والتأهيل والتوعية والتوثيق ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بمنظور علمي وعملي لدعم مشاركة المرأة وإدماج احتياجاتها في التنمية للمنافسة كشريك متساوي للرجل مع مراعاة ضمان استقرارها الأسري في ظل هذه المشاركة.
وأكدت الجشي على ضرورة وضع برامج لبناء القدرات وإشراك منظمات المجتمع المدني النسائية واللجان النسائية في الجمعيات بصورة عامة في وضع الخطط وتنفيذ البرامج التنموية واخذ المبادرات لممارسة دورهم الضاغط في عمليات سن التشريعات والقوانين والقرارات لضمان حصول المرأة على حقوقها ولتحقيق مبدأ المساواة وإدماج احتياجاتها في التنمية وتكافؤ الفرص.
وفي ختام الدورة الثامنة والخمسون أكدت لجنة وضع المرأة على المواثيق والاتفاقيات والالتزامات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، والمساواة وتمكين المرأة وتجريم العنف بما في ذلك إعلان بكين واتفاقية الطفل، واتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، القانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف، ومحكمة العدل الدولية، وكذلك الاتفاقيات والمبادرات الإقليمية.
كما أكدت اللجنة على التزام الدول بتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وشددت اللجنة على أهمية تحقيق المساواة وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية لتتمكن من مواجهة العنف، والتأكيد على الاهتمام بالتعليم والقضاء على الأمية والفقر.
وأكدت اللجنة كذلك على أهمية دور المجتمع المدني في مواجهة العنف وإشراك الرجال والفتيان للقضاء عليه، وضرورة الاهتمام بالأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة وزيادة المخصصات المالية لها. وأهمية دور منظومة الأمم المتحدة في مواجهة العنف على المستوى الإقليمي والوطني وذلك من خلال مساعدة الدول في تنفيذ خططها لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة. تشجيع الاستفادة من مصادر القانون الدولي وأفضل الممارسات.
وأوصت اللجنة بوضع وإقرار القوانين والسياسات والبرامج الخاصة بالتخطيط وموازنات النوع الاجتماعي. وزيادة الاستثمار في برامج تمكين المرأة والمساواة. ودعم التعاون الدولي لمعالجة احتياجات المتضررات من الكوارث الطبيعية، وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية ودمج احتياجاتهن في المساعدات الإنسانية. والتصدي للاتجار بالنساء والفتيات من خلال تعزيز التشريعات. وتشجيع حملات منع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة في مكان العمل.
كما أوصت اللجنة بإجراء البحوث وتوفير المعلومات لتحليل ما توصلت إليه المرأة في المجالات التنموية وخاصة التعليم والتدريب والمشاركة في دعم الاقتصاد العالمي، وتعميم المعلومات لدعم جهود التوعية. وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات حسب النوع الاجتماعي والسن على المستوى الوطني. ورصد وتقييم وتنقيح القوانين والسياسات والبرامج والاستراتيجيات. وتشجيع تبادل الخبرات وتطبيق السياسات والبرامج الناجحة.
وفي ختام أعمالها اعتمدت لجنة وضع المرأة تقريرها عن الدورة الثامنة والخمسين وتم انتخاب أعضاء المكتب للدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة والي سيعقد في شهر مارس 2015.وإقرار جدول الأعمال المؤقت الدورة التاسعة والخمسون ومسائل تنظيمية أخرى.