استوقفتني مقالة الدكتور عبدالسلام الوايل (الحياة ٢٦/٣/٢٠١٤) حول الحاجة لتبني خطاب فقهي متسامح من أجل التأسيس لاستراتيجية بعيدة المدى لمجابهة العنف والإرهاب،
 ومن أجل تشكيل ذهنيات أقل قابلية لتقبل فتاوى الإرهاب، ومن ثم أكثر تحصينا ضد الانخراط الفعلي في ممارساته.
إشكالية الخطابات الفقهية المتشددة تبدو أكثر وضوحا فيما يخص قضايا المرأة، ابتداء من الممارسات السلوكية غير السوية تجاهها؛ مثل تأديبها بالضرب وحرمانها من راتبها وأطفالها وفرض رأي فقهي متشدد على ملبسها، متمثلا في غطاء الوجه،
 مرورا بعدم أهلية المرأة للولاية والمشاركة في الحياة العامة باعتبارها قاصرا أبديا، وانتهاء بقيادة السيارة باعتبار وسائل الحركة من الأمور الحياتية الحديثة التي ليس لمنعها مستند فقهي مهما بلغت درجة تشدده.
في كل هذه الحالات تقوم الخطابات الفقهية المتشددة حول المرأة، إما على أقوال وتأويلات لفتاوى لا تستند لمقاصد الشريعة السمحة، أو باللجوء إلى أحاديث ضعيفة باعتبارها مستندا قطعيا لمثل تلك الآراء.
الفقه ــ كما نعرف ــ هو «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وهو أيضا يمثل جزءا من خطاب الله تعالى لعباده المكلفين، بما يشمل ذلك الخطاب الخاص للإنسان، أو الخطاب العام للجماعة المسلمة والمجتمع». أما «الخطاب الفقهي»،
 فهو لا يمثل إلا شكلا من أشكال فهم الأحكام الشرعية وتأويلاتها بناء على رؤية محددة في زمان ومكان وسياق محدد قابل للتجديد والتغير؛ لذلك فالتجديد الفقهي المطلوب (الاجتهاد) «عملية متشابكة،
 تشمل: المحتوى الفقهي، وطرق العرض، ومنهج التناول، وهي أيضا تشمل التراث الفقهي بتنوعاته، كما يشمل أيضا المنهج الأصولي المتعلق به».
نحن اليوم بحاجة لتطوير خطابات فقهية عصرية تقوم على سماحة الدين وأهدافه في التعامل مع قضايا المرأة، باعتبارها إنسانا كامل الأهلية خلق من نفس واحدة كما خلق الرجل وكرم باعتباره من بني آدم.
مثل تلك الخطابات ترتكز على نبذ العنف ضد المرأة، أيا كان مصدره، وتعمل على ترسيخ إنسانية المرأة في الحياة العامة والعمل والحركة والتعاملات الاقتصادية والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، كما تؤسس لذهنية لا تنظر للمرأة باعتبارها مخلوقا أدنى أو جسدا عورة.
وتلك الخطابات الفقهية تقوم على التجديد الفقهي بالرجوع إلى مصادر التشريع الأصلية التي أخذ منها الفقهاء، أي الكتاب والسنة وامتلاك أدوات الاجتهاد المتمثلة في الابتعاد عن أسر التقاليد مع الاستفادة من فقه الواقع وفقه المقاصد،
 ومراعاة الواقع المعاش للمرأة وما فرضه من حقوق واستحقاقات مدنية وليس فقه الأخذ الحصري من الآراء المتشددة، والتي لا يخلو منها زمان أو مكان.
إن مراعاة واقع الناس، وإن كانت سمة تجديدية، فإنها ليست وليدة العصر، فقد نادى بها الأئمة منذ القدم، كالإمام أحمد، وابن القيم وابن حنيفة وغيرهم.
وما اختلافات الخطابات الفقهية المتعددة إلا دليل على تعددية التأويلات والتفسيرات التي أفرزتها، فهناك ــ على سبيل المثال ــ اختلافات في خطاب المذهب الحنفي فيما يخص المرأة قد تتعارض مع خطاب المذهب الحنبلي، وكذا يكون التدرج في التسامح ما بين المذاهب الأخرى كمذهب المالكي أو الشافعي.
إن النأي عن التشدد الفقهي سيجعل المجتمع أكثر تصالحا مع ذاته، كما سيجعل الكثير من قضايا المرأة المعلقة قابلة للحلول بالشكل الذي يعزز من مكانة المرأة الاجتماعية ومشاركتها الاقتصادية والسياسية.