الدكتورة ثريا عبيد عضو مجلس الشورى السعودي تحدثت لـ "الاقتصادية" عن تجربة مؤلمة في حياتها تتمثل في فشل مساعيها لمنح بناتها "الجنسية" بحجة أن والدهن "لبناني"، وهي تعمل حاليا بمشاركة عدد من العضوات في "المجلس" للمطالبة بتغيير قانون تجنيس أبناء السعوديات وعدد من القوانين المرتبطة بالمرأة.
الدكتورة ثريا واحدة من مئات السعوديات اللاتي يعانين من قانون "التجنيس"، فالقانون معقد جدا تجاه أبناء المرأة السعودية من "أب" أجنبي، فهم يعاملون كالمقيمين، مع منح الأم حق استقدامهم وكفالتهم بشرط أن يكون الزواج جاء بعد موافقة الجهات المختصة، وعندما يبلغ "الابن" سن 18 عاما يتم منحه الجنسية، في حين تحجب عن "البنت" ما لم تتزوج من "سعودي".
حتى والقانون يمنح "الذكر" الجنسية عند سن 18 ويحجبه عن "الأنثى" ثمة إجحاف آخر على المرأة وهي الأكثر احتياجا للرعاية والاهتمام، وربما ينتج عن شرط الزواج بسعودي مشكلات اجتماعية تطولها وأسرتها من خلال الزواج دون قناعة أو تكافؤ، والارتباط بشخص لمجرد أن يكون وسيلة للحصول على "الجنسية" مما يهدد حياتها بالفشل.
أبناء الأم السعودية تتم معاملتهم معاملة لا تليق بمكانة والدتهم كـ "أم" ومواطنة تستحق الرعاية والاهتمام، وكأنها تُجرم لأنها لم تتزوج من سعودي، واقترنت بأجنبي على سنة الله ورسوله دون مخالفة لعرفها أو دينها.
بعيدا عن انتساب الأبناء لأبيهم أو حملهم اسمه، يفترض أن تتم مساواة أبناء المرأة السعودية من أب أجنبي بأبناء الرجل السعودي من أم "أجنبية"، وأن يتم منح الطرفين الجنسية السعودية، لا منحها لأبناء الأب وحجبها عن أبناء الأم.
ولكيلا نقع في تهمة "الليبرالية"، التي تطول كل من يدافع عن حقوق المرأة، فالقضية ليست مطالب بالمساواة بين المرأة والرجل في المجتمع السعودي، بل هي مطالب بالمساواة في أحقية احتضان جميع أبناء الوطن الواحد أطفالهم تحت سقف واحد وجنسية واحدة دون أي تمييز لجنس عن آخر.
أبناء السعوديات يحتاجون لرعاية واهتمام أكبر مما يجري حاليا، فغير مقبول أن تكون أكبر ميزة لهم أن يتم استثناؤهم من حملة التصحيح التي نفذتها الجهات المختصة على العمالة في السعودية، التي بدأت في نهاية العام الهجري الماضي وما زالت قائمة حتى الآن.