صورة متناقضة، خرجت نتيجة ممارسة مفتشات وزارة العمل مهمة رصد مخالفات نظام العمل والعمال في القطاع الخاص؛ إذ تفوقت المفتشات على المفتشين الرجال في مهمة رصد المخالفات، في الوقت الذي وجدن أن تعاون رجال الأعمال يفوق بمراحل التعامل مع سيدات الأعمال.
فاطمة التيماني التي ترأس القسم النسائي في فرع وزارة العمل بتبوك، أكدت لـ"الوطن" أن مهام التفتيش جزء رئيس من واجباتها وفريقها النسائي، مشيرة إلى أنهن تمكن من رصد ومعالجة الكثير من المخالفات في مؤسسات القطاع الخاص، التي تشغل موظفات ضمن كوادرها.
وأشارت التيماني إلى أن مهام التفتيش تتضمن ضبط المخالفات ومواجهة أرباب العمل بها، والتأكد من تطبيق أنظمة العمل المعتمدة، لافتة إلى أن رجال الأعمال يتعاونون بشكل جيد في مقابل سيدات الأعمال، وقالت: "نطبق النظام على الجميع إلا أننا نجد التعاون من سيدات الأعمال أقل بكثير من رجال الأعمال، إلا أن ذلك لا يعرقل مهامنا".
في المقابل، أكد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك علي آل عامر، أن تفعيل القسم النسائي في مجال التفتيش على التأنيث وكذلك المؤسسات التي تشغل النساء، إضافة إلى المؤسسات التي تدار من سيدات أعمال؛ أدى إلى رصد ومعالجة الكثير من السلبيات والمخالفات، وقال "للقسم النسائي صلاحيات واسعة في جدولة جولات التفتيش ومباشرة رصد المخالفات"، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في رفع أرقام الجولات التفتيشية لتصل إلى 3016 جولة، إضافة إلى زيادة عدد المخالفات المرصودة لتصل إلى 746 مخالفة.
وأكد آل عامر أن المفتشات تلقين التدريب الكامل لممارسة الجولات التفتيشية ورصد المخالفات، إضافة إلى استكمال تفاصيل ضبط مع أرباب العمل، وما يتعلق بذلك من إجراءات. وقال: "أثبتت الزميلات نجاحهن بشكل مميز في الجولات التفتيشية ومقدرتهن على اكتشاف ورصد المخالفات مما أسهم في معالجة الكثير من السلبيات".
من جانبها، أكدت التيماني أن كثيرا من العاملات في القطاع الخاص أصبحن أكثر ثقة في اللجوء إلى مفتشات وزارة العمل؛ لتقديم شكاواهن المتعلقة ببيئة العمل، أو ما يواجهنه خلال عملهن في القطاع الخاص، مؤكدة أن ممارسة المفتشات للجولات الرقابية يأتي بدافع وطني وبحماس كبير، وذلك للوصول إلى بيئة عمل محفزة لاستقطاب الكوادر النسائية، وتأمين وظائف مستقرة لهن.