المرأة العراقية تدخل الانتخابات البرلمانية بقوة ، صور المرشحات تملأ الشوارع في المدن كافة ، في سعي للوصول الى كرسي البرلمان ، نساء من قوميات ومذاهب واديان المكون العراقي سافرات ومحجبات ومنتقبات ، وضعن لحملاتهن شعارات لصالح المرأة والطفل والمجتمع من اجل النهوض بواقع العراق وتجنب أخطاء ماحصل في الدورات الانتخابية السابقة ..
ملاحظات حول ماجاء في بعض الصور الدعائية للنساء ، وليس هناك من تفسير مقنع بأن تختفي المرشحة خلف أسم وصورة زوجها أو والدها ، وهي غير قادرة على مواجهة الناس فكيف تتأمل الحصول على ثقتهم ونيل أصواتهم ، الناس تبحث عن المرشح القوي الواثق من نفسه ليكون صوتهم تحت قبة البرلمان فكيف لمرشحة تخشى ان تظهر صورتها ستمثل المرأة العراقية التي تناضل في سبيل حقوقها ؟
بعض المرشحات بالغن في عرض صورهن وجمالهن وكأنهن نجمات سينمائيات لا مرشحات برلمانيات .
  هناك نساء رشحن انفسهن بديلا عن أزواجهن لضمان التمتع بحصة الكوتا النسائية في البرلمان العراقي .
مازالت المرأة تعامل على أنها وسيلة لامتاع الرجل بعيدا عن أفكارها وعلمها ومنزلتها الاجتماعية والعلمية ، أن الاعتداء على صور المرشحات في الشوارع من قبل اصحاب النفوس المريضة وتقبيل صورهن ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي يشير الى حالة تخلف لا اخلاقية على الجميع التصدي لها وهذا بحد ذاته مواجهة وكفاح وتحدي أمام المراة المرشحة التي تطمح الى خدمة المجتمع كما الرجل .
شخصيات نسائية رصينة ومهمة رشحن في هذه الدورة حقوقيات وتدريسيات واعلاميات ومهندسات هن أحق بنيل الثقة وانتخابهن لكن الخشية أن الكتل والاحزاب التي رشحن من ضمنها ربما لاتتوفق بالفوز .
من تجارب الدورات السابقة أن الكثير من عضوات البرلمان لم يسجلن حضورا مهما وعدد كبير منهن لم تسمع حتى اصواتهن ولا يعرفهن الشعب ، هن دمى يحركها رئيس الحزب أو الكتلة لذا لايمكن ان يتم أنتخابهن مرة أخرى .
لذا ينبغي الاستفادة من الكوتا النسائية بصورة فاعلة وجدية ,اختيار الاصلح من المرشحات بعيدا عن المحاصصات الحزبية والقومية والمذهبية . أن
المرأة العراقية تتمتع بنظام (الكوتا) الذي يضمن لها نسبة مشاركة قدرها 25% في كل من مجلس النواب ومجالس المحافظات وهي نسبة عالية قياساً الى كثير من الدول التي تطبق هذا النظام، وإن كانت بعض الناشطات العراقيات يعدنٌَ هذه النسبة قليلة ويطالبن برفعها أكثر بما يتناسب مع عدد النساء في العراق.
هناك رافضون لهذا النظام يعتقدون بإن الكوتا هي خرق لمبدأ دستوري وهو مساواة الجميع أمام القانون وإنه يمثل نوع من الفرض ضد إرادة الشعب وتزييف لإرادة الناخب، ويدفع بغير المؤهلين وغير المؤهلات الى الواجهة لاسيما أذا كان نسبة الكوتا مرتفعة حيث لابد من صعود العدد المطلوب بغض النظر عن الكفاءة والنزاهة.
وعلى الطرف الأخر، هناك منظمات نسوية ونساء ناشطات يدعون الى عدم الأكتفاء بما تحقق في السلطة التشريعية بالنسبة لحصة المرأة ويطالبون بالتوسع في تطبيق نظام الكوتا النسائية لتشمل السلطة التنفيذية في مفاصلها كافة بدءاً من مجلس الوزراء ونزولاً الى أصغر وحدة إدارية في البلاد، وهو أمر سوف يضيف تعقيدات جديدة الى العملية السياسية في العراق .