بحثت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، آليات دعم المرأة وقضايا النوع الإجتماعي في القطاع الأمني وسيادة القانون، مع مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، زولتان فنسل، اليوم في الوزارة برام الله.
وتحدثت ذياب عن دور الوزارة في إنشاء وحدات النوع الإجتماعي في القطاع الأمني بالشراكة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، لدعم وجود المرأة في كافة القطاعات المجتمعية، لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وأشارت الوزيرة إلى الإستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية، والقرارات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة لتحقيق المساواة والعدالة وتمكين المرأة، إستنادا إلى وثيقة الإستقلال الفلسطينية، والقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإنتخابات الذي أعطى المرأة الحق بالمشاركة السياسية دون تمييز.
وتحدث فنسل عن آليات دعم قضايا النوع الإجتماعي، وخلق الفرص المتساوية وتعزيز دور العدالة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات بالشراكة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، والعمل في مجال القوانين وقطاع الأمن، وحقوق الإنسان والسلم الأهلي من منظور النوع الاجتماعي.
وأكدت ذياب على أهمية المعاهدات والمواثيق الدولية والإنضمام إلى المؤسسات الدولية التي صادق عليها الرئيس محمود عباس لحصول على الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والتي كان منها معاهدات دولية لحماية المرأة.