بيني بريتزكر واحدة من أبرز سيدات الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتمتع بخبرة أكثر من 25 سنة في الإدارة في قطاعات مثل، العقارات والمال والفندقة، ومن المعروف عنها أنها تبني شركات من الصفر، شغلت بريتزكر العديد من المناصب الاقتصادية الهامة منها أنها كانت عضواً في مجلس مستشاري الرئيس أوباما للإنعاش الاقتصادي، بريتزكر تشغل اليوم منصب وزيرة التجارة الأميركية.
أسرة ثرية
ولدت بيني بريتزكر في 2 مايو 1959 لأسرة ثرية جدا تعمل في مجال التجارة، فهي ابنة ني ساندل ودونالد بريتزكر واحد من مؤسسي فنادق حياة والتي نمت بشكل كبير تحت قيادته رئيسا من عام 1959 حتى وفاته في عام 1972، بريتزكر لديها أخوان هما أنتوني بريتزكر وجاي روبرت بريتزكر.
بكالوريوس في الاقتصاد
حصلت بريتزكر على بكالوريوس في الاقتصاد من كلية هارفارد عام 1981، بعد ذلك حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد في عام 1984.
محطات في حياتها
في عام 1991 قامت بإنشاء مجموعة بريتزكر العقارية، وفي عام 2010 شاركت في تأسيس أرتميس ريال إستيت بارتنرز، وهي شركة لإدارة الاستثمار العقاري، مع الرئيس التنفيذي لشركة ديبورا هارمون.
ثروتها
اختارتها مجلة فوربس الأميركية ضمن قائمة أغنى 400 شخص في أميركا واحتلت المرتبة رقم 263 بثروة قدرها 1،8511 مليار دولار أميركي، كما صنفتها المجلة ضمن قائمة أقوى 100 امرأة في العالم، أما مجلة شيكاغو Chicago magazine فقد صنفتها كواحدة من أقوى 100 شخص في ولاية شيكاغو.
إخفاقات
في عام 1991 شغلت منصب رئيس سوبيريور بنك (Superior Bank) وظلت في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات وخلال فترة توليها هذا المنصب عملت على بناء استراتيجية للقروض العقارية عالية المخاطر من خلال زيادة منح هذه القروض وفقا لتقرير صادر عن وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك دخل البنك في تعثر شديد فعملت بريتزكر على خطة إعادة الرسملة داخل البنك ولكن الخطة فشلت.
ونتيجة تعثر البنك فقد استولت عليه مؤسسة التأمين الفيدرالية في يوليو 2001، وقد اتهم العديد من المحللين الماليين بيني بريتزكر بأنها السبب الرئيسي في انهيار البنك نتيجة توسعها في منح قروض عالية المخاطر من دون ضمانات كافية، بالإضافة إلى أنها كانت تشارك في الأنشطة المالية غير السليمة للبنك.
ولكن بريتزكر ردت على هذه الاتهامات بأنها لم يكن لديها ملكية في البنك، إما مباشرة أو غير مباشرة، وأن أسباب فشل البنك «كانت معقدة، بما في ذلك التغيرات في الممارسات المحاسبية، وانتكاسات في المناصب التنظيمية، ويضاف إلى ذلك الظروف الاقتصادية العامة، وأن البنك امتثل
لـ «قوانين الإقراض العادلة» والممارسات التجارية الأخلاقية.