شهد التاريخ القديم تبؤا نساءً للمراكز العليا في السلطة . كالملكات (حتشبوت) كانت أحدى ملوك الفراعنة و(شبعاد)  أحدى ملوك أور و(بلقيس) ملكة في اليمن ولكن رغم وجود المرأة في هذا الموقع إلا أن التاريخ لا يذكر لنا دورا  لها في مجال الفن والتشريع والكتابة، والحرب الطروادية توضح لنا أن المرأة كانت سبب الحرب وليس المدبر للحرب وينحسر دور المرأة تماما في الحضارة اللأتينية والرومانية ولا تلعب سوى دور هامشي كظل للرجل وفي التوراة يبدو دور المرأة مؤخرا وواضحا في أدارة دفة الأحداث كما تذكر التوراة في زمن النبي إبراهيم (ع) واسحق (ع) ويعقوب (ع) ولكنه يتضاءل بعد ظهور أولاد يعقوب (ع) الإثنا عشر ليصرحون بأنهم أخوة إن أهمية المرأة ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية حيث أنها أفرزت واقعا مريرا يتميز بالفقر والحرمان وتحمل المرأة عبء كبير مع تغير في نمط الحياة التي تتطلب التعليم والصحة والمعرفة إضافة إلى الملبس والمأكل والمسكن فأصبح تهميش المرأة يفرز الفقر والجوع مما يولد حركات ثورية كرد فعل يسبب تخلل الأنظمة السياسية ويعيد إلى الأذهان قيام الثورة الفرنسية والبلشفية فأصبح من الضروري أعطاء دور للمرأة تتمكن به من تحمل المسؤولية عندما تلقى على عاتقها وعلى هذا الأساس تغيرت النظرة إلى المرأة وأصبح لها حق التعليم والعمل والوصول إلى مراكز القرار ، فجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ففي المادة (21) إن لكل شخص الحق في إدارة الشؤون العامة لبلده وان يتقلد الوظائف العامة وهذا يشير إلى عدم التمييز بين المرأة والرجل.كما إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أشار في المادة (25) إن لكل مواطن الحق في إدارة الشؤون العامة وكلمة مواطن تعنى مشاركة الفرد في إدارة شؤون الدولة بدلا من كلمة رعيه التي تعنى أن الدولة مسئولة عن الفرد مسؤولية تامة أما المادة (8)فتشير إلى إن الدول الموقعة على الاتفاقية عليها ان تعطى المرأة فرصه لتمثيل حكومتها على المستوى الدولي. وفي عام 1995 حدد منهاج عمل بيجن أن تقوم المنظمات والهيئات الدولية والأمم المتحدة بتسهيل إمكانية وصول المرأة إلى مراكز القرار والمشاركة،وتبؤات المراة في العصر الحديث مراكز قيادية مهمة،الا ان الظروف التي مرت على العراق بعد الاحتلال وحكوماته المتعاقبة همشت المرأة ومنحتها درجة ثانية وثالثة اجتماعيا واقتصاديا وبكل نواحي الحياة،  ترى وزيرة الدولة لشؤون المرأة في العراق ابتهال كاصد الزيدي، أنه رغم «النهضة» التي حظيت بها المرأة بعد عام 2003، فإنها تبقى بعيدة «عشرات السنوات» عن تبوؤ مناصب قيادية كرئاسة الوزراء، معربة عن خيبتها جراء «واقع المرأة في السلطة التنفيذية»، مؤكدة في موازاة ذلك أن الحكومة اتفقت مؤخرا على منح النساء وظائف في مؤسساتها بنسب تتراوح بين 30 و50 في المائة.
وقالت الزيدي، (47 عاما)، في مكتبها المتواضع داخل مبنى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، «لا توجد امرأة تتصدر الآن القوائم المرشحة للانتخابات وتمثل رمزا». وأضافت «أعتقد أننا نحتاج فترات أطول بعد دورات انتخابية أكثر حتى نبلغ مرحلة يكون عندنا فيها امرأة رمز».
ورأت أنه «متى وجدت امرأة رمز بين الرجال، يمكن حينها أن نأمل أن تتولى هذه المرأة منصب نائب رئيس الوزراء (..) ثم منصب رئيس الوزراء، وأعتقد أننا نحتاج إلى عشرات السنوات».وتمتعت النساء العراقيات بظروف أفضل مقارنة مع أوضاع النساء الأخريات في الشرق الأوسط قبل حرب الخليج عام 1991 التي قضت، مع سنوات الحصار التي تلتها، على هذا الامتياز. وتعتبر الزيدي، الأستاذة السابقة للغة العربية في جامعة بغداد، أن وضع المرأة بعد إسقاط نظام صدام حسين شهد في موازاة هذه الانتكاسات «نهضة على كافة المستويات، وكانت أكثر المكاسب من خلال إقرار نسبة الكوتة 25 في المائة في البرلمان».
ورغم ذلك، ترى الوزيرة المحجبة أن «واقع المرأة في السلطة التنفيذية مخيب للآمال حاليا وليس بمستوى الطموح، وتضيف المرأة الوحيدة في الحكومة التي تضم 32 وزيرا آخرين أن «المرأة العراقية يجب أن تحصل على نسبة الكوتة البرلمانية نفسها في السلطة التنفيذية، ونحن نعمل على تقديم مشروع قانون لإقرار هذه النسبة».وأعلنت الزيدي، وهي أم لثلاثة، أنه «تم الاتفاق داخل مجلس الوزراء على أن تكون 50 في المائة من الدرجات الوظيفية المقبلة مخصصة للنساء في وزارتي التربية والصحة، و30 في المائة في باقي الوزارات، وفي ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، تؤيد الوزيرة «قوامة» الرجال على النساء اللاتي يمثلن نحو 55 في المائة من السكان، إنما تؤكد أن هذه المسألة يجب أن تكون نابعة من التفاهم المشترك بينهما.وتوضح أن «الأسرة مؤسسة اجتماعية تربوية، وكل مؤسسة لا بد أن يكون لها مدير مسؤول، وهذه الإدارة لا الشرع ولا القانون يمنع أن تكون إدارتها في يد المرأة، لكن العرف الذي ساد في أكثر المجتمعات العربية هو أن الرجل رب الأسرة».وتضيف أن «مسألة القوامة تكون بالتفاهم بين الزوج والزوجة»، معتبرة أنه «من الفضائل أن المرأة لم تكلف إدارة الأسرة (..) لأن إدارة الأسرة أمر عسير جدا، ولا بد من أن يتشارك المرأة والرجل في إدارة ملف الأسرة».وتشير الزيدي إلى أن «القوامة لا يقصد بها أن يمارس الرجل سلطة تعسفية على المرأة (..)، والقوامة ليست انتقاصا من قدر المرأة، بل إنها أمر قائم على أساس التفاهم واحترام رأي المرأة».وكانت مجموعة من الناشطات العراقيات وجمعيات حقوقية احتجت مؤخرا على موقف الزيدي من مسألة القوامة، وعلى قرارات رسمية تحد من حرية الملبس لدى الموظفات في الدوائر الحكومية.
وأوضحت الزيدي أن «مسألة ملابس بعض الموظفات التي بدأت تخرج عن الإطار الطبيعي، حيث يرتدين ملابس لا تليق بالعمل الحكومي، طرحت خلال اجتماع للجنة النهوض بالمرأة (..)، وقد خرجنا بتوصية توخينا فيها إلا نمس بخصوصية المرأة والأديان».وقالت «اخترنا عبارة تركناها عامة حتى تقدر المرأة بنفسها ما ترتديه، هي (التزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي)، فالمرأة المسلمة ترتدي ما تراه مناسبا، وغيرها ترتدي ما تراه مناسبا».وأكدت الزيدي أن اللجنة «أبدا، لم تضع عبارة حشمة ولا حجاب ولا زي رسمي ولا لون معين (..)، تركنا الحرية الكاملة للمرأة لترتدي ما تراه مناسبا، إدراكا منا أن المرأة العراقية ذكية وقادرة على اختيار الزي المناسب».ولجنة شؤون المرأة التي تشكلت عام 2005، ترأسها وزارة المرأة وتضم 37 عضوا من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بدرجة مدير عام ومعاون مدير عام، من الرجال والنساء، وتلتقي كل ثلاثة أشهر، حيث ترفع توصيات تعمم على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي ترسلها لاحقا إلى كافة الوزارات.وتقول الزيدي التي تقود فريقا مؤلفا من نحو 20 موظفا، إن «الوزارة من وجهة نظري تكليف شرعي ووطني ورسمي»، وتشدد على أن عملها يهدف إلى «إرضاء الله أولا، والشعب والنساء في العراق بصورة عامة، ولجنة شؤون المرأة التي تشكلت عام 2005، ترأسها وزارة المرأة وتضم 37 عضوا من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بدرجة مدير عام ومعاون مدير عام، من الرجال والنساء، وتلتقي كل ثلاثة أشهر، حيث ترفع توصيات تعمم على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي ترسلها لاحقا إلى كافة الوزارات. بعد الاحتلال ظهرت أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة وضرورة أعطاء حقوقها في ممارسة العمل السياسي. وأتحاذ القرارات ففي مجلس الحكم ساهمت 4 نساء من أصل 25 رجل.  وتوصلت المرأة إلى إحراز مكسب سياسي كبير عندما حصلت على تمثيل نسبى 25% بموجب المادة (30-ج) في دستور دولة العراق للمرحلة الانتقالية. وفي(قانون الانتخابات)  لسلطة الائتلاف رقم (96) بتاريخ 15 / 6 /   2004   والذي بموجبه تمت انتخابات كانون الثاني / 2005 وجاء في المادة (4- 2)  أن يكون اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن أسماء أول ثلاث مرشحين في القائمة, كما يجب أن يكون ضمن أسماء أول ست مرشحين على القائمة اسم امرأتين على الأقل وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة. بعد الاحتلال ظهرت أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة وضرورة أعطاء حقوقها في ممارسة العمل السياسي. وأتحاذ القرارات ففي مجلس الحكم ساهمت 4 نساء من أصل 25 رجل.  وتوصلت المرأة إلى إحراز مكسب سياسي كبير عندما حصلت على تمثيل نسبى
25% بموجب المادة (30-ج) في دستور دولة العراق للمرحلة الانتقالية.  وفي(قانون الانتخابات)  لسلطة الائتلاف رقم (96) بتاريخ 15 / 6 /   2004   والذي بموجبه تمت انتخابات كانون الثاني / 2005 وجاء في المادة (4- 2)  أن يكون اسم امرأة
 وحدد دستور  2005  تمثيل نسبى للمرأة 25% من المقاعد في مجلس النواب المادة (94-4)  واحتلت مقاعد وزارية ففي  مواقع السلطة  شغلت المرأة (6) حقائب وزارية من أصل (36) حقيبة وزارية في الحكومة الانتقالية برئاسة أياد علاوي و لم يضم مجلس الرئاسة المكون من رئيس الدولة ونائبيه  أية امرأة. وفي الحكومة التي تلت انتخابات كانون الأول / 2005 فقد تدنى تمثيل المرأة في السلطة التنفيذية بشكل اكبر فمن بين (36) وزارة تحتل المرأة (4) وزارات فقط وأيضا لا توجد نساء في مجلس الرئاسة الذي يضم رئيس الدولة ونائبيه ولا رئاسة الوزراء الذي يضم رئيس الوزراء ونائبيه.  و في لجنة كتابة الدستور تم تعيين (9) نساء فقط من أصل (55)عضوا. أما لجنة تعديل الدستور فتضم (3) نساء من أصل (25) عضوا. ولأول مرة في العراق وفي تاريخ المنطقة ارتفع عدد النساء في مواقع صنع القرار من (22) امرأة قبل 2003 ليصل إلى (342) امرأة ما بين مدير عام ومعاون مدير ومستشارة ومفتش عام ووكيلة وزير. وتبين الإحصاءات الصادرة عن وزارة المرأة للعام 2007 إن عدد النساء اللاتي بدرجة مدير ومدير أقدم في عموم وزارات الدولة يبلغ (3915) وبدرجة خبير ومعاون مدير عام (118) وبدرجة مدير عام (31) وبدرجة مفتش (1) وبدرجة مستشار (10) وبدرجة وكيل وزير (4).أن هذا انجاز كبير إذا اخذ بنظر الاعتبار الظروف التي يمر بها العراق وقد شكلت هذه الإجراءات حافز للدول العربية المجاورة كالكويت والبحرين على إعطاء دور أكثر للمرأة.
 أسباب حرمان المرأة من القيادة
والمرأة في العراق حرمت من القيادة منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد سقوط النظام لعدة أسباب.
1- العرف العشائري الذي يعطي الأولوية للرجل في قيادة الأمور.لان المجتمع العراقي مجتمع القوه.
2- حرمان المرأة من التعليم والمعرفة ففي الريف يفضل دورها الإنتاجي في الرعي والزراعة .وفي المدينة تتفرغ للزواج وتربية الطفل .3- تحمل مسؤوليات البيت بمفردها والحمل والولادة دون توفير مستلزمات الصحة الإنجابية ورعاية الطفل.
4- عدم أدراك الرجل لأهمية وجود المرأة في المراكز القيادية.لأنها تشكل منافس له.
5-  تراكم قلة الخبرة لدى المرأة نتيجة عدم الممارسة.
6- الحروب والحصار جعل المرأة تمارس أدوار طفيلية في المجتمع .
7-  الصورة التقليدية بأن المهن الكتابية والإدارية هي المناسبة للمرأة  رغم تبؤ المرأة لبعض المراكز إلا إن سيطرة النظام الحاكم وسطوته جعلها في وضع التبعية.
دور المنظمات الدولية في تعزيز دور المرأة