أظهرت نتائج الإستطلاع الذي أجراه مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية حول نظرة المجتمع لتولي المرأة للمناصب القيادية أن 76% من العينة التي تعرض لها الاستطلاع أقروا بأن المرأة تصلح لتولي المناصب القيادية بشكل عام مقابل 24% لايرونها تصلح لذلك.
واتفق 45% من العينة علي أنه من الممكن أن تصلح المرأة لتولي منصب رئيس الجمهورية بينما رفض 55% من العينة تولي المرأة منصب رئيس الجمهورية.
ووافق 69% علي تولي المرأة لمنصب رئاسة مجلس الوزراء ورفض توليها 31% من العينة. أما عن تولي رئاسة مجلس الشعب فأكدت نسبة (64%) من المبحوثين أن المرأة تصلح لشغل هذا المنصب، بينما كانت نسبة (36%) من المبحوثين أكدوا عدم قدرة امرأة لشغل منصب رئاسة مجلس الشعب.
وعلقت داليا زيادة المدير التنفيذي للمركز حول نتائج الاستطلاع : "المرأة الآن في ظل الدستور الجديد تتمتع بكافة حقوقها السياسية قانونيا ولكن علي أرض الواقع مازلنا نعاني من تهميش لدورها وإن كان يتناقص في مع التقدم وازدياد درجه الوعي ولكن مازالت المرأة مهمشة عن تولي مراكز صنع القرار."
وأضافت زيادة : "علي الرغم من أن المرأة كانت بطلة المشهد السياسي في الاستفتاء علي الدستور وغيرها من حالات القرار الشعبي إلا أن الاستطلاع أوضح لنا أننا نحتاج إلي تأهيل الكوادر النسائية المؤهلة لتولي المناصب القيادية والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتنمية ثقافة المساواة، والقضاء على القيم السلبية التي تقلل من شأن المرأة وعن طريق الآليتين السابقتين نستطيع ان نتيح فرص أكبر لتولي المرأة للمناصب القيادية في مصر".