ازدادت أمس في عدد من مساجد العاصمة الموريتانية نواكشوط، حدة الاحتجاجات التي أثارها قبل يومين تداول فيديو يتضمن لقطات عديدة لموريتانيات حوامل عاريات أثناء الوضع، بحضور أطباء وممرضين ذكور.
وتولت المصورة الفرنسية أوليفيا ارتور، تصوير هذا الفيديو عام 2011 بمركز طبي جنوبي العاصمة نواكشوط، بتكليف من الوكالة الفرنسية للتنمية التي دعمت به تقريرا أعدته عن تدهور الرعاية الصحية بمراكز الأمومة والطفولة في موريتانيا.
وأظهرت صور الفيديو التي حذفتها وكالة التنمية الفرنسية من قناتها على اليوتيوب أمس بعد موجة الاحتجاج، لقطات لحوامل عاريات أثناء الولادة، كما تضمن الفيديو صورا لحوامل مضجعات على طاولات وهن عاريات .
ومما زاد من غضب المحتجين عدم إخفاء المخرج لقسمات وجوه النساء اللائي شملهن التصوير، بحيث يمكن التعرف عليهن بسهولة.
وانضم خطباء المساجد أمس لمدوني الفيس وتويتر الذين نددوا بتصوير ونشر هذا الفيديو وطالبوا الحكومة بالاحتجاج على الوكالة الفرنسية للتنمية التي تمول العديد من المشاريع في موريتانيا. وطالب المحتجون من أحزاب ومدونين ورجال دين ‘بالتحقيق في قضية هذا الفيديو حتى يردع مستقبلا كل من تسول له نفسه نشر مثل هذه الصور المهينة. ‘
وندد مشروع لا للإباحية التابع لمنظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع في بيان وزعه أمس ‘بقيام الوكالة الفرنسية للتنمية بنشر فيديو فاضح ومهين يحوي صورا عارية لمجموعة من المريضات في المركز الصحي بالسبخة بمدينة نواكشوط’.
واعتبر المشروع ‘أن نشر هذه الصور العارية للمرضى عمل إجرامي مخالف للقانون وانتهاك لخصوصيات المرضى ومخالف لقيم وأخلاق المجتمع′.
وطالبت هيئة لاللإباحية ‘وكالة التنمية الفرنسية بتقديم توضيح واعتذار عاجل عن جريمة انتهاك خصوصية المريضات الموريتانيات وأن تلتزم بعدم القيام بعمل مماثل مستقبلا.’
كما طالبت ‘وزارة الصحة والجهات المختصة في موريتانيا بفرض الرقابة على جميع الهيئات والمنظمات الأجنبية التي تتدخل في قطاع الصحة في موريتانيا، مع إلزامها باحترام دين وأخلاق وقيم المجتمع′ .
وطالب حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني ‘الجهات المعنية بالقيام بتحقيق فوري وإنزال أقصى العقوبة بكل الذين شاركوا أو ساهموا من قريب أو بعيد في نشر الشريط، ووضع حد للفوضى التي تشهدها المستشفيات والتي لا تحترم خصوصيات المرضى’.
وأضاف الحزب في بيان خاص بهذه الحادثة ‘أن ‘جماعة مجهولة’ قامت، في تعد خطير على أعراض نساء موريتانيا وانتهاك لأخلاقيات هذا المجتمع، بنشر فيديو على موقع اليوتيوب العالمي تظهر فيه العديد من الصور من داخل غرف الولادة بالعديد من مستشفياتنا الوطنية؛ وأغلب الصور ما بين صور عارية أو شبه عارية وهو خرق لأخلاقيات المهنة الطبية وتجاوز للتعاليم الشرعية والقوانين الدولية والأعراف المجتمعية، ومن خلال المعلومات المتوفرة فالفيديو تم إعداده من قبل منظمات فرنسية’.
هذا وتنضاف هذه الحادثة المخلة بآداب المجتمع الموريتاني المحافظ، لأحداث كانت قد هزت موريتانيا في الأشهر الأخيرة، بينها تمزيق المصحف والإساءة للنبي عليه السلام وحرق كتب المذهب المالكي.