استغربت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ما قامت به وزارة العدل من نشر لإعلان في الصحف عن حاجتها لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» من الذكور دون الاناث، بعد ان استبشرنا خيرا بقبول دفعة من الباحثات القانونيات في شهر مايو 2013 في وظيفة باحث قانوني مبتدئ، تحت اشراف كل من المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل.
وقالت الجمعية، في بيان صحفي، إن قرار وزارة العدل يعتبر تمييزا صريحا ضد المرأة الكويتية، وتراجعا عن تنفيذ حق دستوري من حقوقها، لا تملك وزارة العدل الحق في التراجع عنه، بل هو مخالفة صريحة للدستور الذي نص في مادته الـ29 على «ان الناس سواسية في الحقوق والواجبات.. لا تمييز بينهم بسبب الجنس».
وختمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بأنها إذ تستنكر هذا التوجه لتأسف من أن تأتي مجافاة العدالة من الجهة التي يُفترض فيها الدفاع عنها والحرص عليها، واذ تكرر استنكارها للقرار فإنها تطالب وزارة العدل بإلغائه، بما يكفل حقوق المرأة الكويتية من دون نقصان، كما أن الجمعية ستواصل الجهود على إرجاع الحق إلى نصابه لتكريس العدالة والحفاظ على مكتسبات المرأة الكويتية بكل الوسائل القانونية بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.