(مساواة وتمكين) هما مفتاح الحل الذي تحدثت عنهما جلالة الملكة رانيا العبدالله في مقالتها التي نشرت الأربعاء الماضي، الذي يساعد المرأة لأن تكون ذات تأثير في مجتمعها، وتتمكن من إحداث تغيير حقيقي في محيطها، بكل بساطة، دون أن نحتاج إلى فعل يحدث هزات ارتدادية بالمجتمع.
فإن كنا نريد أن تشارك المرأة الأردنية في التنمية وتحقق الاهداف الإنمائية للألفية علينا أن نفكر مليا، كيف ندعم تمكين المرأة اقتصاديا وتعليميا، وكيف نعزز المساواة ؟؟، هي أسئلة صغيرة تحتاج لخطوات عملية كبيرة ، ونحن نقترب من عام 2015 حيث ينتظرنا بعده أجندة التنمية العالمية.
جلالتها عرضت بمقالتها نماذج لنساء ناجحات، تمكن من التغلب على الصعاب وبالعزم والمثابرة، أن يحدثن تغييراً حقيقياً، على صعيد أسرتهن الصغيرة ليمتد التأثير إلى مجتمعهن المحيط بهن.
ومزجت جلالتها بين أمرين مهمين وهما ضرورة أن ندعم أحلام الفتيات الصغيرات بتعزيز وتمكين قدراتهن بالتعلم ودفعهن لمواصلة الحلم، لأنهن نساء المستقبل القادرات على إحداث تغيير مجتمعي حقيقي.
أما الأمر الثاني أن جلالتها شددت على أهمية تمكين المرأة ودعمها كي تتمكن من أن تكون قادرة على النهوض بحياتها اجتماعيا واقتصاديا ومعيشيا، لتشكل قدوة تحتذي بها نساء مجتمعها المحلي، وكل اللواتي يتعاملن بها، فوجود نموذج ناجح كفيل بشحذ همم النساء كي يتقدمن ويصبحن فاعلات في مجتمعاتهن.
فالمرأة في مجتمعنا تشكل ما نسبته 49,5% هذه النسبة تفرض علينا البحث عن السبل لرفع مساهمة المرأة الاقتصادية التي لا تتجاوز 14% معنى ذلك أن نسبة لا يستهان منها من الإناث هن معالات وإتكاليات، وهذا بالمحصلة يضر بالاقتصاد الوطني، ما يحتم البحث عن حلول حقيقية، لتمكين المرأة ودفعها للمشاركة بالتنمية.
ومن هذا المنطلق قالت جلالتها أن « قصص الفتيات والنساء اللواتي يكافحن من أجل فرص متساوية ليست فريدة بالنسبة لمنطقتي. انها قصص عالمية».
وأضافت أنه «مع اقترابنا من موعد العام 2015 (الموعد المحدد لتنفيذ الاهداف الانمائية للالفية)، هنالك الكثير من التقدم الذي نستطيع الافتخار به: فتيات اكثر في الصفوف المدرسية؛ امهات اكثر يبقين على قيد الحياة بعد الولادة». ولكن–كما قالت جلالتها – «.ما زال العنف عبئاً تتحمله الكثير من النساء. ما زال التحيز يؤخر الكثير من النساء».
ووفق تعريفات الأمم المتحدة فإن العلاقة الأقوى بين النوع الاجتماعي والفقر تكثر في الأسر التي ترأسها إناث، إذ أن رئاسة المرأة للأسرة برزت كمؤشر مبكر لفقر المرأة.
الأرقام تفيد أن نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء بسبب وفاة المعيل 30,5% وبسبب غيابه 14,1% وفق دراسة «فقر المرأة في الأردن - الخصائص والعمليات المولدة لهما».
فالقضاء على الفقر قبل حلول عام 2015 كأحد الأهداف الإنمائية لن يتحقق ما دامت السياسات والإستراتيجيات والبرامج التي تتبعها الدول لا تعمل على تمكين النساء إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً وثقافياً.
وهو ما أكدت عليه جلالة الملكة حينما قالت أنه « في العام الماضي، تشرفت باختياري ضمن لجنة شاركت في وضع الاهداف العالمية القادمة – أجندة التنمية العالمية لما بعد العام 2015 – بحيث نستطيع هذه المرة بحق أن نحسن حقوق النساء والفتيات. وذلك يعني، البحث عن الأفقر ودعمهن، وضع أهداف ذات معنى، ويمكن قياسها وضع الحكومات امام مسؤولياتها لتحقيق تقدم حقيقي. هذا هو حلمي».
ومن الممكن أن نعمل على دعم النساء الفقيرات في سائر أنحاء المملكة، كي يشاركن بالتنمية ويتمكن من النهوض بأسرهن، وثمة وسائل عدة من بينها، أن نستغل صندوق تنمية المحافظات بحيث يتم تخصيص جزء من رأسماله لدعم النساء والفتيات لإنشاء مشاريع ذاتية وتنفيذ مبادرات تفيد بتحسين مستوى الدخل ويدخل المرأة في عجلة الاقتصاد..لنحقق الحلم.