أختتمت في نيويورك الأسبوع الماضي أعمال الدورة الـ 58 للجنة أوضاع النساء والتي عقدت خلال الفترة 10-21 مارس / آذار 2014 ، بإعتماد وثيقة ختامية مكونة من 20 صفحة تعكس الإستنتاجات التي توافقت عليها الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات المجتمع المدني ، بعد الإطلاع ومناقشة التحديات والإنجازات التي تحققت للنساء والفتيات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الأهداف الإنمائية للألفية هي القضاء على الفقر المدقع والجوع (الهدف 1) ، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي (الهدف 2) ، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء (الهدف 3) ، وتخفيض معدل وفيات الأطفال (الهدف 4) ، وتحسين الصحة النفاسية (الهدف 5) ، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض (الهدف 6) ، وضمان الإستدامة البيئية (الهدف 7) ، وتطوير شراكة عالمية من أجل التنمية (الهدف 8).
وأكدت الوثيقة الختامية على عدد من المرجعيات والصكوك الدولية وما ورد بها كإعلان ومنهاج عمل بيجين ، والإعلانات التي إعتمدتها اللجنة بمناسبة مرور عشر سنوات وخمسة عشر سنة على المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ، وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل ، والمؤتمرات والتوصيات الصادرة عنها خاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي حمل عنوان "المستقبل الذي نريد". إضافة الى قرارات مجلس الأمن 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888(2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010)، و 2106 (2013) و 2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن ، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة ، بما فيها القرارات 1882 (2009)، و 1998 (2011)، و 2068 (2012)، و2143 (2014).
وتضيف "تضامن" بأن اللجنة أعربت عن قلقها خلال مناقشتها للتحديات والإنجازات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية ففي مجال الهدف الأول (القضاء على الفقر المدقع والجوع ) أشارت اللجنة الى إستمرار إعاقة الفقر للنساء والفتيات من التمكين والتقدم نحو المساواة بين الجنسين ، وأن ظاهرة "تأنيث الفقر" لا زالت مستمرة ، وأن الفجوات الكبيرة في التوظيف والأجور ما بين الجنسين لا زالت كبيرة ، وإستمرار عدم المساواة الإقتصادية والإجتماعية والتمييز في مجال العمل. وفي إطار الهدف الثاني (تحقيق التعليم الإبتدائي) أكدت اللجنة على إحراز تقدم كبير في مجال إلتحاق الفتيات بالمدارس وتقليل الفجوة بين الجنسين ، إلا أنها أعربت عن قلقها من التركيز الشديد على الأرقام الذي أدى الى إهتمام أقل بمتابعة تعليم الفتيات وإكماله فيما بعد. 
كما لاحظت اللجنة فيما يتعلق بالهدف الثالث (تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء) بأن التقدم في هذا الهدف لا زال بطيئاً ، فالتمييز بين الجنسين في مجال التعليم لا زال مستمراً في بعض المناطق ، وضعف التمكين الإقتصادي والإستقلال المالي لا زال مستمراً ، وعدم المساواة بين الجنسين في الوصول الى الوظائف المنتجة والعمل اللائق والأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية ، والأعباء غير المتكافئة عن أعمال الرعاية غير المدفوعة ، وعدم كفاية التدابير للتوفيق بين الأعمال مدفوعة الأجر والمسؤوليات والرعاية غير المدفوعة الأجر ، وإستمرار الصورة النمطية تجاه النساء وما تتضمنه من تمييز ، كما أن مشاركة النساء في مواقع صنع القرار المختلفة وفي الحكومات والبرلمانات لا زالت ضعيفة رغم التقدم المحرز.
وأكدت اللجنة على إحراز تقدم كبير في تحقيق الهدف الرابع (خفض معدلات وفيات الأطفال) مع الأخذ بعين الإعتبار العلاقات المترابطة ما بين النساء وصحة الأطفال والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء. ولاحظت اللجنة بأن التقدم في تحقيق الهدف الخامس (تحسين الصحة النفاسية) كان بطيئاً وغير متكافئاً للحد من وفيات الأمهات ووصولهن لخدمات الصحة الإنجابية خاصة للفقيرات والريفيات داخل الدول وعبرها. كما أن التقدم في تحقيق الهدف السادس (مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والملاريا ) كان محدوداً للغاية ، وتم إحراز تقدم في تحقيق الهدف السابع (ضمان الإستدامة البيئية) في الحصول على مياه شرب مأمونة ، إلا أن التقدم في الوصول الى خدمات الصرف الصحي الأساسية كان بطيئاً للغاية خاصة وأنه يترتب على غيابها آثار سلبية خطيرة على النساء والفتيات. كما أكدت اللجنة على أن تحقيق الهدف الثامن (تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية) لم يكن بالمستوى المطلوب فيما يتعلق بموارد التنمية المخصصة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين النساء بمختلف المجالات.
وحثت الوثيقة الحكومات على كافة المستويات وعند الضرورة وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات ووسائل الإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، حثتهم جميعاً على تحقيق التمتع الكامل للنساء والفتيات بجميع حقوق الإنسان ، وتعزيز بيئة مواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ، وتوسيع الإستثمارات لحدودها القصوى في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ، وتعزيز أدوات القياس والأدلة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء ، وضمان مشاركة النساء ووصولهن لمواقع صنع القرار بمختلف المستويات وتعزيز المساءلة.