عقدت منظمة "كفى عنف واستغلال" مؤتمرًا صحافيًا في مكتب "كفى"، وأملت في وضع مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري على جدول أعمال مجلس النواب، والدعوة إلى جلسة خاصّة لإقراره مع التعديلات اللازمة.
وكانت المنظمة وجهت كتابًا إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعد تظاهرة 8 آذار و"الذي لم نلقَ حتّى الآن إجابةً عنه، بالإضافة إلى لائحة بأسماء النواب الموقّعين وغير الموقّعين بعد على العريضة".
وقالت المنظمة: "إننا مستمرّات في حملة جمع التواقيع التي حصدت حتّى الآن 71 توقيعاً إذا ما شملنا نواب جبهة النضال الوطني التي أعلن رئيسها النائب وليد جنبلاط شفوياً موافقته على العريضة".
أضافت: "حين دعونا إلى مؤتمر صحافي استكمالاً لتظاهرة 8 آذار، "إذا بدها شارع للتشريع... نازلين"، لم نكن ندرك أننا سنتحدّث خلال المؤتمر عن ضحية عنف أسري جديدة هي رقيّة منذر، ونستضيف شقيقتها زينة... قُتلت رقيّة، ابنة الـ24 ربيعاً، برصاصة في صدرها ليلة 19 آذار، وآثار العنف كانت لا تزال بعد موتها باديةً على مختلف أنحاء جسدها. أمّا مطلب العائلة فواضح. العدالة لرقيّة، صرخة رفعتها زينة في بداية المؤتمر الصحافي اليوم، راجيةً عدم التلاعب بالحقائق الميدانية والقضائية والطبية، والإبقاء على الزوج المتّهم داخل السجن، هذا الزوج الذي أمعن في تعنيف رقيّة على مدى 7 أعوام، وسجنها وعزلها وطفليها: حسن (5 أعوام) ورويدا (3 أعوام)، داخل المنزل الزوجي".
وبعد شهادة زينة، ذكّرت مديرة "كفى" زويا روحانا بمطالب تظاهرة 8 آذار، وطالبت الرئيس نبيه بري بعقد جلسة تشريعية خاصة لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، أو وضعه بنداً أول على أول جلسة تشريعية لمجلس النواب وفي أقرب وقت ممكن، مجدّدةً تأكيد التمسّك بملاحظات المنظمة على الصيغة الأخيرة من القانون الصادرة عن اللجان النيابية المشتركة. وأعلنت آخر مستجدات حملة جمع تواقيع النواب الموافقين على الملاحظات على مشروع القانون.
وشرحت المحامية ليلى عواضة أبرز الملاحظات على الصيغة الأخيرة من القانون المطروح، والتي شكّلت محور العريضة الموجّهة إلى النواب، والتي يمكن تلخيصها بـ4 مطالب أساسية، هي: تخصيص الحماية للنساء، ربط قرارات الحماية بالنيابات العامة وليس بقضاة الأمور المستعجلة، عدم ربط حماية الأولاد بسن حضانتهم، تجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء ما سمّي بـ"الحقوق الزوجية" من مسوّدة القانون.