وقعت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، ميثاق مناهضة العنف ضد المرأة مع المحافظين وممثلي ونواب المحافظين ووزارة العدل، الذي تم تطويره مع المؤسسات النسوية والشريكة، ومراكز تمكين النساء تواصل، ضمن الجهود الوطنية وسعي الوزارة لمناهضة العنف المبني على أساس النوع الإجتماعي، وبرنامج ويلود لتمكين النساء والتنمية المحلية، وذلك اليوم في محافظة أريحا والأغوار.
وأشارت الوزيرة بان الوثيقة تعبر عن إلتزام المحافظين لمناهضة العنف ضد النساء، والتي من أهم بنودها تعزيز ثقافة مجتمعية آمنة ومناهضة للعنف ضد النساء بكافة أشكاله، ودعم وإسناد المؤسسات النسوية، وتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وتحدثت ذياب عن أهمية وضع السياسات والخطط والبرامج وتعديل القوانين والتشريعات لمناهضة العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي، ومحاربة العادات والتقاليد النمطية السلبية لقضايا المرأة، مشيرة إلى أهمية مشاركة المرأة المجتمعية في قطاعات الإقتصاد وسوق العمل، ومواقع صنع القرار والمشاركة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى عنف الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأسيرات والأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي الذي طال البعد الإنساني وخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وتحدث ماجد الفتياني محافظ محافظة أريحا والأغوار عن نضالات المرأة الفلسطينية ومشاركتها المجتمعية وما تعانيه من القهر السياسي الإسرائيلي، مشيرا إلى أهمية زيادة الوعي المجتمعي المبني على السلوك الإنساني في تجسيد الشراكة الحقيقية وتكافؤ الفرص، ومناهضة العنف ضد المرأة.
وأكد القنصل الإيطالي العام دافيد لاشيشيليا، على إلتزام إيطاليا ببرامج التعاون التنموية لتمكين النساء الفلسطينيات، ومناهضة العنف المبني على أساس النوع الإجتماعي، والمحافظة على الكرامة الإنسانية، مشيرا إلى العمل المتواصل لتاسيس مرصد لمناهضة العنف ضد النساء بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة.
وأشادت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلي غنام، بنضالات المرأة الفلسطينية في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي وبناء مؤسسات الدولة، ودور المؤسسسات النسوية في صياغة الوثيقة، مشيرة إلى الدور التكاملي بين المرأة والرجل وتحقيق الشراكة الحقيقية.
من جهة أخرى تم تقديم عدد من العروض التي تناولت الإطار العام عن العنف، وتعزيز شبكة الخدمات المحلية لمناهضة العنف ضد النساء، ونقاط التوجيه لمناهضة العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي. 
ووقع المحافظون ومن ينوب عنهم، ووزيرة شؤون المرأة، والقنصل الايطالي العام على وثيقة مناهضة العنف ضد النساء بالتعاون مع مكتب شؤون المحافظات في مكتب الرئيس ومراكز تواصل، والتي تضمنت عشرة بنود نتيجية لورش إجريت بالشراكة مع 250 مؤسسة نسوية.