الارشيف / عالم المرأة / أخبار المرأة

ندوة بالرباط تُناقش قوانين حماية المغربيات من العُنف والاستغلال

  • 1/2
  • 2/2

في خِضمِّ الجهود المبذولة للنهوض بحقوق المرأة المغربية، وموازاة مع الإجراءات القانونية التي تمّ اتخاذها، من أجل حماية المرأة من العنف والاستغلال، ومنها تعديل فصولٍ من القانون الجنائي، فتحَ "منتدى الزهراء للمرأة المغربية"، بتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، النقاش حول موضوع "من أجل قوانين تحمي المرأة من العنف والاستغلال".
في مداخلتها خلال الندوة الذي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يوم الخميس، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سمية بنخلدون، إنّ المجهود الذي بذلته الحكومة، من أجل النهوض والرقي بأوضاع المرأة المغربية والأسرة "مجهود مهمّ ومقدَّر"؛ وأضافت أنّه مهما بلغت المجهودات التي تبذلها الحكومة، إلّا أنّ دور المجتمع المدني يظل دورا أساسيا وضروريا، لحماية حقوق المرأة.
وأشارت بنخلدون، بعد أن ذكّرت بالمكتسبات التي تحقّقت للمرأة المغربية، خلال السنوات الأخيرة، إلى أنّ القطاعات الحكومية ذات الصلة بهذا الموضوع، تعمل على تنزيل مقتضيات دستور 2011، خاصّة ما جاء في الفصلين التاسع عشر، الذي أقرّ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، والفصل 32؛ مضيفة أنّ وزارة التعليم العالي تعمل على تعزيز التخصصات المتعلقة بالمرأة، بهدف تخريج متخصصين في مجال المجتمع المدني، ومنها التخصصات المتعلقة بالمرأة والأسرة.
من جهته تحدّث مستشار وزير العدل والحريات، زبير العباسي، عن مكانة المرأة في الإسلام، وقال إنّ الدّين الإسلامي رفع من مكانة المرأة وأكْرمها، أكثر مما أكرمها أيّ دين غيره، ومضى قائلا إنّ المرأة المغربية استطاعت أن تتبوّأ المكانة اللائقة بها، واقتحمت جميع المجالات، ورسمت خطاها بعقلانية، "بما يتيحه الاجتهاد والثوابت"؛ وأضاف أن وزارة العدل عملت على تجسيد ما جاء في الدستور، من خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل على تعزيز القوانين الكفيلة بحماية المرأة من العنف، الذي اعتبره "الغاية المثلى"، غير أنّه استدرك أنّ القوانين وحدها، مهما كانت رادعة، لا يمكنها أن تحُدّ من العنف، بل لابد أن يوازيَ ذلك تنظيم حملات تحسيسية لتوعية المجتمع بحقوق المرأة، واعتماد مقاربة تشاركية موسّعة، بما يُسهم في مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، لترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف.
واعتبر مستشار وزير العدل والحريات، أنّ العمل على تغيير العقليات والسلوكيات يُعتبرُ المدخلَ الأساسَ لترسيخ قيم احترام المرأة، مشيرا إلى أنّ التدابير التي اتخذتها الوزارة، في هذا الصدد، والتي تهدف إلى مناهضة العنف ضدّ المرأة، رغم أهمّيتها، إلّا أنّها تصطدم بعدد من الاكراهات، "منها الثقافة السائدة، العصيّة على التغيير السريع"؛ على حدّ تعبيره.
وتتمثل أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والحريات، في اعتماد خطة إحداث خلايا مكونة من قضاة لمعالجة قضايا المرأة، وتعيين مساعدات اجتماعيات لدى كافة المحاكم، وتهيئ فضاءات خاصة لاستقبالهن وتكوين وتأهيل القضاة لرفع مستوى التدخّل القضائي، وخلق لجان محلية وجهوية لتعزيز التنسيق بين المؤسسة القضائية وكافة المتدخلين.
إلى ذلك، قالت مستشارة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فاطمة الزهراء بابا أحمد، إنّ جهودا كثيرة بُذلت من طرف الوزارة لحماية المرأة المغربية، في أفق الانتقال إلى مرحلة مأسسة المناصفة، منها إعداد خطّة "إكرام"، ومبادرات أخرى تروم نبْذ أشكال التمييز ضدّ المرأة، والمناصفة بينها وبين الرجل، وأضافت أنّ هذه الجهود لن تأخذ أبعادها على أرض الواقع إلا بتضافر جهود الجميع.
من جانبها قالت سعدى ماء العينين، ممثلة منظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إنّ العنف ضدّ النساء، وفقا للدراسات المنشورة في هذا الصدد، ما يزال مستمرا، "وهو ما يستدعي استشعار الخطر، والعمل على الحدّ منها"، وأضافت أن "الإيسيسكو" تركز، من بينها اهتماماتها على الحق في التعليم ومحاربة الجهل، وتوفير التعليم للمرأة في جميع المدن والقرى، وتشجع البحث العلمي في المجالات ذات الصلة بالصحة وحقوق المرأة وجعلت برامج حقوق المرأة تحظى بالأولوية في خطة عمل المؤسسة للفترة ما بين 2012 – 2015.
وتحدّثت رئيسة منتدى الزهراء في مداخلتها عن دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق المرأة، قائلة إنّ المجتمع المدني يحتاج إلى دعم كبير لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أنّه لا يمكن أن يتحقّق أي تقدّم بدون أن تكون للمرأة وضعية كريمة في المجتمع.
وأشارت رئيسة منتدى الزهراء، إلى أن المنتدى، الذي يتشكل من سبعين جمعية، يعمل في مجال أنشطة القرب، التي تهدف إلى الإنصات إلى نبض المرأة والأسرة، وتقديم خدمة نوعية، من خلال مراكزَ للإرشاد الأسري، لدعم تماسك الأسرة وإصلاح ذات البين، وتقديم خدمات للمرأة المعنفة، أو النساء في وضعية هشة وصعبة، مشيرة إلى أنّ السلوكات المنحرفة تؤثر على الأسر "وتنتج نوعا من التصرفات لم يكن يعرفها مجتمعنا من قبل"، على حدّ تعبيرها.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى