هل المرأة الكويتية بحاجة إلى توعية بحقوقها القانونية وكل مستحقاتها.. وهل هي على علم تام بكل حقوقها المنصوص عليها بالدستور وتشريعات الدولة ووفق التعهدات الدولية؟
ابصم بالعشرة أن أكثر من 90 في المائة من نساء الكويت غير ملمات مائة في المائة بحقوقهن القانونية.. والدليل كل حالات الظلم التي تعانيها المرأة والتي نرى صورها واضحة في أروقة المحاكم وبين جدران البيوت وفي حجراتها.
كثيرا ما تقع المرأة بالكويت وغيرها ضحية جهلها واستغلال الرجل لهذا الجهل في الحصول على ما لا يحق له.. إما عنوة أي بطرق سهلة جدا لمجرد ان المرأة لا تعي ما تقوم به.
ولطالما حذر رجال القانون، من خلال قنوات إعلامية محدودة للأسف، المرأة من هذا النوع من الاستغلال.. ووجوب اليقظة والحذر قدر الامكان والاستفسار من أصحاب الشأن والعلاقة عن تداعي أي خطوة تقوم بها للوقوف على نتائجها والحذر من كل العواقب المتوقعة.
المرأة عندنا في الكويت تشتكي دائما انها اصبحت الأم والأب بالبيت بسبب ثقل المهام التي تقوم بها والالتزامات التي تفي بها ازاء كل أفراد اسرتها.. مما يشكل عبئا ثقيلاً عليها لا تستطيع التخلص منه بقية حياتها.. فترضى وتبقى صامتة إلا حين يثار الموضوع في مجالس النساء فتنطلق الشكوى من كل صوب.
مسؤولية الابناء والبيت والخدم والمدارس وحتى الجانب الاقتصادي طالها جزء منه.. فاصبحت مصدراً مهماً لمدخول الأسرة.. دون أن يؤدي ذلك إلى مشاركة الزوج في اعباء الحياة الاسرية.. وذلك عند نسبة لا بأس بها في بيوت الكويت.. وكل هذا ينسف بلحظة واحدة عند أي اشكالية فتلفظ هذه المرأة بشكل لا انساني لمجرد انها جاهلة حقوقها القانونية.
برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبالتعاون مع الجمعية الثقافية النسائية قدم خدمة لا مثيل لها لنساء الكويت في خطوة تحسب للجهتين. من خلال مشروع «ورقتي» الذي يهدف الى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.. ولكن؟
كل هذه المعلومات يجب ان تصل الى النساء اللاتي هن فعلا بحاجة إليها.. وهذه الطبقة من النساء غالبا لا تعرف الدهاليز التي يمكن ان يحصلن منها على كل هذه الانارات التي تحميهن من نوايا سيئة كثيرة قد تصل بهن الى دروب قاسية ومعاناة لا حد لها.. وهذا ما يضمن نجاح هذا النوع من المشاريع.. وليس مجرد تسويقها اعلاميا بحضور نخبة نساء المجتمع.